الامم المتحدة تقر بشرعية الموافقة اللبنانية على المحكمة الدولية

لحود: المحكمة الدولية لا تلزم الجمهورية اللبنانية

الامم المتحدة: وافقت الامم المتحدة اليوم على اقرار الحكومة اللبنانية مسودة مشروع المحكمة الدولية لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري معتبرة انه شرعي ومؤكدة انها ستحول المسودة بسرعة الى مجلس الامن الدولي لاقرارها. ولا يتوقع ان يواجه المجلس اي تعقيدات سياسية لتأسيس المحكمة رغم ان الحكومة اللبنانية المدعومة من الغرب اقرت مسودة المشروع في ظل غياب ستة وزراء بعد استقالتهم يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم السكرتير العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك في ايجازه الصحافي اليومي ان الامم المتحدة تسلمت رسالة الموافقة من الحكومة اللبنانية معتبرا انها خطوة مهمة في عملية تشكيل المحكمة. واوضح دوجاريك ان رسالة الحكومة اللبنانية تؤمن تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي اقامة محكمة دولية في جريمة اغتيال الحريري مؤكدا مسؤولية السلطات اللبنانية اتخاذ الخطوات التي تراها ملائمة مع القوانين اللبنانية.

واشار الى ان مشروع المحكمة سيعود مرة اخرى الى الحكومة اللبنانية بعد اقرار مجلس الامن للتعديلات التي اجريت عليه "لتكون للحكومة اللبنانية فرصة مراجعة المشروع واتباع الاجراءات التي تلائم القوانين اللبنانية".

من جانبه وردا على سؤال عما اذا كانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن تعتبر الحكومة اللبنانية شرعية وموافقتها على مسودة مشروع المحكمة قرار شرعي قال المندوب الصيني في مجلس الامن الدولي غوانغيا وانغ للصحافيين ان "هذه المسالة تخص الامانة العامة للامم المتحدة والحكومة اللبنانية" مضيفا "لا اعتقد ان ايا من الدول الخمس ستثير صعوبات سياسية حيال هذه المسألة".

وكان وانغ يشير بشكل غير مباشر الى الجانب الروسي الذي ادخل تعديلات على المشروع قبل ارسال السكرتير العام للمنظمة كوفي عنان مسودة المشروع الى الحكومة اللبنانية.

من جهته عبر المندوب الامريكي جون بولتون عن سعادته لموافقة الحكومة اللبنانية على مسودة المشروع قائلا ان الجانب الامريكي على استعداد للتعامل مع المشروع فور ارسال السكرتير العام للامم المتحدة المشروع الى مجلس الامن.