لجنة لمحاكمة خدام ورفعت الاسد

بهية مارديني من دمشق: اعلنت مجموعة من الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والوطنية والمنظماتوالهيئات والمؤسسات الأهلية الحقوقيةوالمدنية السورية عن "تشكيل لجنة متابعة من حقوقيين، و قانونيين، ومن مدافعين عن حقوق الإنسان، لتلقي ملفات ووثائق الادعاء وفق القانون من ذوي الضحايا، وأقاربهم ومن المتضررين بشكل مباشر من ما اسموه "الانتهاكات أو الجرائم "
التي مارسها عبد الحليم خدّام ورفعت الاسد نائبي الرئيس السوري السابقين لرفعها أمام المحاكم المختصة أصولاً ، و العمل أيضاً على الادعاء عليهما قانونياً أمام المحاكم الفرنسية على اعتبار أن كلاهما مقيم على الأراضي الفرنسية وأن العديد من تلك الجرائم والانتهاكات التي مارساها لا تموت بفعل التقادم ،وهناك إمكانية لنظر القضاء الفرنسي بتلك القضايا والحكم بها وإنصاف الضحايا والمتضررين خصوصاً عندما تتوفر الأدلة والوثائق والشهود " على حد قولهم .

واشارت الاحزاب والقوى في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، الى "إن المحاسبة والقصاص من رموز الديكتاتورية ،والإجرام، والفساد يستدعي العمل الجماعي، والنوايا الوطنية الصادقة ، وتضافر كل الجهود الخيّرة، لرفع الأذى عن الوطن ، والمواطن ،ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة أولى ،وبالتالي فإننا نطالب بتقديم كل من عبد الحليم خدّام ، ورفعت الأسد أمام قضاء نزيه وعادل ،على اعتبار أن كلاهما كان جزءاً من النظام ، ويتحملان قسطاً كبيراً ،ووفيراً من المسؤولية عن الجرائم والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعبين السوري واللبناني" .

ودعت "الأخوة والأشقاء من أبناء الشعب اللبناني ....وبشكل خاص المتضررين بشكل مباشر من ممارسات بعض مسؤولي النظام السوري في لبنان خلال السنوات الماضية ، المبادرة إلى اغتنام فرصة إقامة عبد الحليم خدام في فرنسا لتقديمه أمام القضاء الفرنسي ومساءلته قانونياً عن جرائم الاغتيال و الإخفاء القسري والانتهاكات وضرب الحريات العامة( كإغلاق محطة تلفزيون إم تي في ) و التي حدثت في لبنان بشكل خاص خلال الفترة التي كان بها خدام مكلفاً بالملف اللبناني ولفترة تزيد عن عشرين سنة ".

وشدد البيان على العمل "ووفقاً للقوانين الفرنسية والقوانين المعمول بها في دول الاتحاد الأوربي وعبر لجنة
المتابعة للحجز المؤقت على كافة الأموال والأملاك المنقولة وغير المنقولة الموجودة في أي دولة من دول الاتحاد الأوربي و العائدة للمذكورين أو عائلاتهم ريثما يتم التعريف والتأكد قضائياً بحقيقة مصادر تلك الأموال والأملاك وأنها ليست من الأموال العامة ولم تخضع لعملية تبييض ووفقاً للأصول والإجراءات القانونية المتبعة" . واكد الموقعون" بأن عزيمتنا وإرادتنا لن تتوقف قبل محاسبة كل من أجرم وأساء بحق الوطن والمواطن، وتقديمه أمام قضاء عادل أينما كان ، مع اعتقادنا الجازم بوجود عشرات الآلاف من البعثيين المحشورين بحكم ظروفهم المعيشية و وظائفهم في حزب السلطة وهم يتوقون للمشاركة في عملية التغيير الوطني الديمقراطي في البلاد ولا علاقة لهم بالجرائم التي ارتكبها أركان الديكتاتورية والفساد ، كما إن جميع القوى والأحزاب والهيئات المعارضة الوطنية والديمقراطية مدعوة لتخطو خطوة لعقد مؤتمر وطني يطرح برنامج عمل فعلي تتضافر فيه جهود المعارضة الوطنية الديمقراطية مع جهود المجتمع المدني والشعبي للوصول إلى حالة نهوض عام كنقطة بدء للتغيير الديمقراطي البنّاء ".

وافادت الاحزاب والقوى السورية انه تم الاتفاق مع عدد من خيرة المحامين والقانونيين الفرنسيين لتلقي وثائق الادعاء حسب الأصول كما أن كافة المصاريف والتكاليف للادعاء القانوني أمام القضاء الفرنسي أو لجهة سفر عدد من الضحايا أو المتضررين من سورية أو لبنان إلى باريس وبالعكس ومصاريف إقامتهم قد تعهدت بتحملها عدة منظمات حقوقية أوربية وسيتم الإعلان عن لجنة المتابعة للتنسيق مع المتضررين والضحايا .

يشار الى ان الموقعون الأوائل على البيان :

1ـ التجمع من أجل سورية / باريس(مؤسسة مجتمع مدني) 2
ـ لجان الدفاع عن الحريات
3 ـ التجمع العلماني الليبرالي الديمقراطي ـ عدل
4ـ سواسية / المنظمة السورية لحقوق الإنسان
5ـ مركز الشرق للدراسات الليبرالية وحقوق الأقليات
6 ـ ألفة لمساعدة ضحايا العنف والتعذيب
7 ـ الحركة السريانية السورية / الأستاذ آرام قره يشوع
8 ـ لحنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومحرومي الحقوق المدنية ـ
9 ـ السوريين الأحرار ـ مازن شريف / رومانيا

التوقيعات الأولى
الشخصيات :
غسان يوسف / إعلامي ـ سورية
جورج شمالي / لبنان ـ الأممية اللبنانية
ناديا إبراهيم / لبنان ـ التيار العوني
د. محمد دياب / سوريا ـ
أستاذ في العلوم السياسية ـ تكساس ـ الولايات المتحدة
المحامي محمد أحمد بكور ـ سوريا ـ العراق
الدكتور قصي غريب ـ سوريا ـ العراق