مذكرة توقيف عراقية لرئيس هيئة علماء المسلمين

أسامة مهدي من لندن: بعد ساعات من وصفه لتصريحات هاجمه فيها الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي بأنها تخرصات حارث الضاري مسيئة، اصدرت الحكومة العراقية الليلة مذكرة توقيف بحق الشيخ حارث الضاري رئيس هية علماء المسلمين العراقية السنية الموجود حاليا في دولة الامارات بتهمة التحريض على العنف الطائفي. وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في بيان الليلة ان وزارته اصدرت مذكرة توقيف بحق الضاري بتهمة التحريض على العنف الطائفي واستنادا الى قانون مكافحة الارهاب العراقي الذي بدء العمل به مؤخرا.

ويوجد الضاري منذ ايام في دولة الامارات في الوقت الذي كان يزورها ايضا نائب الرئيس العراقي الامين العام للحزب الاسلامي السني طارق الهاشمي ورئيس جبهة التوافق السنية عدنان المالكي حيث اشارت تقارير الى انهم التقوا هناك واحروا مباحثات حول تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق وتهديد جبهة التوافق التي تضم اكبر ثلاثة قوى سياسية سنية ولها 44 مقعدا في مجلس النواب بالانسحاب من الحكومة والعملية السياسية. وقال مصدر عراقي ان مذكرة توقيف الضاري ستعمم على الشرطة الدولية (الانتربول) لالقاء القبض على الضاري. ومعروف ان هيئة علماء المسلمين وزعيمها الضاري تقودان الحركة المعارضة للعملية السياسية والحكومة العراقية التي يصفاها بالعميلة للاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم دعت الهيئة اعضاءها بعدم الرد على تصريحات هاجم فيها الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي الضاري واتهماه فيها باثارة الفتنة الطائفية والقومية ووصفت التصريحات بانها تخرصات مسيئة. وقالت هيئة علماء المسلمين ان اجتماعا مشتركا لاعضاء امانتها العامة ومجلس الشورى فيها قد دعا اعضاء قيادتها واعضاءها الى الامتناع عن "الرد على التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين في الحكومة الحالية والمسيئة إلى هيئة علماء المسلمين وإلى شخص أمينها العام سماحة الشيخ الدكتور حارث الضاري". واضافت في بيان لها اليوم ان الامانة والمجلس اوصيا بعدم الرد اثر جلسة اعتيادية عقداها في مقر الهيئة في بغداد وبحثا فيه التطورات الأخيرة على الساحة العراقية "كما تدارسوا هذه التخرصات".

واشارت الهيئة الى ان المجتمعين قرروا "عدم الرد على هذه الاتهامات المغرضة التزاما بقوله تعالى: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) واكتفاء بوعي الأحرار في الشارع العراقي الذي يعرف المفسد من المصلح".

وكان طالباني هاجم الضاري بشدة امس الاول وقال انه يعمل على اثارة الفتن الطائفية والقومية. وشدد طالباني بالقول أن حارث الضاري يعمل على إثارة الفتن الطائفية و القومية في العراق واضاف "إن البعض الذي يعمل بحجة مساعدة العرب السنة إنما يتعمد تشويه سمعة العرب الشيعة و الأكراد في الخارج باتهامهم بأنهم يسعون لطمس عروبة العراق ومنهم حارث الضاري الذي يعمل على إثارة الفتن الطائفية والقومية في العراق مستغلاً بعض البلدان الذين يعملون على مساعدته مع شديد الأسف".

ومن جانبه قال المالكي عن تصريحات اخيرة للضاري "لو كانت هذه التصريحات بغير ما هي عليه لاثارت الانتباه .. الرجل لايتحدث بغير هذا .. لانه اذا لم يؤمن بهذه القضايا التي يتحدث بها لكان جزءا من عملية بناء العراق".

وهاجم الضاري الحكومة العراقية في حديث متلفز الاثنين الماضي قائلا إن القوى التي جاءت مع الاحتلال سعت منذ السنة الأولى على وقوع الفتنة والحرب الطائفية لكنها لم تقع إلا في فترة تولي الحكومة من قبل أشخاص معروفين. واضاف ان مسألة الفيدرالية لا تعتبر حلاً لما يجري في العراق بل هي دعوة لتقسيمه وإذا حدثت فسيصبح الأمر شراً . وفيما إذا كانت هناك شروط للمصالحة من قبل الهيئة أجاب إن المصالحة ليست ذات بال أو أهمية لأنها لم تبن على أسس ومتطلبات واضحة ومعقولة وواقعية حيث إن الجهات التي تطلق المصالحة تريد من الجميع أن يدخلوا إلى العملية السياسية ويجب ألا يكون قد تعرض لقوات الاحتلال وهي بالتالي دعوة للمجرمين وليس لعناصر المقاومة.

وعن رايه عن المسؤول عما يجري من عمليات اغتيال واختطاف وتفجير وقتل للمدنيين اشار الى انها القوات الاميركية والاسرائيلية والقوات البريطانية وميليشيات الاحزاب الحاكمة والعصابات الاجرامية. وحول الحكم بالاعدام على الرئيس السابق صدام صدام حسين اشار الضاري الى ان المحاكمة ليس قانونية وعليها مؤاخذات "لذا فالحكم على صدام غير شرعي وغير قانوني " كما قال.

واستبعد الضاري قيام حرب مذهبية أو سنية شيعية في العراق رغم ما يحدث على الساحة العراقية من تداعيات جسام. وقال إن الحرب الاهلية هي سياسية تهدف من وراءها أطراف سياسية جاءت مع الاحتلال لتحقق مصالح وأهداف خاصة أو لتخفيف الأعباء عن المحتل عما يعانيه في العراق أو لتحقيق مصالح في الشارع. وأكد إن القوى التي جاءت مع الاحتلال سعت منذ السنة الأولى على وقوع الفتنة والحرب الطائفية لكنها لم تقع إلا في فترة تولي الحكومة من قبل أشخاص معروفين. واوضح إن مسألة الفيدرالية لا تعتبر حلاً لما يجري في العراق بل هي دعوة لتقسيمه وإذا حدثت فسيصبح الأمر شراً لمن طالب بها وهذا ما أكدته أحداث الجنوب حيث اقتتل الإخوة التي تضمهم قائمة واحدة على أمور بسيطة على منصب أوعلى مصلحة معينة .. وتساءل قائلا : كيف إذا كانت هناك فيدرالية فكيف ستصير الأمور؟