حمد :الحكومة الفلسطينية المقبلة بعيدة عن الفساد

سمية درويش من غزة: قال د. غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس في مقابلة خاصة مع "إيلاف" إنه تم وضع الخطوط العامة للشخصيات الفلسطينية المنوي مشاركتها بحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة ، مؤكدا في السياق ذاته ، بان تلك الشخصيات ليست فاقعة اللون السياسي ، وبعيدة عن الفساد.

ونفى حمد ما يدور في وسائل الإعلام حول رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، لأسماء مرشحة من حماس لتولي منصب رئاسة الوزراء ، غير انه قال ، من باب الحفاظ د . محمد شبير الذي طرح اسمه بالإعلام ، كان من ضمن الأسماء التي رشحت للرئيس ، ولم يصدر شيئا رسميا للخروج بشخصية نهائية .

وفي معرض رده على سؤال لـ "إيلاف" إن كانت حماس قد أبطات الحوار الوطني بعدما حصلت على قرار من الجامعة العربية بفك الحصار عن الشعب الفلسطيني ، شدد أبو عمر ، على أن المفاوضات حول تشكيل الحكومة الفلسطينية واللقاءات مستمرة بشكل يومي بين حركتي حماس وفتح ، مبينا بأنه في الأسبوع الماضي أحرز تقدما على مستوى تشكيل الحكومة .

وحول المبادرة الأوروبية التي يتم تسويقها الآن من قبل "فرنسا- اسبانيا- ايطاليا" ، لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية ، قال حمد ، بأنه حتى الآن لم يصل نص رسمي بالمبادرة ، ولكن سمعنا عنها ، ونتمنى أن تصل الصيغة النهائية ، لاسيما وان هناك حديث عن نقاط ايجابية مثل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين الطرفين ، ونقاط ايجابية أخرى ، معربا عن أمله بان يكون هناك تواصل بين الحكومة الجديدة والاتحاد الأوروبي مما يسهل مناقشة المبادرة.

وفي ما يتعلق بدعوته السابقة التي فجرت موقفا فلسطينيا حينما تطرق في مقاله للصواريخ التي تطلق على المعابر وأخضعها لحسبة الربح والخسارة ، وان كانت دعوته لازالت في محلها ، أكد حمد ، على ضرورة توحيد "المقاومة" والعمل ضمن المصلحة الفلسطينية .

وأضاف أبو عمر ، بان مقارعة الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني ، غير انه شدد على ضرورة ضبطها والتزامها بقرارات الوفاق الوطني.ولفت إلى أن كل القضايا مطروحة للنقاش الفلسطيني الفلسطيني ، موضحا بان هناك من يوافق ومن يعارض إطلاق الصواريخ على إسرائيل ، ويجب التوصل إلى آلية عمل.

وحول الحقائب السيادية في حكومة الوحدة الوطنية ، وان كانت حماس تتمسك بتلك الحقائب ، كشف أبو عمر ، بأنه يجري الآن تقسيم الوزارات وبعدها سيتم التطرق للأسماء ، موضحا بان قضايا الوزارات السيادية وغيرها مازلت في طور المناقشة.