حبس موزعي منشورات زعزعت الأمن

مهند سليمان من المنامة: أمرت النيابة العامة البحرينية اليوم بحبس مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق ووجهت إليهما " تهمة حيازة وإحراز مطبوعات " منشورات " تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظام الدولة بوسائل غير مشروعة دونما سبب مشروع، كما وجهت لهما تهمة حيازة وإحراز مطبوعات بغير سبب مشروع تتضمن أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة من شأنها زعزعة الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، واعترف المتهمان أمام رئيس النيابة أحمد بوجيري بالتهم المنسوبة إليهما وبررا ذلك بعدم علمهما بأن ما قاما بفعله مجرّم بنصوص القانون وقالا ان ما قاما به لا يزيد عن كونه تعبير عن الرأي.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهمين متلبسين في إحدى المطابع العامة في الشمالية وهما في الثلاثينات من العمر، محامي المتهمين والمندوب من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان محمد المطوع قال أن ما جاء في المنشورات كان الدعوة الى مقاطعة الانتخابات القادمة من وجهة نظر مغايرة، واستخدام العصيان المدني المتمثل في المظاهرات والاعتصام وبقية أشكال العصيان.

وأضاف "لقد وجهت جنحة حيازة وتوزيع المنشورات بالنسبة للمتهم الثاني بينما وجهت تهمة حيازة المنشورات للمتهم الأول.. وهذا المنشور مأخوذ من شبكة الانترنت وألفه الدكتور سعيد الشهابي المعارض الموجود في لندن".

ورأى المحامي أن ما ورد في هذا المطبوع هو وجهة نظر لمعارض يرى فيها أحقية الناس في تبني أي من الرأيين إلا أنه يشدد على رأي المقاطعة مستشهدا بإخفاقات الحركة السياسية البحرينية والبرلمان في ظل دستور 2002 والقوانين التي بني على هداها الدستور، وقال "كما تعرض هذا الرأي إلى مجموعة من المخالفات الإدارية والتي نسبها إلى الحكومة والقيادة وتتمثل في الاستيلاء على الأرض من المتنفذين وبالموافقة من أصحاب القرار والتصرف في المال العام ودون محاسبة المتصرفين".

ومن جهة حقوقية، أوضح المطوع بأن الدعوة إلى العصيان المدني مثل الاعتصامات وغيرها، هو حق أقره القانون إذا ما مورس سلما، خصوصا وأن هذه الدعوة لم تقع، فلا يجوز اتهام الأفراد وتجريمهم بما لم يجرمه القانون.

على صعيد آخر أقامت وزارة الداخلية تمريناً على كافة الإجراءات والاستعدادات الأمنية التي تم اتخاذها، وذلك ضمن استعداداتها ليوم الانتخابات النيابية والبلدية المقرر تنفيذها يوم25 نوفمبر، واشتمل التمرين على كافة الاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة لضمان سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها وتوفير الظروف الأمنية الملائمة لانجازها، حيث نفذ المشاركون تمريناً على كيفية نقل صناديق الاقتراع من والى النيابة العامة وكذلك على كيفية حراسة مراكز الاقتراع والفرز. وتمت التمارين بحضور رئيس الأمن العام اللواء الركن عبد اللطيف الزياني، فيما تم إجراء التمرين بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للانتخابات في النيابة العامة، حيث أطلع اللواء الزياني على كافة الخطط التي وضعت استعداداً ليوم الانتخابات.

وقد استمع اللواء الزياني لشرحٍ مفصل من مدير عام إدارة الحراسات العامة المنسق العام لانتخابات بوزارة الداخلية العقيد عبدالله النعيمي، حيث ستعرض فيه كافة الجهود المبذولة والاستعدادات والترتيبات المتخذة لتأمين وحماية مجريات العملية الانتخابية في جميع مراحلها من قبل الإدارات والجهات المعنية بالوزارة.

كما حضر التمرين وكيل النيابة العامة نواف المعاودة رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات وعدد من ضباط وزارة الداخلية.