إسرائيل تؤجل محاكمة نواب ووزراء حماس المعتقلين

بشار دراغمه من رام الله: أجلت المحكمة العسكرية في سالم قرب جنين النظر في قضية الوزراء والنواب الفلسطينيين المعتقلين لدى السلطات الإسرائيلية. وأفاد محامي وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينين أسامه المحكمة العسكرية أجلت محاكمة الوزراء والنواب إلى تاريخ 30 /1/2007 من دون إبداء أسباب أو التعليق أو حتى السماح لكل وسائل الإعلام بالدخول .

وفي أول تصريح صحفي تلقته "إيلاف" أكد المهندس وصفي قبها عدم شرعية المحكمة وعدم شرعية المحاكمة وان هؤلاء هم نواب الشعب الفلسطيني تم انتخابهم في انتخابات راقب عليها العالم بأسره وشهد بنزاهتها المجتمع الدولي . وأشار المهندس وصفي قبها أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها نواب انتخبوا بانتخابات حرة ونزيهة إلى محاكمات بسبب انتمائهم السياسي.

ويؤكد المهندس وصفي قبها أن على المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته وان يعمل بشكل جاد لتامين الإفراج عن ممثلي الشرعية الفلسطينية .
وناشد المهندس قبها برلماني العالم ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية التدخل السريع والعاجل لتامين الإفراج الفوري والسريع عن الوزراء والنواب . والوزراء والنواب المختطفين والذين تم تأجيل محاكمتهم اليوم هم النائب الوزير الدكتور البروفسور عمر عبد الرازق وزير المالية ، النائب ياسر منصور ، النائب حسني البوريني ، النائب رياض علي ، النائب رياض رداد ، النائب فتحي قرعاوي ، النائب خالد يحيى ، النائب خالد أبو حسن ، النائب إبراهيم دحبور ، والنائب الدكتور ناصر عبد الجواد ، والنائب عماد نوفل .