أخبار

من إيلاف إلى جنبلاط

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

الإتهام بنظام مسيء... أما بسورية فبغيض
من "إيلاف" إلى جنبلاط

إيلي الحاج من بيروت: للمرة الثانية يخطئ رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عند تناوله مواقع على الإنترنت تدأب في مهاجمته والإساءة إليه وإلى الخط السياسي الذي ينتهجه فيلفظ اسم "إيلاف" ويعتبرها موقعاً سورياً ، بمعنى تبعيتها للنظام والاستخبارات في سورية ، في حين أنه يقصد بالتحديد مواقع أخرى . وليس مستغرباً من سياسي في موقعه وانشغالاته ألا يكون لديه وقت للإطلاع على المواقع الإخبارية في شبكة الإنترنت والتمييز تالياً بين توجهاتها والأسس والمعايير التي تسيّر عملها ، وإلا لما كان اختلط عليه الأمر في تحديد هوية "إيلاف" التي تحرص على ألا تكون في خدمة أي نظام، لا بل المنحازة، وهذه تهمة تفخر بها، إلى الحريات في أي بلد عربي، مما يتسبب لها بمشكلات جمّة وخصوصاً في سورية حيث موقع "إيلاف" محجوب وممنوع لئلا يتمكن السوريون من الإطلاع عليه . والأرجح أن هذا الإلتباس المؤسف يعود إلى حادثة - حادثة واحدة وغير مقصودة- علقت في ذهنه ووقعت قبل نحو عام ، عندما اغتيل المناضل والكاتب الصحافي الزميل سمير قصير نشر أحد المواقع (موقع "المعارض السوري" نزار نيوف) رواية غير واقعية عن خلفيات الجريمة مسيئة إلى جنبلاط ، ونقلها عن ذلك الموقع إلى "إيلاف" زميل سابق غير لبناني ، والغاية من هذه الإشارة أنه غير مطلع كفاية على خفايا السياسة اللبنانية وخلفياتها وتعقيداتها، فأثارت المسألة في حينها ضجة وسحب الخبر مع اعتذار. ومعروف أن مواقع الإنترنت الإخبارية الحديثة النشأة لم توضع لها قواعدإلا منذ وقت قصير تتيح التحكم تماماً بعدم حصول "خروق" في المواد . فالمسألة لا تشبه أخبار الصحيفة أو نشرات أخبار التلفزيونات حيث تخضع المواد المنشورة بحكم التراث المهني إلى مراقبة دقيقة لا تغفل عن شاردة أو واردة.

والمهم أنه منذ تلك الحادثة يزاوج النائب جنبلاط، الذي لا يتيح له وقته دخول شبكة الإنترنت، بين ما تنشره عنه مواقع سورية و"إيلاف"، فيخلط بين الأسماء ، كأن يقول صحيفة "الديار" البيروتية ويقصد "النهار" أو "السفير" على سبيل المثال، أو العكس، فيضيع المعنى ... والسامعون.
ويا للمفارقة، يجيء الوصف الخاطئ من الركن البارز في حق صحيفة "إيلاف" بأنها "سورية" في حين أنها ممنوعة في سورية بأساليب المنع الإلكترونية المتعددة، وفي وقت تتلقى فيه هذه الصحيفة الإلكترونية اتهامات شتى بأنها منحازة إلى "قوى 14 آذار/ مارس" نفسها. وهي في الحقيقة لا تميل إلى هوى سياسي أو غرض عاطفي أو منفعي على الإطلاق، بل تجد نفسها تلقائياً عندما يتعلق الأمر بالموقف وليس الخبر الذي تحرص على موضوعيته، بجانب القوى التي تنادي بالحرية، سواء عندما يتعلق الأمر بحرية الأوطان والشعوب العربية من الاحتلالات والهيمنات والوصايات الخارجية عليها، أو بحرية الشعوب من الأنظمة الأمنية التي تمارس القتل والقمع والمنع وبقية أساليب البطش. في هذه لا نساوم مهما كلف الأمر.
وإذا كان الاتهام بالارتباط بنظام أياً يكن هذا النظام، مسيئاً بطبيعة الحال ، فإنه يصبح اتهاماً بغيضاً ومقيتاً عندما يكون النظام المقصود هو القائم حالياً في سورية ، والذي لا يأبه لحرية شعبه ولا لحرية الإنسان الفرد هناك.
لكننا في "إيلاف" نعطي الجميع الحرية ونعلم ان أنظمة عربية كثيرا ما تحاول استغلال هذا الحيّز من الحرية التي نوفرها لتمرير "بالوناتها"، التي ننشر بعضها اعتمادا على ذكاء الأعداد الكبيرة من القراء القادرين على تحليل القرائن والمعطيات لاستخلاص الحقائق.
ومع تفهمنا لظروف الإلتباس المؤسف في كلام النائب جنبلاط اليوم، تتمنى عليه "إيلاف" إصدار توضيح في أقرب فرصة ، وإذا شاء أكثر من توضيح . ونظراً إلى ظروفه التي لا تسمح له بدخول المواقع الإخبارية على الإنترنت للإطلاع على ما تبثه وإدراك توجهاتها ومنطلقاتها ، تتمنى على معاونيه الكرام، وبينهم أكثر من صديق عارف ومطلع، أن ينقلوا إليه هذه الحقائق، مع التأكيد أن ما قاله عفواً لن يغيّر شيئاً في التقدير والودّ والإحترام حياله وما يمثّل.


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف