شيراك يؤكد للامير بندر دعم فرنسا لحكومة السنيورة

الحكومة اللبنانية تطلب لجنة دولية للتحقيق في اغتيال الجميل

شيراك يؤكد للامير بندر دعم فرنسا لحكومة السنيورة

باريس-بيروت: اعاد الرئيس الفرنسي جاك شيراك التأكيد على دعم فرنسا للحكومة اللبنانية وذلك خلال محادثات اجراها معه الامين العام لمجلس الامن القومي السعودي الامير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز تركزت على بحث تطورات الموقف في لبنان. وقالت مصادر في مكتب الرئيس الفرنسي بقصر الاليزيه الرئاسي ان شيراك ناقش مع الضيف السعودي الارادة الجماعية للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 وتأسيس محكمة ذات سمة دولية لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري والاغتيالات السياسية الاخرى.

وتطرق الاجتماع الذي دام لاكثر من ساعتين واقتصر على شيراك والامير بندر وحدهما كذلك الى قضايا منطقة الشرق الاوسط. وذكرت مصادر الاليزيه ان الاجتماع تم بطلب من العاهل السعودي لبحث الموقف المتوتر في لبنان في اعقاب اغتيال الجميل امس. واضافت ان الاجتماع "تطرق بتوسع للموقف في لبنان وجرى خلاله الاتفاق على السعي خلف اجراء المملكة مشاورات مع لبنان في هذا الوقت العصيب".

وجاءت زيارة الامير بندر لباريس مفاجئة وتقررت في وقت متاخر الليلة الماضية عقب اغتيال الوزير الجميل بساعات قليلة ولم يصدر اي بيان او تصريح بعد عن الاجتماع.

امين الجميل يدعو العرب لمساعدة لبنان

هذا و دعا الرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل الليلة المجتمع العربي والقادة العرب الى مساعدة لبنان لتخطي محنته الحالية متحدثا عن وجود ايدي خفية تريد العبث بالامن اللبناني. وقال الجميل في حديث عبر الهاتف بثه التلفزيون المصري بعد يوم واحد من اغتيال ابنه وزير الصناعة بيار الجميل ان البعض يعمل على جعل لبنان ساحة لصراع الآخرين مستفيدين من مناخ الحرية والديمقراطية التي ينعم به لبنان.

وأكد "وجود مخططات خارجية تعمل على تخريب الاوضاع في لبنان" مطالبا المجتمع العربى بوضع حد لها. وتحدث الرئيس اللبناني الاسبق عن تلقيه العديد من اتصالات التعازي والتضامن والاستنكار من القادة العرب مؤكدا وجود اجماع دولي وعربي على استنكار عملية الاغتيال. وراى الجميل ان هذه الحادثة من شأنها ايجاد حلول نهائية للمسالة اللبنانية رافضا استمرار الصراع الذي يحصد خيرة شباب الشعب اللبناني.

الحكومة لقيام اللجنة الدولية بالتحقيق

الى ذلك، كشف سكرتير عام الامم المتحدة كوفي انان اليوم ان الحكومة اللبنانية طلبت منه قيام اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجرائم السياسية التي ارتكبت في لبنان خلال العامين الماضيين بالتحقيق كذلك في جريمة اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل. وبعث أنان خطابا الى مجلس الامن الدولي قال فيه ان رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيوره بعث اليه برسالة بعد ساعات معدودة من وقوع جريمة اغتيال الجميل في بيروت امس يطلب فيها باسم حكومته توسيع عمل لجنة التحقيق المختصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وباقي الجرائم السياسية التي ارتكبت في لبنان منذ اكتوبر 2004 لتشمل التحقيق في اغتيال الجميل ايضا.

وقال السنيورة في خطابه الى انان ان حكومته ترغب في الحصول على "مساعدة فنية" في التحقيق في اغتيال بيار الجميل كما طلب "ان تقوم لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالاتصال بالسلطات المعنية في لبنان لهذا الغرض" وهو ما يعني عمليا ادخال التحقيق في اغتيال الجميل ضمن تخويلاتها. وقال أنان في خطابه "بما ان لجنة التحقيق تقدم تقاريرها الى المجلس لذا اقوم بنقل هذا الطلب اليكم حتى يتخذ الاعضاء التصرف المناسب".

وتأسست (اللجنة الدولية المستقلة للتحقيقات) اساسا للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري قبل ان يقوم مجلس الامن لاحقا بتوسيع تخويلها ليشمل التحقيق في كافة الجرائم السياسية ال 14 الاخرى التي ارتكبت في لبنان منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها النائب في البرلمان اللبناني مروان حمادة مطلع اكتوبر 2004 والتي كانت الحلقة الاولى في سلسلة جرائم الاغتيالات السياسية التي يشهدها لبنان.

ولم يتطرق المجلس في قراره 1644 بتوسيع تخويل لجنة التحقيق والصادر في ديسمبر 2005 الى الجرائم السياسية التي قد ترتكب مستقبلا بعد تاريخ القرار.

وتفتح رسالة السنيورة الى انان الباب واسعا امام نقاش حول تأويل ذلك القرار وما اذا كان هذا التوسع في عمل اللجنة ينطبق كذلك على اغتيال الجميل ام لا.

غير ان المندوب الاميركي الدائم لدى مجلس الامن جون بولتون حسم الموقف الاميركي بقوله في تصريح للصحفيين ان القرار 1644 "وسع من سلطات اللجنة التي يرأسها القاضي الدولي سيرجي برامريتز لتتضمن باقي جرائم الاغتيالات وهو ما يذهب الى ابعد من تاريخ ديسمبر 2005 وينطبق على (اغتيال) الجميل امس".

وتابع جون بولتون قائلا "قراءتنا للقرار هو انه لا يوجد تاريخ نهائي للاستجابة لطلب الحكومة اللبنانية للمساعدة والذي اجزناه في المجلس .. ومن هذا المنطلق وعلى افتراض ان برامريتز يمتلك الامكانية..ونحن نعتقد انه يمتلكها..فاننا نرى ان لديه بالفعل تخويل لتقديم هذه المساعدة". ويعني حديث بولتون ضمنيا عدم الحاجة لاستصدار قرار جديد من المجلس للتحقيق في اغتيال الجميل.

واعتبر المندوب الامريكي انه "سيكون من الحصافة ان يتم ذلك باسرع ما يمكن فيما لا يزال مسرح الجريمة موجودا وقبل ان تتم اي عرقلة للعدالة لذا ان كان برامريتز في موقف يسمح له بالتحقيق في الجرية فسنرحب بالتأكيد بقيامه بذلك".

ويقول نص القرار 1644 ان مجلس الامن "يخول اللجنة (الدولية المستقلة للتحقيقات) بمتابعة طلب الحكومة اللبنانية بمد يد المساعدة الفنية اليها بما يناسب السلطات اللبنانية فيما يتعلق بتحقيقاتها في الهجمات الارهابية التي ارتكبت في لبنان منذ الاول من اكتوبر 2004 .. كما يطلب من السكرتير العام ان يقدم بالتشاور مع اللجنة والحكومة اللبنانية توصيات لتوسيع تخويل اللجنة حتى يتضمن التحقيقات في تلك الجرائم الاخرى".

وقال بولتون "من الضروري ان تتوقف هذه الاعمال الارهابية ونحن (في المجلس) لن نقوم بتخطيط اعتباطي لنتسائل ما اذا كان الارهابيون سيرتكبون اغتيالات اخرى ام لا".

ويقصد بولتون بذلك ان الآليات التي يضعها مجلس الامن تكتسب صفة الشمولية والاستمرارية ويمكن تطبيقها في الحالات المشابهة تحت نفس الظرف دون الحاجة لتكرار المناقشات حول نفس المسألة واستصدار قرار آخر للتصدي لكل هجوم ارهابي يقع في لبنان على حدة.

واشار بولتون الى ان الولايات المتحدة "تشعر بقوة بالحاجة لمساندة الحكومة اللبنانية لردع اي اعمال ارهابية مستقبلية وحتى نوضح ان الارهابيين الذين يقومون بتلك الاعمال ستتم ملاحقتهم".

على صعيد متصل قال دبلوماسي في البعثة الاميركية لاحقا للصحفيين ان البعثة "تتوقع ان تقوم روسيا باثارة المزيد من الضجة هذه المرة ايضا كما فعلت قبل صدور القرار 1644". من جانبه قال مسؤول في الامم المتحدة انه لا توجد حاجة من وجهة النظر القانونية لاصدار المجلس لقرار جديد "لكن بما ان هذه القضة سياسية سيكون من المناسب ان يرسل المجلس رسالة الى عنان بتعزيز تخويل لجنة التحقيقات".