عليا إنتخابات البحرين تنفي: القضاة لم يوجهوا أحدا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
مهند سليمان من المنامة: نفى عضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات القاضي خالد عجاجي بتوجيه أو تأثير على رغبة الناخبين في الانتخابات النيابة والبلدية، لافتا إلى أن ما تناقله البعض حول أمر توجيه الناخبين أو التأثير على قراراتهم (أمر غير صحيح).
وقال عجاجي خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم بالمركز الإعلامي:"إن العملية الانتخابية برمتها تجري تحت إشراف قضائي كامل، وهم القضاة الذين كانوا بالأمس يحكمون بين الناس ويحفظون أعراض المواطنين، ولكن ما حصل في بعض الدوائر لم يتعد مساعدة اللجان الفرعية لبعض الناخبين".
وأكد على أن العملية الانتخابية قد سارت بشكل سلس في جميع دوائر المملكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجان الفرعية قامت بإعداد خطة طوارئ لمعالجة أي عطل يطرأ على أجهزة الحاسب الآلي لتلافي التأخير. وأوضح عضو اللجنة نواف المعاودة بأن المركز الانتخابي بالدائرة الأولى بمنطقة العاصمة واجه عطل تمثل في خلل في أقفال ثلاثة صناديق تم استبدالها في الحال والاستعانة بالصناديق الفارغة لحين الإتيان بصناديق بديلة.
وأضاف انه طرأ عطل في أجهزة القارئ الخاصة التي تستخدم لقراءة البيانات في البطاقات الشخصية، إلا أ ن اللجان الفرعية استعدت لذلك منم خلال خطة الطوارئ التي وضعتها اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات.
ومن جهة اخرى نفى عجاجي أن يكون قد حرم أي ناخب من الإدلاء بصوته، وقال" لم يحرم أحد من الإدلاء بصوته ماعدا أولئك الذين صدر بحقهم أمر قضائي يمنعهم من المشاركة. ولكن من لم يراجع اللجنة الإشرافية خلال شهر أكتوبر الماضي بخصوص إدراج اسمه في الدائرة الانتخابية قد يكون واجه بعض الصعوبة في عدم وجود اسمه ضمن اللائحة".
وحول ما إذا كان هناك توجيه مسبق لأفراد ومنتسبين وزارة الداخلية فيما يتعلق بسير الانتخابات، فند الأمر وقال" أنفى أن يكون قد تم أي توجيه أو إن تكون الجوازات قد ختمت قبل صباح أمس، إذ أن الأختام جميعها كانت محرزة لدى اللجنة العليا وتسلمها القضاة رؤساء اللجان الفرعية ووقعوا على استلامها". وأشار إلى أنه لم يبلغ إلى ساعة عقد المؤتمر الصحفي عن أي مخالفات.
وكانت جمعية الوفاق الإسلامية كبرى جمعيات المعارضة في البحرين شككت بنزاهة عدد من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية في عدد من المراكز . وقال بيان للجمعية انه جرى ضبط عمليات التزوير من خلال اختيار وتحديد عدد من القضاة لمرشحين معينين بدلا عن كبار السن باتجاه الاشارة الى مرشح مخالف لرغبة الناخب.