مجلس الوزراء اللبناني يقر المحكمة الدولية

جانب من الوزراء خلال جلسة اليوم

بيروت: اقر مجلس الوزراء اللبناني مساء اليوم نظام المحكمة ذات الطابع الدولي حول اغتيال رفيق الحريري في جلسة غاب عنها ستة وزراء مستقيلين وذلك رغم معارضة الفريق المؤيد لسوريا.وجرى مسعى في اللحظة الاخيرة لدى رئيس مجلس النواب الزعيم الشيعي الموالي لسوريا نبيه بري في محاولة لحمل الوزراء الستة وبينهم خمسة وزراء شيعة عن حزب الله وحركة امل على العودة عن استقالتهم والمشاركة في الجلسة، غير انه لم يكلل بالنجاح.

واكد وزير الاعلام غازي العريضي للصحافيين اثر الجلسة "الموافقة على مشروع الاتفاقية بين الامم المتحدة ولبنان بشأن انشاء محكمة خاصة بلبنان ومشروع النظام الاساسي المتعلق به وتكليف وزير العدل التوقيع عليه".واكد العريضي ان "هذا القرار ليس استفزازا لاحد"، مضيفا "كنا نتمنى ان يحضر الجميع ليناقش ويطرح الملاحظات التي يراها مناسبة فيتجنب لبنان الانقسام من الداخل والاستهداف من الخارج".

وبالتالي شارك 17 وزيرا فقط ينتمون الى الغالبية النيابية المناهضة لسوريا في هذه الجلسة الاستثنائية، من اصل 24 وزيرا.وبدت الحكومة اللبنانية المنبثقة عن الغالبية مصممة على اقرار المحكمة الدولية التي ستحاكم قتلة رفيق الحريري.

وزاد من تصميم الحكومة التي تخوض اختبار قوة مع المعسكر الموالي لسوريا، اغتيال وزير الصناعة المسيحي بيار الجميل الثلاثاء وقد وجه قادة الغالبية النيابية اصابع الاتهام لسوريا بالوقوف وراءه.

وكان مجلس الامن الدولي قد صادق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر على مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لكن من المتوقع ان تكون عملية الاقرار في لبنان طويلة وشاقة.

وتكمن العقبة الاساسية في المراحل المقبلة في انعقاد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع قانون المحكمة المحال من الحكومة اذ يبقى انعقاد مثل هذه الجلسة متوقف على دعوة رئيس البرلمان.

غير ان بري اكد مجددا السبت ان جلسة الحكومة اليوم "غير دستورية" وان الحكومة "فاقدة الشرعية" اذ باتت مناقضة لمادة في الدستور تنص على ان لا شرعية لمؤسسة "تناقض ميثاق العيش المشترك"، في اشارة الى غياب ممثلي الطائفة الشيعية عن الحكومة.

وفي حال تمسك بري بموقفه، فيستبعد ان يدعو البرلمان الى الاجتماع، مع العلم انه في حال وجه الدعوة، فلن تجد الغالبية النيابية صعوبة في اقرار المحكمة.

وتتهم الاكثرية النيابية والوزارية المعسكر الموالي لسوريا بالسعي لنسف مشروع المحكمة الدولية للتغطية على احتمال تورط سوريا في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت في وقت كان لبنان لا يزال تحت الوصاية السورية.

آلية ابرام المحكمة الدولية في لبنان

وبعد اقرار مجلس الوزراء اللبناني نظام المحكمة ذات الطابع الدولي تبدأ معركة دستورية بين مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية من اجل المصادقة على مشروع القانون. وينبغي ان يوقع رئيس الجمهورية قرار احالة مشروع المحكمة الى البرلمان. وفي حال عدم توقيعه، يمكن للحكومة ان تحيله من دون توقيع الرئيس بعد انقضاء مهلة 15 يوما. بعد ذلك، يعود الى رئيس المجلس النيابي وحده ان يدعو الى عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع القانون المحال من الحكومة. وفي حال لم يدرج رئيس المجلس نبيه بري مشروع قانون الحكومة على جدول الاعمال، يمكن لعشرة نواب ان يقدموا اقتراح قانون "معجل مكرر" لادراجه.

انما في حال تمسك بري بموقفه، قد لا يدعو بتاتا الى عقد جلسة لمجلس النواب. علما انه في حال انعقاد الجلسة، لن تجد الاكثرية التي تملك غالبية مقاعد مجلس النواب صعوبة في تمرير المشروع. بعد ذلك، يفترض ان يوقع رئيس الجمهورية القانون. وفي حال رفضه ذلك، يجتمع البرلمان مجددا بدعوة من رئيسه ايضا، بعد مهلة دستورية اخرى مدتها شهر ليعتبر القانون نافذا. بالتالي، لا تبدو مسألة المصادقة على المحكمة الدولية في لبنان مضمونة.

ووضع نظام المحكمة خبراء قانونيون لبنانيون ودوليون، الا ان آلية المصادقة عليها في لبنان هي محور جدل بين الاكثرية المناهضة لسوريا ورئيس الجمهورية اميل لحود، حليف دمشق. ونص القرار الدولي 1664 الصادر في آذار(مارس) 2006 على انشاء المحكمة الدولية في ما يعتبر بمثابة اتفاقية بين لبنان والامم المتحدة. واقر مجلس الامن الدولي في 21 تشرين الثاني(نوفمبر) انشاء المحكمة "استنادا الى الدستور اللبناني"، قبل ان يرسل النص الى لبنان للمصادقة عليه.

وكانت الحكومة اللبنانية اقرت في 13 تشرين الثاني(نوفمبر) مسودة المحكمة الدولية في غياب ستة وزراء بينهم خمسة شيعة قدموا استقالاتهم قبل يومين من انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وفي غياب رئيس الجمهورية الذي رفض حضور الجلسة، معتبرا انها "غير دستورية". وقال ان اقرار المسودة "لا يلزم الدولة اللبنانية". وكان لحود اعترض على مسودة المحكمة واضعا لائحة طويلة من "الملاحظات" عليها.

كذلك اعتبر رئيس المجلس النيابي الشيعي نبيه بري جلسة مجلس الوزراء "غير دستورية" لانها تتناقض مع مادة في الدستور تنص على ان لا شرعية لاي مؤسسة "تناقض ميثاق العيش المشترك"، في اشارة الى غياب ممثلي طائفة لبنانية (الشيعة) عن الحكومة.