النائب أبو سير: جهات تعيق تشكيل حكومة وحدة فلسطينية

خلف خلف من رام الله: أكد النائب عن حركة حماس داوود أبو سير في حوار مع ايلاف أن جهات كانت وما زالت عامل إفشال للحكومة الفلسطينية الحالية وحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، كما تحدث النائب أبو سير عن إنجازات المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الفترة الماضية، وتطرق لملفات الفساد وتعامل المجلس معها، مشدداًً في الوقت ذاته أن مباحثات تشكيل حكومة الوحدة قطعت شوطاً جيداً، وذلك بالتوافق على شخصية رئيس الوزراء وكثير من بنود البرنامج السياسي المشترك وتشكيل حكومة فلسطينية بناء على حجم الكتل البرلمانية، وإليكم نص الحوار:

هل تعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد ولادة حكومة وحدة وطنية فلسطينية؟
المباحثات قطعت شوطاً جيداً، وذلك بالتوافق على شخصية رئيس الوزراء وكثير من بنود البرنامج السياسي المشترك وتشكيل حكومة فلسطينية بناء على حجم الكتل البرلمانية.
وإمكانية الخروج بالوضع الفلسطيني من المأزق الذي يعيشه متوفرة عند الكم الأكبر من أبناء الشعب الفلسطيني، ولكن هناك عقبات واضحة تنشئ بسبب التلكؤ بتنفيذ اتفاق القاهرة الخاص بإعادة هيكلة منظمة التحرير لتولي الجانب السياسي، كون المطلوب من الحكومة المرتقبة والمنشودة "حكومة الوحدة" هو التكفل بإصلاح الوضع الداخلي وتحقيق آمال الشعب الفلسطيين وفك الحصار عنه، وتأمين محاربة الفساد والفلتان الأمني، وهذا بالضرورة يتطلب بالتوافق بين الفصائل حيث أنه يكاد أن لا يكون مستقلين في الشارع الفلسطيني، مما يعطي انطباعاً أن أي حكومة كفاءات لا تستند لتوافق فصائلي لا يكتب لها النجاح.
هل تعتقد أن جهات فلسطينية عملت على إفشال الحكومة الفلسطينية؟
جهات كانت وما زالت عامل إفشال للحكومة الحالية وحكومة الوحدة المنشودة، سواء من الإطار الخارجي المتمثل بمن فرض الحصار على الشعب الفلسطيني، أو من بعض الافراد الذين يرون أنه ليس لهم مستقبلاً سياسياً بعد اليوم في ظل اتفاق حكومة الوحدة الوطنية.

شهور طويلة مرت على الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية، لماذا تأخرتم بالسعي نحو تشكيل حكومة وحدة إلى الآن، ولم توفروا على الشعب جوعه؟
لا بد أن نميز بين المحاصر والمحاصر، فالحكومة محاصرة مثل الشعب بأكمله، ولقد بذلت قصارى جهدها في تأمين قدر المستطاع التي تتمكن من خلاله تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، الذي صبر والتف حول إنجازاته الديمقراطية وشرعيته الفلسطينية، ورغم كل هذه الصعاب التي يمر بها الشعب الفلسطيني والموظفون بشكل خاص، إلا أننا شاكرون لهذا الشعب بكل فئاته ومؤسساته مواقف العز والكرامة التي يقفها مع شرعيته المنتخبة، وتفويته لأهداف في إسقاط هذه الحكومة التي ما زالت تباشر أعمالها في خدمة الشعب الفلسطيني، ضمن المقدرات المتاحة لها، والسعي الحثيث والمتواصل لتفكيك هذا الحصار الظالم تحملاً منها للمسؤولية الواجبة عليها جنباً إلى جنب مع الرئاسة والفصائل الفلسطينية وقطاع المجتمع المدني والتي يجب أن تضاعف من جهودها لإخراج الشعب الفلسطيني من أزمته الراهنة.
فالمسؤولية ليست ملقاة على الحكومة بل على الرئاسة وقطاع المجتمع المدني والبنوك أيضاً تتحمل جزءاً من المسؤولية.
ما هي أهم إنجازات المجلس التشريعي؟
لقد قام المجلس بجميع كتله البرلمانية في الفترة الماضية والتي سبقت إضراب الكادر الحكومة بعمله خير قيام، حيث تم مناقشة مسألة عدد من الوزراء تحت قبة البرلمان، كما تم إنجاز بعض القوانين وإحالة كم كبير منها للجان المجلس المختلفة والمختصة، إلا أن المجلس بدأ بالتعطل رويداً رويداً بعد عملية اعتقال نواب حركة التغيير والإصلاح، وكذلك الحصار والاجتياح المتكرر المفروض على الشعب الفلسطيني، وبخاصة في قطاع غزة، مما يتعذر أحيانا انعقاد جلسات المجلس، رغم أنه كان يدعو لجلسات طارئة مثل الجلسة التي عقدت لمناقشة مجزرة بيت حانون.
ما هي العوامل الداخلية التي أدت لإعاقة عمل المجلس التشريعي؟
لا شك أنه بالإضافة للمعوقات من الجانب الإسرائيلي المتمثلة بالاجتياحات والحواجز التي تعيق وصول النواب بخاصة من الضفة الغربية، كان هناك إضرابا لموظفي المجلس، وتباين في المواقف السياسية للكتل البرلمانية وعلى رأس ذلك كله غياب نواب الكتلة الأكبر في سجون الاحتلال وحتى لا يصبح المجلس ساحة مناكفات سياسية تعكس المواقف السياسية للفصائل الفلسطينية التي تباشر حواراً وطنياً يؤمن له النجاح ومطلوب توفير أجواء من الهدوء لإنضاج حكومة الوحدة الوطنية تقلص وليس تعطل دور المجلس التشريعي في هذه المرحلة.
وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 22/11/2006 والتي دعا إليها القائم بأعمال رئيس المجلس د.أحمد بحر، لاحظنا تغيب إخواننا في كتلة (فتح) وبعض الكتل الأخرى، مما أفقد الجلسة النصاب القانوني المتطلب لانعقادها، بسبب المطالبة من قبل نواب حركة فتح بإعادة النظر في برنامج الجلسة للمجلس التشريعي وضرورة أن يتم من خلالها استماع المجلس إلى تقرير حكومي عن سير الحكومة الفلسطينية من قبل دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، علما أن هذا من الناحية القانونية يمكن أن يعدل ويضاف لبرنامج الجلسة وذلك من خلال انعقادها ضمن جدول الأعمال، تحت بند "الموافقة جدول أعمال الجلسة" وزيادة أي أمر يطلبه عشرة أعضاء طلب خاص لهيئة رئاسة المجلس، مما يعكس انطباعاً أن هذا السبب ليس الوحيد لتعطيل انعقاد جلسة التشريعي.

هل كان لديكم خطة طارئة للعمل بعد اعتقال النواب؟.
كنا قد وعدنا نحن نواب كتلة الإصلاح والتغيير بعد اعتقال غالبية نواب الكتلة في الضفة الغربية بإعطائنا شبكة "أمان" من باقي الكتل البرلمانية في المجلس على أساس أن لا يؤثر غياب النواب على أداء المجلس، وتفويتاً لأهداف العدو في اعتقال النواب والوزراء من أجل زيادة الحصار على حكومة الشعب الفلسطيني لإسقاطها.
ولقد تجلت هذه الشبكة في بداية اعتقال النواب، ولكنها بدأت تتراخى شيئاً فشيئاً متأثرة بالأجواء السياسية لفصائل العمل الفلسطيني. ولكن نستطيع القول الآن أن عمل المجلس ينحصر الآن من خلال الدعوة لبعض الجلسات الطارئة، وكذلك متابعة خدمة المواطنين من خلال مكاتب نواب المجلس التشريعي من كل الفصائل مع أن هذا لا يكفي.
ما هي الجهود المبذولة للإفراج عن النواب والوزراء حالياً من قبلكم؟
هناك جهود يبذلها المجلس للإفراج عن النواب والوزراء والمعتقلين وذلك بتبني المجلس ودعوته لفتح الحوار الوطني المشترك للتوصل لحكومة وحدة وطنية التي من شأنها أن تلقى قبولاً عربياً وإسلامياً ودولياً، لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وإطلاق سراح نوابه ووزرائه الذين يمثلون الشرعية الفلسطينية، أضف لذلك الاتصالات التي يقوم بها المجلس مع البرلمانات العربية والإسلامية والصديقة، كذلك الاتصال بكافة المؤسسات والمنظمات الدولية لتأمين إطلاق سراح النواب المختطفين على خلفية سياسية.
انتخبكم الشارع كنقيض للفساد، لكننا لا نرى نقيضه الآن، كيف تردون؟
لم يتم في المجلس التشريعي فتح ملفات الفساد، وذلك من باب ترتيب الأولويات، ويمكنني هنا ذكر عدة أسباب أدت لتأجيل الموضوع، وهي:
كثافة الجداول والتشريعات المقدمة للمجلس والمتعلقة بالقضايا المهمة للمواطنين .
اعتقال عدد كبير من النواب وخاصة ، نواب كتلة الإصلاح والتغيير وغيرها.
تأجيل موضوع ملفات الفساد لحين آخر، حفاظاً على أجواء الوحدة الوطنية وتهيئة الأجواء أمام توافق فلسطيني- فلسطيني، من شأنه أن يعنى أولاً في ترتيب البيت الفلسطيني وحرية شعبه ورفع الحصار والحفاظ على حقوقه وثوابته وتفعيل مؤسساته المختلفة وخاصه القضاء للفصل في هذا الموضوع.