نصر الله يدعو لمشاركة كثيفة بالاعتصام المفتوح لاسقاط الحكومة

بيروت :دعا السيد حسن نصر الله امين عام حزب الله ابرز قوى المعارضة اللبنانيين على اختلاف مشاربهم الى مشاركة كثيفة في الاعتصام المفتوح اذي تبدأه المعارضة بعد ظهر الجمعة لاسقاط الحكومة وذلك في رسالة بثتها قناة المنار الناطقة باسم الحزب الشيعي. في المقابل، اكد وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة ان الحكومة اللبنانية "لن تتراجع" امام التظاهرات التي دعت اليها المعارضة لاسقاطها.

ودعت قوى المعارضة اللبنانية وفي مقدمها حزب الله والتيار الوطني الحر برئاسة النائب ميشال عون وتجمعات واحزاب مقربة من سوريا اللبنانيين الى المشاركة بعد ظهر الجمعة في "اعتصام مفتوح" في وسط بيروت من اجل اسقاط الحكومة. وجاء في بيان اليوم الخميس "تدعو قوى المعارضة الوطنية اللبنانية اللبنانيين الى التجمع السلمي والاعتصام المفتوح (...) للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون اولى مهامها اقرار قانون جديد للانتخابات وذلك يوم غد الجمعة عند الساعة الثالثة (الواحدة ت.غ.) في وسط مدينة بيروت".

يذكر بان وسط بيروت التجاري يضم القصر الحكومي ومقر مجلس النواب ومقر الامم المتحدة اضافة الى عدد من الوزارات. ولفتت المعارضة الى حرصها "على الوفاق الوطني ومرتكزات السلم الاهلي والحفاظ عليه والتزام النظام العام ومصالح المواطنين". واوضحت ان دعوتها جاءت "بعد ان استنفذت الاتصالات السياسية امكانية تحقيق هذا المطلب الوطني الجامع وبالارتكاز على حقها الدستوري المشروع في اطار القوانين المرعية الاجراء" وذلك بعد "اصرار الفريق الاخر (الاكثرية) على الرفض".

وطالبت المعارضة انصارها "بضرورة الالتزام بمنع رفع الاعلام والصور والشعارات الحزبية والاكتفاء برفع العلم اللبناني وحده واللافتات والشعارات الموحدة المقررة".
بري

وعبّرت أجواء مقر الرئاسة الثانية في عين التينة امس عن مناخ فشل التسويات، حيث نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه قوله انه صار لا بد من الشارع ولو انه غير مرغوب به، وقال انه نفض يده نهائياً من الوساطات وأنه سيبلغ هذا الموقف الى بعض الوسطاء وأبرزهم السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة صباح اليوم، بعدما lt;لمس أن المطلوب قتل الناطور وليس أكل العنب، ولبنان لا يتحمل ذلك.

ونقل عن بري "أن هامش التفاوض بات ضيقاً جداً وبتنا قريبين من ساعة الصفر، إلا أن العودة السريعة الى التشاور ليست بمستحيلة شرط أن تتوافر النيات الصادقة للبحث عن الحلول والتجاوب مع رغبة المشاركة الفعلية في حكومة وفاق وطني".
وعلم أن بري ظل على تواصل مع قيادات المعارضة وخاصة الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله الذي أوفد اليه ظهر امس معاونه السياسي الحاج حسين الخليل.

من جهته قال السفير السعودي عبد العزيز خوجة لصحيفة الاخبار اللبنانية " إن مساعيه اليوم ستكون حاسمة، وكرر دعوته "الجميع للعودة الى طاولة الحوار لأنه لا يؤمن بأن هناك أبواباً موصدة أمام الوصول الى حلول للأزمة القائمة وخصوصاً أن جميع الأطراف هم أبناء بلد واحد لا يمكن أحداً منهم أن يزايد على الآخر في محبته للبنان". وكرر التأكيد ان "ليس لدى السعودية اي مبادرة، ولكنها تنصح اللبنانيين بأن يجلسوا بعضهم مع بعض ويتفقوا على ما فيه مصلحة بلدهم لأنهم الأدرى بهذه المصلحة".

14 اذار

وقبل منتصف الليل أصدرت قوى 14 آذار بياناً دعت فيها أنصارها للاستعداد لمواجهة الانقلاب "الذي يعده النظام السوري والذي بدأ بإقدام رئيس الجمهورية الممدّد له خلافاً للدستور على بدء التحريض على العصيان المدني بدعوته الموظفين إلى التمرد على الشرعية اللبنانية وعلى الحكومة، وإقدام النظام السوري على إدخال فرق موت وتخريب جديدة الى لبنان في خرق فاضح للسيادة اللبنانية، وإقدام العماد ميشال عون في على توفير الغطاء السياسي للقتلة والمجرمين عن طريق اتهام وزيري الداخلية بالأصالة والوكالة حسن السبع وأحمد فتفت بجرائم الاغتيال وإيغاله في الدفاع عن إيران وتبرئتها من التدخل في الشؤون اللبنانية".

الإجراءات الأمنية

ودعا قائد الجيش العماد ميشال سليمان العسكريين الى"البقاء على مسافة واحدة من الجميع والحفاظ على أمن المواطنين كافة بمن فيهم المعارضة والموالاة، وعدم التردد في التدخل لمنع الصدام بين الأفرقاء والتصدي بحزم لأي محاولة إخلال بالامن".وانتشر المئات من الجنود والشرطة في بعض النقاط الحساسة في شوارع بيروت وضواحيها. ثم أعلن وزير الداخلية والبلديات حسن السبع جهوزية القوى الامنية مذكراً بقرار مجلس الوزراء الذي سمح بالتظاهر شرط أن يتم وفقاً للقوانين بما يتطلب معرفة كل تفاصيل ما سيحدث خلال التظاهرات، وقال إن مخالفة الاصول الواجب اتباعها لتنظيم أي تحرك، قد تؤدي الى أحداث مخلة بالقوانين، وبالتالي فإن الجهة المنظمة لها تتحمل تبعة ما قد يحصل.

أما قوى الأمن الداخلي فقررت ألا تكون في مواجهة مباشرة مع المتظاهرين والمعتصمين، بل أن تتخذ الصف الخلفي وراء الجيش لأسباب تتصل باعتبارها منحازة الى فريق الغالبية. ورغم اتصالات التنسيق بينها وبين الجيش، ليس ثمة غرفة عمليات عسكرية مشتركة بل تنسيق لا يبلغ حدّ وضع قوى الأمن في إمرة الجيش اللبناني