البحرين: مخاوف من تبني الغالبية الإسلامية أجندة محافظة

المنامة: مع سيطرة الإسلاميين الشيعة والسنة على مجلس النواب الجديد في البحرين، يتخوف رجال اعمال ودبلوماسيون من امكانية فرض هؤلاء اجندة محافظة قد تؤثر سلبا على القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني الذي هو بأمس الحاجة للاستثمارات الاجنبية. واعرب رجل الاعمال البحريني فاروق المؤيد عن امله "في ألا يتوجه مجلس النواب الجديد الى تقييد الحريات الفردية" مضيفا ان "مثل هذه التوجهات ستؤثر حتما في المستثمرين الاجانب وتدفعهم للرحيل".
وقال المؤيد "نتحدث عن الوضع العام في البلد اذا شعر المستثمرون الاجانب ان هناك تضييقا على الحريات الفردية فسيشدون رحالهم خصوصا البنوك والاستثمارات الكبيرة". واعرب المؤيد عن امله في ان يركز النواب الاسلاميون على "الجوانب المعيشية وتشجيع الاستثمار في الوقت نفسه". وتابع "المطلوب نوع من التوازن لمصلحة البلد لانه يحتاج بشدة للاستثمارات الاجنبية، البحرين ليس لديها انتاج نفطي كبير وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات اولوية اساسية للاقتصاد".

وفازت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيعية المعارضة في الدورة الاولى من الانتخابات البحرينية ب16 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الاربعين بينما فاز الاسلاميون السنة بثمانية مقاعد. ويتوقع ان يعزز الطرفان حصتهما في انتخابات الاعادة التي تنظم غدا السبت للبت في عشرة مقاعد لم تحسم بعد.

من جهته، اقر مسؤول بحريني كبير ان برلمانا تهيمن عليه غالبية من النواب الاسلاميين من السنة والشيعة "قد يشكل نوعا من القلق للحكومة، الا ان الحكومة مستعدة للتعامل مع جميع من في البرلمان من اي طيف باعتبارهم ممثلي الشعب المنتخبين".لكن هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أقر بان "ميل النواب الاسلاميين الى طرح قضايا تمس الحريات الفردية والسياحة قد يكون سببا اساسيا للقلق لدى الحكومة" مضيفا ان "مثل هذه الموضوعات قد توحد الاسلاميين الشيعة والسنة". وقال "آمل ان لا يحدث اي صدام حول هذه القضايا وما يهمنا دوما في البحرين هو ان لا نكون مجتمعا منغلقا ولا ان يكون الانفتاح منفلتا بلا حدود" مضيفا "البحرين ظلت منذ زمن بعيد بلدا منفتحا، السياحة مهمة لاقتصاد البلد كما ان الحريات الفردية جزء اساسي من الحريات العامة والمهم ان نكون معتدلين".

واكد المسؤول ان "لدى الحكومة تدابير وخططًا في ميدان السياحة يمكن ان تلجأ لها في حال كان هناك اصرار من قبل النواب الاسلاميين على اقتراحاتهم في هذا الصدد". واوضح في هذا السياق انه "يمكن اللجوء الى التقنين وتحديد المناطق السياحية وابعادها عن المناطق السكنية اضافة الى ضبط تراخيص المنشآت السياحية والترفيهية المسموح بها للفنادق حسب درجاتها" مضيفا "ان هناك افكارا عديدة يمكن اللجوء لها".

ونقلت صحيفة "غلف ديلي نيوز" الصادرة بالانجليزية الخميس عن مالكي عدد من فنادق فئة الثلاث نجوم او نجمتين، انهم تسلموا أوامر من وزارة الاعلام تشمل اغلاق الحانات فيها وعدم السماح لهم بالتعاقد مع فرق فنية عربية او اجنبية واغلاق المراقص اعتبارا من شهر اذار/مارس المقبل. واعتبر ناشط بحريني في تيار "لنا حق" الذي تأسس اواخر العام الماضي للتصدي لتوجهات النواب الاسلاميين نحو فرض قيود على الحريات الفردية، ان "الليبرالية والحقوق الفردية قد تكون مهددة في البحرين". وقال الناشط عبدالله المدني "قد يكون الاسلاميون الشيعة اذكى من ان يستعجلوا في طرح قضايا تقيد الحريات الفردية لكن التجربة اثبتت في النهاية ان الاسلاميين الشيعة والسنة لا يتفقون الا على هذا الموضوع".واضاف "هدفنا هو المحافظة على المكتسبات الاجتماعية للبحرين. البحرين هي الوحيدة من بين دول الخليج التي تملك مجتمعا منفتحا وتعدديا وتنوعا ثقافيا وفكريا ثريا وهذا ما يميزها ويعطيها قيمة (..) لا نريد ان نتحول الى نسخة عن السعودية او ايران".

الى ذلك، اعتبر دبلوماسي غربي في المنامة ان "برلمانا يغلب عليه الاسلاميون يمكن ان يثير شيئا من القلق خارج البحرين وقد يطرح تساؤلات حيال مستقبل الاقتصاد البحريني ".وقال هذا الدبلوماسي مفضلا عدم الكشف عن اسمه، ان "ترسيخ الديمقراطية امر مهم ومرحب به دوما لكن التضييق على الحريات الفردية امر يتعين الانتباه له جيدا".واضاف "ربما تبدو مسألة الكحول مسألة عرضية للكثيرين، لكن هناك حقيقة مؤلمة هي انه في اليوم الذي يتم فيه تحريم الكحول فان هذا سيكون قبلة الموت لاقتصاد البلد".

وكان النواب الاسلاميون السنة الذين ينتمون إلى جمعية المنبر الوطني الاسلامي (اخوان مسلمين) وجمعية الاصالة (سلف) في مجلس النواب السابق قد دأبوا على طرح مقترحات ترمي الى الفصل بين الجنسين في الجامعات وتشديد الرقابة على المنشآت السياحية من منطلقات دينية وتمكنوا في العام 2003 من وقف برنامج "الاخ الاكبر" الذي كانت تبثه محطة "ام بي سي" من البحرين بعد احتجاجات عديدة.كما تقدم نائب سلفي مستقل في عام 2004 باقتراح لإنشاء هيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر على غرار تلك الموجودة في السعودية لكن اقتراحه قوبل باعتراضات شديدة. وتعول البحرين على السياحة التي اصبحت تمثل المصدر الثالث للدخل الوطني خصوصا مع تدني انتاجها من النفط الذي يبلغ حاليا 37 الف برميل في اليوم.