أخبار

بغداد: تأييد إعدام صدام سيأخذ وقتا أطول

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


المحامون قدموا التمييز اليوم ومحكمة الأنفال تستأنف غدا
بغداد: تأييد إعدام صدام سيأخذ وقتا أطول

اسامة مهدي من لندن: اعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا ان الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق صدام حسين في قضية الدجيل معروضة امام الهيئة التمييزية وهي قيد التدقيق نافية صدور قرار الأعدام بحق صدام وبقية المتهمين الثلاثاء المقبل في اشارة الى ان هذه الاجراءات ستاخذ وقتا اطول بينما قدم محامو المدانين اليوم لوائح تمييز الاحكام .. في وقت تستأنف المحكمة الجنائية الثانية غدا النظرفي قضية الانفال المتهم فيها صدام وستة من كبار مساعديه السابقين بابادة حوالي 180 الف كردي عام 1988.

وقال الناطق الرسمي بأسم المحكمة القاضي رائد جوحي في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان مدة الثلاثين يوماً والتي تبدأ في اليوم التالي للنطق بالحكم وتنتهي منتصف الشهر الحالي هي مدة قانونية تعطي الحق للمتهمين ووكلاءهم وللمدعين بالحق الشخصي والمشتكي ووكلائهم بتقديم الطعن التمييزي. واشار الى ان هذا لايعني ان الحكم سوف يصدر بهذا التأريخ وانما هي مدة قانونية تعطى لاطراف الدعوى لتقديم الطعون التمييزية.

واليوم قال جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في قضية الدجيل ان جميع محامي المتهمين في قضية الدجيل قدموا اللوائح التمييزية الى المحكمة لتمييز الاحكام الصادرة ضد موكليهم. وأضاف الموسوي ان المحامين حضروا اليوم وقدموا اللوائح الى الهيئة التمييزية للمحكمة قبل يومين من انتهاء المدة القانونية التي تستقبل فيها الطعون والتمييز. وكان صدام نجا من محاولة اغتيال قام بها افراد من حزب الدعوة الاسلامية في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1981 مما دفع صدام الى الرد بقسوة مدمرا بساتينها وقتل 148 من سكانها وبعد 24 عاما وثلاث حروب صد الحكم باعدام صدام جراء ذلك .

واوضح جوحي ان القضية معروضة حالياً امام الهيئة التمييزية وهي قيد التدقيق وان الهيئة التمييزية عاكفة على تدقيق اوراق الدعوى لاصدار قرارها وفقاً لاحكام القانون.. وفيما يلي نص البيان :

تناقلت وكالات الانباء في الاونة الاخيرة خبر مفاده ان يوم 5/12/2006 سوف يصدر قرار باعدام المدان صدام حسين وبقية المتهمين المدانين في نفس القضية. وتوضح المحكمة وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي وقواعد الاجراءات وجميع الادلة الملحقة بالقانون ان مدة الثلاثين يوماً والتي تبدأ في اليوم التالي للنطق بالحكم وتنتهي يوم 15/12/2006 وهي مدة قانونية تعطي الحق للمتهمين ووكلاءهم وللمدعين بالحق الشخصي والمشتكي ووكلائهم بتقديم الطعن التمييزي، ولايعني ذلك ان الحكم سوف يصدر بهذا التأريخ وانما هي مدة قانونية تعطى لاطراف الدعوى لتقديم الطعون التمييزية هذا من جهة ومن جهة اخرى ان القضية معروضة حالياً امام الهيئة التمييزية وهي قيد التدقيق وان الهيئة التمييزية عاكفة على تدقيق اوراق الدعوى لاصدار قرارها وفقاً لاحكام القانون.

ومن الله التوفيق
القاضي رائد جوحي
الناطق الرسمي للمحكمة الجنائية العراقية العليا

وقد اصدرت المحكمة الجنائية العراقية في الخامس من الشهر الماضي الحكم باعدام صدام حسين شنقا حتى الموت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية .. كما اصدرت احكامها على بقية المتهمين معه في قضية الدجيل بالشكل التالي:

برزان التكريتي:
وكما حكمت المحكمة التي تعقد جلساتها في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، بالإعدام على برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق للرئيس السابق وعواد احمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في احداث الدجيل. وهتف البندر عند النطق بالحكم "الله اكبر على كل الخونة" قبل ان يطرد من القاعة. من جهته، هتف برزان التكريتي الذي تسببت تدخلاته في عدة حوادث خلال جلسات المحاكمة الاربعين، مرات عدة "يعيش البعث حزب القيم" بينما كان القاضي يطلب منه الصمت.

طه ياسين رمضان:
الحكم بالسجن المؤبد : وهو نائب الرئيس العراقي سابقا. والحكم قضى بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الانسانية والسجن 10 اعوام لابعاده قسريا مواطنين عن اماكن سكناهم والسجن 7 سنوات لارتكاب عمليات تعذيب و7 سنوات لافعال لا انسانية اخرى.. وقضت المحكمة بتبرئته من تهمة الابعاد القسري على ان تنفذ العقوبة الاشد.

وقال رمضان في كلمة له بعد صدور الحكم عليه انه يستغرب في عقد جلسات والاستماع لشهود في قضية مقصودة ضد شخص لاعلاقة له بالقضية وان الحكم كان مهيئا والتهم لاعلاقة له بها وانه لم يرتكب أي جرائم قتل عمد.. فاجابه القاضي بان امامه فرصة للاستئناف خلال 30 يوما امام محكمة التمييز. واضاف رمضان ان قصة اتهامه ملفقة من قبل اناس يريدون الانتقام منه.. واشار الى ان قضية تبرئته هي بيد الله سبحانه وتعالى والمجاهدين.

عواد حمد البندر:
وقد حكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت بتهمة القتل العمد.. وقد هتف البندر عاليا بعد صدور الحكم : الله اكبر.. الله اكبر على المعتدين.. الله اكبر على المحتلين.. الله اكبر على كل ظالم ومتجبر.. الله اكبر على المحتلين والظالمين.
والبندر هو رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى إصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982.

عبد الله كاظم رويد
حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة القتل العمد وممارسة تعذيب... مسؤول محلي في حزب البعث في منطقة الدجيل.

علي دايح علي :
حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة... وهو مسؤول محلي في حزب البعث في منطقة الدجيل.

محمد عزاوي علي :
تمت تبرئته واطلق سراحه وهو مسؤول محلي في حزب البعث في منطقة الدجيل. وكان المدعي العام جعفر الموسوي طلب في 19 حزيران/يونيو وقف الملاحقات القضائية بحق محمد عزام علي المسؤول السابق في حزب البعث المنحل عن منطقة الدجيل. ومحمد عزام علي هو الوحيد من بين المتهمين الثمانية الذي طلب المدعي العام وقف الملاحقات القضائية بحقه.

مزهر عبد الله كاظم رويد:
حكم عليه بالسجن 15 عاما.. مسؤول محلي في حزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد.

وكان المتهمون يستمعون مع محاميهم للحكم واقفين.. واحتج محامون على اطلاق هتافات من قبل جمهور من الحاضرين وبينهم نواب ومسؤولون عراقيون مما دعا القاضي الى الطلب منهم السكوت مهددا المخالف بالطرد. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ا إن الحكومة العراقية هي من ستنفذ الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية الدجيل. واضاف ان وزارة العدل وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى هي مسؤولة عن السجون وتنفيذ الاحكام. واوضح " سيقدم محامو الدفاع تمييزا بعد شهر من اصدار الحكم وبعدها تطبق الاحكام".

واستغرقت جلسة النطق بالحكم اقل من اربعين دقيقة وقد عقدت في ختام محاكمة استمرت من من التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) عام 2005 الى السابع والعشرين من تموز(يوليو) الماضي.

استئناف محكمة الانفال غدا للاستماع لخبراء جدد

تستأنف المحكمة الجنائية العراقية العليا غدا الاثنين في جلستها السابعة والعشرين النظر في قضية ابادة 180 الف كردي عام 1988 المتهم فيها الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من كبار مساعديه بعد ان شهدت اخر جلسة الخميس الماضي اخطر شهادة في القضية ادلى بها خبير اميركي قام بفحص هياكل عظمية استخرجت من ثلاثة مقابر جماعية ان معظم الضحايا قتلوا باطلاق الرصاص على رؤوسهم وانه عثر على جثث 183 طفلا في ثلاث مقابر تقل اعمارهم عن 13 عاما وام اعدمت وهي حامل وعثر على عظام جنينها.

ويدلي عدد اخر من الشهود هذا الاسبوع باقوالهم امام المحكمة التي استمعت لحد الان الى اقوال 85 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي. وقدم خبير اميركي في الطب العدلي والادلة الجنائية يدعى مايكل تريبل في اخر جلسة الخميس أخطر شهادة علمية تحدث فيها عن نتائج فحصه لهياكل عظمية لرجال ونساء واطفال عثر عليها في مقابر جماعية بشمال العراق في الموصل وجنوبه في المثنى. و عرض صورا لبقايا هيكل عظمية عثر عليها في مقابر جماعية بالقرب من مدينة الموصل الشمالية وقال ان فحوصاته عليها تشير الى ان 67% من الضحايا قتلوا برصاصات من بنادق رشاشة في الراس وبينهم اطفال عديدون اما الاخرين فانهم قتلوا بوسائل اخرى مثل الضرب بقطع حديدية او باعقاب البنادق.

واكد انه في احدى المقابر هناك انتشلت 114 جثة كان بينها اثنين لرجال و27 امراة بينهن واحدة حامل وجدت عظام الجنين في بطنها وكان عمره بين 36 و40 اسبوعا أي انه كان على وشك الولادة اضافة الى 85 طفلا تقل اعمارهم عن 13 عاما . واشار الى ان انتشار مظاريف الرصاص الذي اطلق على الضحايا يوضح ان منفذي الاعدام كانوا يقفون في الجهة الجنوبية من المقبرة الجماعية . وعرض صور بقايا لجثث اطفال تراوحت اعمارهم بين 5 و 6 سنوات وقد اصيبوا بالرصاص في مناطق مختلفة من اجسادهم .

وقد اعترض صدام حسين على شهادة الخبير قائلا انه عرض صورا عامة لحفر ولذلك يجب ان يقدم على الخارطة امكنة المقابر بالضبط .. فرد الخبير بان هذه المعلومات موجودة كلها في التقرير الذي قدمه الى المحكمة .. فقال القاضي محمد الخليفة العريبي انه يمكن للمحامين ان يطلعوا على هذا التقارير. واضاف صدام ان المحكمة تشكلت حول عمليات الانفال العسكرية مستفسرا عن سبب تقاطر الاميركان للشهادة حول مقابر جماعية خارج سياق التهمة وطلب من رئاسة المحكمة ان تكتفي بشهادة الخبراء الاميركان والانتقال الى خبراء دوليين محايدين ليفحصوا "ما يقال انها مقابر جماعية اخرى" لم تفحص. واكد صدام انه يطعن في جميع شهادات الخبراء الاميركان وبامكاناتهم واختصاصهم لانهم خصوم على حد تعبيره.

المتهمون في قضية الانفال
والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. ويواجه صدام والمجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة "الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب ، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف