تفاصيل التفاهم المصري ـ السعودي بشأن لبنان

لن تقفا متفرجتين إذا دخلت إيران على خط الأزمة
تفاصيل التفاهم المصري ـ السعودي بشأن لبنان

كتب ـ نبيل شرف الدين :
"إسقاط حكومة فؤاد السنيورة .. خط أحمر"، بهذه العبارة سربت مصادر دبلوماسية فحوى التوافق المصري ـ السعودي، بشأن التعامل مع الأزمة اللبنانية الراهنة، ونفى المصدر السياسي الذي تحدثت معه (إيلاف) أن تكون لدى القاهرة أو الرياض أدني رغبة للتورط في الشأن الداخلي اللبناني، إذا ظل داخلياً، ولم تكن له تبعاته الإقليمية، لافتاً إلى أنه لم يعد سراً أن الأزمة اللبنانية لها أبعادها الإقليمية غير الخافية، فقوى المعارضة تربطها صلة لا تنكرها الأطراف المعنية بإيران وسورية .

ومضى ذات المصدر موضحاً أن التفاهم بين الرياض والقاهرة تبلور في ضوء اتصالات ومحادثات استمرت شهوراً، وتصاعدت وتيرتها مع تصاعد الأحداث في لبنان منذ اغتيال الوزير بيير الجميل، وما استتبعه من اتهامات تناثرت هنا وهناك، وأشارت صوب هذه العاصمة وتلك، ثم جاء تحرك المعارضة الحالي الذي تراه كل من مصر والسعودية تصرفاً يخلو من الحكمة، ويدفع باتجاه تدويل الأزمة الداخلية اللبنانية، كما صرح بذلك الرئيس المصري معرباً عن مخاوف في موضعها حيال احتمالات تدخل إيران على خط الأزمة، وهو الخيار الذي لن تقف معه قوتان إقليميتان كمصر والسعودية مكتوفتي الأيدي، بل سيكون وقتها لكل حادث حديث، على حد تعبير المصدر السياسي الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته .

شيعة وسنة
وانتقد مؤخراً الرئيس المصري حسني مبارك مسيرات المعارضة اللبنانية الهادفة إلى إسقاط حكومة فؤاد السنيورة، كما حذر مبارك من أن "احتمالات تدخل إيراني قد يدفع دولا عربية إلى التدخل بدورها، وإلى تدويل النزاع وتدمير لبنان، ووجه انتقادات مبطنة لحشد المعارضة اللبنانية مسيرات بالشارع، وقال إن القضية كانت تحتاج إلى مزيد من الحكمة في التعامل مع الخلافات الداخلية" .

وعقب عودة عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية من بيروت اليوم الاثنين اكتفى بالقول إن لبنان يمر بمرحلة دقيقة جداً تستدعي المتابعة النشطة من قبل الجامعة ولفت إلى أنه التقى قيادات لبنانية من شتى المشارب، وجدد التأكيد على "أن المهم الآن هو حماية الوحدة الوطنية اللبنانية، وتحقيق الوفاق الوطني اللبناني الذي كان الدرع الحامية للبنان" .

وتحدث مصدر دبلوماسي عربي عن اقتراح طرحته شخصيات متنفذة في المعارضة ـ وقد رفضه نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني ـ وكان يقضي بدفع رئيس الجمهورية نحو إعلانه استقالة حكومة السنيورة، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها الدستور اللبناني للرئيس في إحدى مواده، إلا أن بري رفض هذا التصعيد بعد اتصالات مكثفة من مسؤولين كبار في الرياض والقاهرة ، أكدت أنه بالنظر إلى حساسية الوضع الطائفي والمذهبي اللبناني، لن يكون أمراً مأمون العواقب أن يتطور الخلاف مع الحكومة ورئيسها إلى هذه النقطة الحرجة من الخلاف، خشية أن يصبح عنوانه "شيعياً ـ سنياً"، إذ قد تعتبر الطائفة السنية وقتها أنها مستهدفة، وجرى تهميشها، ومن قبل الشيعة وحلفائهم في المعارضة .