احد مفصلي للمعارضة: عون يتبنى ثوابت بكركي و14 اذار تدرسها

أحد "مفصلي وتاريخي " للمعارضة اللبنانية
مبادرة الكنيسة المارونية :عون يؤيد و14 اذار تدرسها

في الوقت الذي ابدى فيه السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة بعضا من التفاؤل بحل قريب للازمة اللبنانية ، جاء بيان ثوابت الكنيسة المارونية ليرضي الاطراف جميعها بشكل مبدئي على الاقل . وفي هذه الاثناء تستمر المعارضة اللبنانية باعتصامها السلمي لليوم السابع ، ويستمر السراي الحكومي باستقبال المؤيدين لحكومة السنيورة ، من جهتها اصدرت المعارضة امس بيانا دعت مناصريها الى الحضور بكثافة الى ساحتي الاعتصام في وسط بيروت الاحد المقبل عند الساعة الثالثة ووصفته بانه سيكون "يوميا مفصليا وتاريخيا " .

ثوابت الكنيسة

جاء بيان ثوابت الكنيسة المارونية موازياً للبيان الشهري لمجلس المطارنة الموارنة، وحمل في طياته محاولة لإحداث خرق في جدار التأزم السياسي، وقد أثار البيان ـ المبادرة الصادر عن الكنيسة ردود فعل مختلفة ولا سيما في الاوساط المسيحية، وكان الترحيب الأول من جانب العماد ميشال عون الذي اتصل بالمطران سمير المظلوم الذي نسّق وثيقة الثوابت معرباً له عن تأييده لها واستعداده لتوقيعها لأجل الالتزام بها، ثم جرت اتصالات لاحقة مع القوات اللبنانية للغرض نفسه، لكن قوى 14 آذار المسيحية سارعت الى الاجتماع في دارة الرئيس أمين الجميل للتدارس،اما الرئيس إميل لحود رفض الدعوة الى تقصير ولايته وقال إن الأهم الآن هو تصحيح التمثيل النيابي والحكومي.

فتحت عنوان "اعلان ثوابت الكنيسة المارونية" نبهت الكنيسة الى أن لبنان أصبح في مأزق يهدد وجوده، طارحاً مبادرة "للملمة الوضع المتفجر من خلال تأليف حكومة وفاق واذا تعذر ذلك، تأليف حكومة من مستقلين تعمل على اقرار قانون جديد للانتخاب على اساس الدوائر الصغرى وتقريب موعد انتخاب رئيس للجمهورية لاختيار شخص يتم الاتفاق عليه".

وجاء في الاعلان الذي تلاه النائب البطريركي المطران سمير مظلوم امس في بكركي: "يعيش اللبنانيون اليوم، وبخاصة الموارنة، فترة حرجة من تاريخهم، تكثر فيها الاسئلة عن مصيرهم ومصير وطنهم، ويتعاظم الخوف على مستقبلهم والخشية من عودة الاقتتال الداخلي،".

وذكّر "ببعض المبادئ الاساسية التي تمثّل ثوابت وطنية يجب التقيد بها والانطلاق منها لمعالجة الامور الملحة التي من شأنها ان تساهم في اخراج البلد من المأزق، وتؤسس لمعالجة طويلة الامد للشؤون الجوهرية المتعلقة بمستقبل الوطن وديمومته، وهي ومنها الحرية الايمانية و العيش المشترك و الديموقراطية التوافقية ونهائية الكيان اللبناني لجميع ابنائه التي أكدها الدستور و التمسك بقرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الدولة اللبنانيةو تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده.

ودعا الاعلان "انطلاقاً من هذه الثوابت المسلّمات، القادة المارونة اولاً، ومن ثم سائر القادة الوطنيين إلى:
ــ بت ميثاق شرف فيما بينهم وأمام الوطن، يؤكدون فيه تمسكهم بمبادئ الحوار وحل الخلافات في اطار الديموقراطية والقانون ويرفضون أي شكل من اشكال العنف والصدامات المسلحة تحت اي ذريعة، كما يمتنعون بموجبه عن استعمال عبارات التحقير والاذلال في المخاطبة، وعن اثارة الاحقاد والنعرات الطائفية او الحزبية او الفئوية او الشخصية.

ــ العمل على اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لإحقاق الحق، وايقاف مسلسل القتل والاغتيالات.

ــ عدم الانجرار الى صراع المحاور الاقليمية او الدولية، او التمحور في اي احلاف خارجية تخوض صراع مصالح ونفوذ على ارض لبنان وعلى حساب لبنان، مع حرصهم على الانفتاح على محيطهم والعالم.

ــ لملمة الوضع المتفجر من خلال تأليف حكومة وفاق تؤمّن مشاركة واسعة على المستوى الوطني، وتجد حلولاً لما يعانيه المواطن، ولا سيما على الصعيدين الامني والاقتصادي، واذا تعذر ذلك، السعي الى تأليف حكومة من مستقلين تعمل على اقرار قانون جديد للانتخاب على اساس الدوائر الصغرى، بغية تأمين تمثيل صحيح لكل فئات الشعب، وإفساح المجال لمشاركة المغتربين في الانتخاب، كما تسهر على اجراء انتخابات مسبقة.

ــ ايجاد حل لواقع رئاسة الجمهورية وتقريب موعد الانتخاب لاختيار شخص يتم الاتفاق عليه، ويمكنه ان يعمل على توحيد الشعب في ظل الدولة العادلة وعلى اطلاق مسيرة الإصلاح واعادة بناء الدولة بكل مؤسساتها.

ــ استكمال تطبيق اتفاق الطائف ولا سيما بند اللامركزية الادارية والانمائية الموسعة، وتأكيد حق الفلسطينيين في العودة الى بلادهم ورفض توطينهم في لبنان، والعمل على حل مسألة السلاح الفلسطيني في اطار تأمين حقوقهم الانسانية، وعلى حصر السلاح اللبناني في يد القوى الامنية الشرعية.

ودعا الاعلان "جميع المسيحيين الى رص صفوفهم وتوحيد كلمتهم، لا ليشكلوا قوة في وجه الطوائف الاخرى، بل ليتمكنوا من أداء دورهم التاريخي الذي هو دور توحيد ووحدة بين مختلف الطوائف والشرائح اللبنانية وصمام امان في وجه التوترات والمواجهات ما بين الطوائف الاخرى، للحؤول دون انفجار الصراعات الطائفية او المذهبية، وهكذ يحافظون على لبنان الذي هو اكثر من وطن، والذي هو رسالة انفتاح وتحاور وتوافق وعيش مشترك بين الاديان والحضارات".

البيان الشهري لمجلس البطاركة المورانة

وأسف مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الشهري في بكركي أمس برئاسة البطريرك نصر الله صفير "للوضع المربك الذي يعيشه اللبنانيون وكأن الحياة قد تعطلت"، مشيراً الى أن "الشلل أدرك المؤسسات الدستورية، رئاسة الجمهورية والحكومة أصبحتا موضوع جدل، ولا يبقى الا مجلس النواب لكنه لا يجتمع"، مناشداً الرئيس نبيه بري دعوة المجلس الى الاجتماع "لعله يجد مخرجاً للأزمة التي يتخبط فيها البلد".

ورأى المجلس أن الشلل في المؤسسات الرسمية والبلد "له أسوأ العواقب على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. وأكد المجلس أن التظاهر والاضراب حق مشروع ومعترف به دستورياً، لكنه رأى ان "الاضرابات والاعتصامات المفتوحة التي تجري الآن في وسط بيروت وسواه وما يرافقها من خطب نارية لن تحل المشكلة اللبنانية، ويخشى ان تؤدي الى اصطدامات وسفك دماء على ما حدث أمس وناشد "جميع المسؤولين عن مصير البلد أن يعوا خطورة الوضع ويبادروا الى ايجاد الحلول اللازمة لإنقاذه من ورطته"، معتبراً انه "متى طابت النيات سهل ايجاد الحلول المرتجاة".

عون يتبنى ثوابت الكنيسة

قال النائب ميشال عون لصحيفة السفير اللبنانية في عددها الصادر اليوم ان ان الثوابت تشكل أساساً جدياً للخروج من المأزق السياسي ويجب أن يكون المدخل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، داعياً الجميع الى قراءة "الثوابت" بتمعن وخاصة ما يتعلق بمعالجة الامور الملحة وطنياً، بما في ذلك تقريب موعد انتخاب رئيس الجمهورية وان تتحول الى مبادرة وطنية للانقاذ.

وتابع عون للصحيفة نفسها ان الشق الاستراتيجي من "الثوابت" ينسجم بالكامل مع مضمون "وثيقة التفاهم" ومبادئ "التيار" و"تكتل التغيير"، أما ما يتصل بالامور الملحة، فنحن موافقون على ميثاق الشرف والمحكمة الدولية ونرفض التمحورات الاقليمية ونريد حصر القرار اللبناني بين المياه الاقليمية والحدود الشرقية للبنان، ونحن موافقون على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، ولكن عندما تتوافر ظروف قيام الدولة القوية العادلة القادرة.

وأضاف "اذا دققنا بالقضايا الملحة، فإنها تنطلق من موضوع حكومة الوفاق، التي نقول عنها إنها حكومة الوحدة الوطنية، تتولى طرح المشاكل وإيجاد حلول عاجلة للملمة الوضع المتفجر، وإلا نذهب الى حكومة مستقلين تضع قانوناً انتخابياً ومن ثم تجري انتخابات نيابية مبكرة". وأكد عون ايضا تبنيه تقريب موعد الانتخاب الرئاسي، ودعا الى مقاربة الامور بروح التوازنات الوطنية لا الاملاءات الخارجية. وأعلن ترحيبه بكل الوساطات العربية والداخلية شرط أن تكون على مسافة واحدة مع الجميع، معتبراً أن تصعيد تحرك المعارضة في الايام المقبلة لا يتناقض واستمرار المفاوضات.

احد مفصلي للمعارضة

في هذه الأثناء كانت قوى المعارضة تتدارس الخطوات اللاحقة في ضوء رفض رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مبادرة اللقاء الوطني التي نقلها النائب السابق فتحي يكن، والتي استدعت امس بيانين متضاربين أحدهما صدر عن اللقاء الوطني والآخر عن رئاسة الحكومة تلاه الوزير أحمد فتفت، ما يفتح الباب أمام جولة جديدة تبلغ ذروتها يوم الأحد في التجمع الشعبي الكبير الذي دعت إليه المعارضة ووصفته بأنه سيكون "يوماً تاريخياً ومفصلياً، يوماً تنفتح فيه الآذان الصماء والعيون العمياء، فتستجاب المطالب المشروعة بحلول المشاركة مكان الاستئثار"، وسوف يكون مدخلاً للموجة الثانية من التحركات التي سوف تنطلق مع مطلع الاسبوع المقبل إذا تعذر الحل السياسي.
وأشار البيان الى أن "فريق الأغلبية الوهمية يستمر في تعنته ومكابرته وتمسكه بأهداب الحكم والسلطة، مستقوياً بالدعم الخارجي تارة وبالترهيب والتخويف والتهويل بالفتنة الأهلية تارة أخرى"، مؤكداً أنه "ما من حكومة تستطيع أن تحكم بخلاف إرادة شعبها، وإن حازت دعم العالم كله، والسلطة التي تحرض على الفتنة وتسمح بالجريمة وتغطّيها هي سلطة مرتكبة وخارجة عن القانون".
وإذ جدّدت المعارضة دعوة مناصريها إلى "التحلي بمزيد من العزم والإرادة الطيبة، والوعي والتنبه والتهيؤ لأنواع وأشكال جديدة من الاحتجاج والتعبير السلمي"، دعت إلى المشاركة في التجمع الشعبي الذي تقيمه في وسط بيروت، عند الثالثة من بعد ظهر الأحد المقبل، عساه يكون "يوماً تاريخياً ومفصلياً، تنفتح فيه الآذان الصماء والعيون العمياء، فتستجاب المطالب المشروعة بحلول المشاركة مكان الاستئثار، وحكومة الوحدة الوطنية مكان حكومة اللون الواحد، ونهج الوئام والوفاق مكان منطق المواجهة والإلغاء".

بيان تحريضي

في هذه الأثناء، انشغلت أمس الأجهزة الأمنية والسياسية والحزبية في منطقة البقاع الأوسط ببيان ألقي في شوارع المنطقة حمل عنوان "قتل الشيعة حلال". وتضمن البيان هجوما على "الشيعة في لبنان وعلى سوريا وإيران التي تعمل على جر لبنان الى ساحة حرب حماية لمصالحها النوويةgt;. وهاجم lt;حلفاء سوريا الذين يحاولون تغطية بشار الأسد الذي قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري". كما تضمن البيان عبارات طالبت بقتل الشيعة في لبنان وإبادتهم لأنهم يشكلون خطرا على لبنان.
وأكد رؤساء البلديات البقاعية رفضهم لهذا البيان وما تضمنه من عبارات بعيدة كل البعد عن الواقع. كما أصدر تيار lt;لمستقبل في البقاع بيانا رفض فيه البيان.

لحود :تجربة الحكومتين ألحقت ضرراً بلبنان

رفض الرئيس اميل لحود اجراء انتخابات رئاسية مبكرة معطيا الاولوية لانتخابات نيابية مبكرة يختار الفائزون فيها رئيس الجمهورية المقبل. وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية قال لحود ان "الأولوية هي لتصحيح التمثيل النيابي (...) ومن غير الجائز، حفاظا على مصلحة لبنان واستقراره ووحدته، ان يتجاهل البعض ضرورة تصحيح هذا الخطأ ويقفز إلى خيارات اخرى من ضمنها الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تزيد الامور تعقيدا ولن يكون لها مجال للتطبيق، ولا سيما أنها تخالف الدستور". واعتبر "المجلس النيابي الحالي ليس في واقع تمثيلي حقيقي لخيارات الشعب، لذلك لا بد من إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون انتخابات جديد يعكس حقيقة الخيارات الشعبية، ويتولى المجلس الجديد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة التي يحددها الدستور".
وعن رؤيته للأوضاع الراهنة، أكد أن "الحل هو بتأليف حكومة وحدة وطنية، تتمثل فيها كل الأطراف، تتولى درس موضوع المحكمة الدولية وبتّه، ثم تنصرف إلى وضع قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمّن التمثيل الحقيقي للبنانيين".

رفض الرئيس اميل لحود اجراء انتخابات رئاسية مبكرة معطيا الاولوية لانتخابات نيابية مبكرة يختار الفائزون فيها رئيس الجمهورية المقبل. وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية قال لحود ان "الأولوية هي لتصحيح التمثيل النيابي (...) ومن غير الجائز، حفاظا على مصلحة لبنان واستقراره ووحدته، ان يتجاهل البعض ضرورة تصحيح هذا الخطأ ويقفز إلى خيارات اخرى من ضمنها الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تزيد الامور تعقيدا ولن يكون لها مجال للتطبيق، ولا سيما أنها تخالف الدستور". واعتبر "المجلس النيابي الحالي ليس في واقع تمثيلي حقيقي لخيارات الشعب، لذلك لا بد من إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون انتخابات جديد يعكس حقيقة الخيارات الشعبية، ويتولى المجلس الجديد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة التي يحددها الدستور".
وعن رؤيته للأوضاع الراهنة، أكد أن "الحل هو بتأليف حكومة وحدة وطنية، تتمثل فيها كل الأطراف، تتولى درس موضوع المحكمة الدولية وبتّه، ثم تنصرف إلى وضع قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمّن التمثيل الحقيقي للبنانيين".