الامين العام للجامعة العربية يزور لبنان غدا الثلاثاء

بيروت- الرياض:قال مصدر حكومي لبناني أمس الاحد ان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى سيقوم بزيارة لبنان غداوذلك في اعقاب التطورات الاخيرة في الازمة اللبنانية.واوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ان الامين العام لجامعة الدول العربية اتصل برئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة وابلغه بانه سيكون الثلاثاء المقبل في بيروت.

وكان موسى زار بيروت قبل اسبوع في مسعى لحل الازمة السياسية في لبنان. واشار عقب الزيارة الى انه تم تقديم مقترحات الى المسؤولين السياسيين اللبنانيين ولاقت بشكل عام ترحيبا من قبلهم، مشيرا الى ان "هناك بصيصا من الامل" في تسوية هذه الازمة.

وكان مصدر عربي مسؤول في الرياض قال في وقت سابق ان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وافق على خطة اعدتها الجامعة العربية لحل الازمة السياسية في لبنان بين المعارضة والحكومة.واكد مصطفى عثمان اسماعيل موفد الرئيس السوداني حسن البشير رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، في حديث لقناة العربية الفضائية انه تلقى "موافقة مبدئية" من نصرالله على المقترحات العربية التي لم يكشف تفاصيلها.وقال الموفد العربي ان هناك قناعة تولدت بان "التصعيد في الشارع لا يصب في مصلحة القضية، وان هناك حاجة لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

واشار الى ان الامين العام لحزب الله ابلغه انه "لا يسعى الى انقلاب ولا الى اسقاط الحكومة، وانه لا يعترض على رئاسة فؤاد السنيورة للحكومة، بل كل ما يريد مشاركة فاعلة في القرارات المصيرية".كما أكد المصدر الحكومي اللبناني ان اسماعيل سيعود اليوم الاثنين الى بيروت التي كان زارها قبل ايام قليلة.

من جهته، اكد حزب الله على لسان نائبه في البرلمان حسن فضل الله ان الامين العام للحزب حسن نصرالله ابلغ موفد الجامعة العربية مصطفى عثمان اسماعيل ان الحزب "يتعاطى بايجابية مع اي مبادرة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية فيها الثلث الضامن".وقال النائب فضل الله ان "القرار النهائي حول هذا الموضوع يتوقف على التشاور بين قادة المعارضة".

و كانت المعارضة اكدت في خطابات القيت أمس الأحد في التجمع الحاشد في وسط بيروت عزمها المضي في الاعتصام المفتوح "شهرا، شهرين، عشرة اشهر" الى ان تقتنع الحكومة بمطالبها، بحسب ما قال نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم في وقت اكد زعيم الاكثرية النيابية سعد الحريري المتظاهرين في مدينة طرابلس، ان "لبنان لن يسقط لمصلحة المشاريع المشبوهة".

وقال نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم امام مئات الوفود المتجمعين في ساحتي بشارة الخوري ورياض الصلح بناء على دعوة المعارضة، ان التحرك الاحتجاجي "لن يتوقف حتى تحقيق المشاركة الكاملة".

وتطالب المعارضة بتشكيل حكومة يكون لها فيها "الثلث الضامن" الذي تسميه الاكثرية "الثلث المعطل" وهو يسمح للطرف الممسك به ان يتحكم بالقرارات الحكومية المهمة.

واضاف قاسم متوجها الى الاكثرية الحكومية "لا يحق لكم ان تحكموا لبنان وحدكم وتاخذوه الى الوصاية الاميركية".وتابع "سنبقى شهرا، اثنين، ثلاثة، عشرة.. وعلى مهلكم حتى تقتنعوا لانكم لن تستطيعوا الاستمرار".

اما النائب عون فقال متوجها الى الحكومة "لا بد من الاستقالة، لا حل لكم بالبقاء"، مؤكدا ان الحكومة فاشلة على كل الصعد.واضاف "هناك حل واحد تعتمدونه من الآن وحتى بضعة ايام، وبعدها نعلن رفض الحكومة رفضا قاطعا. وسنطالب بحكومة انتقالية تجري انتخابات نيابية مبكرة ننطلق منها لبناء مؤسساتنا الديموقراطية والحكم المسؤول".

من جهة اخرى، شهدت مدينة طرابلس بعد ظهر اليوم تجمعا شعبيا حاشدا يقدر بمئات الالوف تأييدا لحكومة فؤاد السنيورة.وتجمع الالاف في قاعة المعرض الدولي في المدينة ، وقال شاهد ،يشرف منزله على مكان التجمع،"لم ار في حياتي هذا القدر من الناس في طرابلس. قاعة المعرض اكبر من ساحتي الشهداء ورياض الصلح. الناس يأتون من كل المناطق في شمال لبنان باتجاه ساحة المعرض وينتشرون في الشوارع المجاورة".

وفي كلمة مباشرة من دارته في بيروت اكد زعيم الاكثرية النيابية سعد الحريري للمحتشدين ان لبنان لن يعود الى وصاية سوريا او يلتحق بايران، وهما الدولتان الداعمتان لحزب الله.وقال عبر مكبرات الصوت "لبنان لن يسقط لمصلحة المشاريع المشبوهة".

واضاف وسط هتافات التكبير "يريدون لبنان ملحقا بريف دمشق يريدونه ملحقا بطهران ونحن نقول لهم وانتم تقولون لهم دفعنا الدم لنحمي شرعية لبنان وكرامته" في اشارة الى ست شخصيات معارضة لسوريا تم اغتيالها في اقل من سنتين.

ومتوجها الى حزب الله الذي يقود المعارضة وبدون ان يسميه قال الحريري "للذين يتحدثون عن الشرف نقول لا تحدثونا عن الشرف وانتم تدافعون عن قتلة رفيق الحريري وانتم تدافعون عن اميل لحود" رئيس الجمهورية.

واضاف "لحود هو الذي سيسقط وليس فؤاد السنيورة. لحود عدو الدستور عدو الشرعية هو الذي يجب ان يرحل الى بيته".

وكان رئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق رد امس السبت قرار موافقة الحكومة على انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري ورفاقه ليعاد النظر فيه "فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية".