المغرب: ضغوط خارجية تمنع مجلة نيشان من الصدور

عيسى العلي من الدار البيضاء: كشفت هيئة تحرير مجلة "نيشان" المغربية، المصادرة والمتابعة في قضية نشر "نكات" حول الدين والسياسة والجنس، أن صحافييها يتعهدون بمواصلة عملهم بكل مهنية واحترام للقراء، كيفما كانت عقيدتهم ومعتقداتهم، واصفة في الوقت نفسه قرار المنع من الصدور الصادر في حق مجلتهم ب "التعسفي وغير القانوني". وأكد صحافيو "نيشان"، في بيان توصلت "إيلاف" بنسخة منه، أنهم "لم يقصدوا من خلال الملف مس مشاعر أي قارئ مسلم"، مشيرين إلى أنه "في حالة ما اعتبر البعض الأمر كذلك فنحن نشدد على حسن نيتنا ونعتذر لهم بشدة، خصوصا أن عملنا كصحافيين ينبني أساسا على احترام القارئ". وشددوا على أنهم مسلمون ويستنكرون كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إقصائهم من الأمة، بدعوى أنهم خارج الإجماع، وأضافوا "هذا حكم خاطئ وخطير". كما أوضح البيان أنهم لم يبحثوا من خلال نقل هذه "النكت"، التي ليست من صنيعهم، ولكنها رائجة في المجتمع، إلا على "فهم هذا المجتمع الذي نعيش فيه، كما يقتضي ذلك العمل الصحافي".

المجلس العلمي الأعلى

وعلمت "إيلاف" أن هيئة تحرير المجلة توصلت، زوال اليوم، بالقرار عبر مصالح الأمن، والذي يقضي بمنعها نهائيا، ابتداء من تاريخ صدوره، من التداول في الطريق العمومية، وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه تنفيذا للفصل 66 من قانون الصحافة. يأتي هذا في الوقت، الذي أصدر المجلس العلمي الأعلى، اليوم الخميس، بلاغا استنكر فيه الملف الذي نشرته "نيشان" في عددها 91 (من 9 إلى 15 دجنبر2006 ) تحت عنوان "النكت .. كيفاش المغاربة كيضحكوا على الدين والجنس والسياسة"، معربا عن تأييده لقرار الحكومة منع صدور الأسبوعية.
وجاء في البلاغ للمجلس أن "المجلس العلمي الأعلى ومن حوله كل علماء الأمة وعالماتها يستنكر المنشور المذكور ويدينه ويندد به لماتضمنه من منكر القول وزوره على سبيل النكتة والتهكم".

واعتبر المجلس أن القرار، الذي اتخذته الحكومة بمنع صدور هذه الصحيفة، "يعبر تعبيرا صادقا عن ضمير الأمة، ووجدانها، وهو في نفس الوقت، يؤكد حرص مؤسسات الدولة وعلى رأسها إمارة المؤمنين، على القيام بما يضمن حماية الملة والدين ويكفل سلامة عقيدة المسلمين من عبث العابثين". ويرى المجلس أن "صيانة الإسلام في هذا البلد العريق لايمكن بأي حال من الأحوال، معادلتها بأي دعوى من دعاوي التحرر الغير المنضبط، خصوصا إذا تعلق الأمر بالمقدسات التي أجمعت الأمة على الاعتصام بها وعضت بالنواجد عليها".

قرار المنع خارجي

وكان مصدر حكومي مطلع قد كشف أن قرار منع مجلة "نيشان" المغربية جاء نتيجة "ضغوط خارجية"، مشيرا إلى أن الوزير الأول المغربي إدريس جطو "لا يد له في الموضوع"، رغم أن القرار صدر باسمه وباسم الحكومة أمس الأربعاء. وأكد المصدر نفسه لـ"إيلاف"، أن "عددا من الوزارء لم يعلموا بالقرار قبل صدوره، وأنهم تلقوه من خلال وسائل الإعلام كباقي المواطنين"، مبرزا أن "أيادي خارجية وراء تحريك الملف في المغرب". وعلمت "إيلاف"، قبل دقائق من كتابة هذه السطور، ان هيئة تحرير المجلة توصلت بالقرار عبر مصالح الأمن، والذي يقضي بمنعها نهائيا، ابتداء من تاريخ صدوره، من التداول في الطريق العمومية، وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه تنفيذا للفصل66 من قانون الصحافة، وذلك على إثر نشر هذه المجلة نكاتا تتضمن "مساسا بالدين وبمشاعر المغاربة".

وكان بيان الوزير الأول اكتفى بالقول "وقد تم فتح متابعة قضائية على أساس هذا المكتوبات ضد كاتب الملف ومدير النشر، وذلك تطبيقا لمقتضيات قانون الصحافة"، وعلل المنع بأن "الإسلام هو دين الدولة في المغرب، وللدور الذي يضطلع به جلالة الملك، بصفته أميرا للمؤمنين وحامي الملة والدين، واعتبارا أيضا لما يشكله نشر هذه النكات من مس بمشاعر الشعب المغربي".

الوزير الأول انتظر أكثر من عشرة أيام من بدء عرض المجلة في الأسواق، بل إن العدد الجديد المتواجد في الأسواق يتناول موضوعا عن مؤسسة الوزير الأول في المغرب. وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مساء هو الآخر قرر اليوم الأربعاء قرر اليوم الأربعاء متابعة مدير النشر والصحافية لتهمة "جنحة المس بالدين الإسلامي وجنحة "نشر وتوزيع مكتوبات منافية للأخلاق والآداب"، بالإضافة إلى تهم أخرى. وحدد قاضي التحقيق الجلسة الأولى يوم ثامن كانون الثاني المقبل لمدينة الدار البيضاء.

وحللت المجلة، في تحقيقها، خصائص النكت المغربية، مؤكدة أنه "ليس هناك موضوع لم تتطرق له النكتة في المغرب. هناك الثالوث المقدس، كما في جميع بقاع العالم: الجنس، الدين والسياسة". واعتبرت القرار القضائي هجوماً على المجتمع المغربي الذي أنتج المجلة. وعبرت "نيشان" في بيان، تسلمت "إيلاف" نسخة منه، عن اندهاشها وذهولها لقرار الحكومة القاسي، وأوضحت أن الهدف من الملف "المذكور تحليل تلك النكات، دون إبداء أحكام قيمة، بغية فهم العقلية والثقافة الجماعية التي أبدعتها".

كما عبرت عن تخوفها لما قد يلحق بالصحافيين "زيادة على منعنا من ممارسة مهنتنا، فإن الدعاية التي رافقت هذا القرار تعرضنا لردود فعل هوجاء لبعض المغالين في التطرف، ما قد يهدد السلامة الجسدية لأعضاء هيئة التحرير. بهجومها على "نيشان" بسبب نشرها لهذه النكت، تكون الحكومة المغربية، قد هاجمت المجتمع الذي أنتج تلك النكت وتداولها". وكانت الأحداث قد تسارعت، إذ أعلن وكيل الملك عن متابعة مدير نشر المجلة إدريس كسيكس وكاتبة الملف سناء العاجي، ثم لحقه منع الوزير الأول.