إتفاق جنيف لحماس بموافقة هنيّة ومباركة مشعل

سمية درويش من غزة: كشفت محافل سياسية في تل أبيب ، بان وفد من حماس برئاسة المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ، وضع مسودة لاتفاق هدنة لمدة خمس سنوات بين حكومة حماس وإسرائيل حمل اسم "اتفاق جنيف لحماس" ، مع محافل أوروبية .وبحسب صحيفة يديعوت كبرى الصحف الإسرائيلية التي أوردت الخبر ، بان العمل على المسودة هو جزء من الجهود التي تبذلها محافل في حماس لكسر المقاطعة الأوروبية على الحركة ، موضحة بان د. أحمد يوسف المستشار السياسي لهنية مثل فريق حكومة حماس حيث شاركت فيها معاهد بحث ذات صلة بحكومات سويسرا، بريطانيا والنرويج.

وكان الصحافي الأميركي توماس فريدمان ، قد كتب في "نيويورك تايمز"، عن مسودة الاتفاق السري الذي صاغه وفد حماس برئاسة مستشار رئيس الوزراء إسماعيل هنية ، مع جهات سويسرية وبريطانية ونرويجية ، مبينا بان هنية أعطى موافقته ، ووفقا لمعلومات الكاتب الأميركي ، أيضا خالد مشعل زعيم حماس بارك الخطوة.وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، بان الخطة تتحدث عن اتفاق هدنة لخمس سنوات ، وانسحاب إسرائيل الى خط متفق عليه داخل الضفة الغربية ، في حين يتعهد الفلسطينيون بألا يكون أي هجوم على إسرائيل والإسرائيليين - لا في المناطق ، لا في إسرائيل ولا في العالم - وتتعهد إسرائيل بالا يكون اي هجوم على الفلسطينيين. وتتعهد إسرائيل بموجب الخطة الحفاظ على الوضع الراهن في الضفة، وعدم البناء في المستوطنات وعدم شق طرقات ، كما تتعهد بالسماح بحرية حركة داخل الضفة وبين الضفة وشرقي القدس ، بين القدس، الضفة وغزة ، وممر حر الى مصر والأردن ، وإطلاق سراح كل السجناء "السياسيين" ، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في عمليات وصفتها بالإرهابية.

وتقرر المسودة أنه بعد السنوات الخمس فان الرؤيا الفلسطينية هي لإقامة دولة فلسطينية تقع على كل الأراضي التي احتلت في العام 1967 وتكون عاصمتها شرقي القدس ، كما سيطالب الفلسطينيون أيضا بتحقيق حق العودة ، ولكن في المسودة لا يذكر إذا كان الحديث يدور عن عودة إلى دولتهم ام أيضا إلى إسرائيل داخل الخط الخضر.وأوضحت يديعوت ، بان المسودة التي تقع في ثلاث صفحات كثيفة النص ، تتضمن تعهدات إضافية : الفلسطينيون يتعاونون مع إسرائيل في إقامة مناطق اقتصادية مشتركة ، والعلاقات التجارية تستمر - والفلسطينيون يتعهدون بان تستثمر كل أموال المساعدات الدولية في أعمال الحكومة ولن تصل إلى حركة حماس ، ويتشكل مجلس اقتصادي مستقل يشرف على دخول الأموال وفق معايير دولية ، وتكون شفافية كاملة في معالجة أموال الصناديق العربية والإسلامية التي تصل إلى وزارة المالية.

الى ذلك يكون الفلسطينيون مستعدين لترتيبات حراسة في المعابر من النوع القائم في رفح ويلتزمون بالطاعة التامة للأنظمة الدولية من الديمقراطية، سلطة القانون والحكم السليم ، وبحسب الخطة ستقام قوة دولية بقيادة دول الرباعية وتركيا للإشراف على تنفيذ الاتفاق. وترفع القوة التقارير إلى مجلس الأمن.