بغداد توضح اليوم ملابسات اعتقال الاميركيين لايرانيين

بغداد توضح اليوم ملابسات اعتقال الاميركيين لايرانيين
السنة : نرفض اقتصار امن بغداد على مناطقنا

أسامة مهدي من لندن : رفضت جبهة التوافق العراقية السنية ان يقتصر تطبيق خطة امن بغداد الجديدة على مناطق السنة وحدها وطالبوا بان تشمل الخطة التي سيجري تطبيقها مطلع الشهر المقبل جميع مناطق العاصمة بطوائفها المختلفة فيما توضح الحكومة العراقية موقفها من اعتقال القوات الاميركية لمسؤولين ايرانيين في بغداد وذلك خلال مؤتمر صحافي يعقده اليوم مستشار الامن القومي موفق الربيعي .

وقال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي انَ الخطة الأمنية الجديدة التي تم بموجبها تقسيم بغداد إلى قسمين "الرصافة والكرخ" سيكتب لها النجاح في حال عدم استثناء أية منطقة من إجراءاتها . وأضاف السامرائي وهو نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس إن كل الخطط التي طبِّقَت على بغداد لاحتواء العنف المتزايد فيها فشلت لأنها استثنت بعض المناطق وهذا ما جعلها غير قادرة على احتواء العنف في اشارة الى المناطق الشيعية . ومعروف ان جانب الرصافة من العاصمة تسكنه اكثرية شيعية فيما تقطن جانب الكرخ اكثرية سنية حيث يبلغ عدد سكان بغداد حوالي سبعة ملايين نسمة . وطالب السامرائي في تصريحات وزعتها جبهة التوافق اليوم الحكومة بتطبيق الخطة الجديدة على مناطق بغداد كافة محذرا انه بعكسه فان الفشل سيكون حليفها.
وانتقدت الجبهة على لسان مسؤول اخر فيها هو حسين الفلوجي عضو مجلس النواب اعلان الحكومة قيامها بتنفيذ الخطة الجديدة مطلع الشهر المقبل من دون الرجوع الى مجلس النواب ووصف اجراء الحكومة بانه "مخالف للدستور."

وقال الفلوجي ان قيام الحكومة بتنفيذ خطة امنية جديدة دون الرجوع الى مجلس النواب والتشاور معه واخذ موافقته هو انتهاك للدستور العراقي ولطبيعة النظام السياسي الجديد في العراق. واضاف ان الحكومة العراقية مطالبة بتقديم ضمانات الى مجلس النواب تؤكد وجود معايير لاحترام حقوق الانسان والتي تعرضت لكم هائل من الانتهاكات الخطيرة في خطط الرجوع الى مجلس النواب.

ومن جهته قال الحزب الاسلامي السني وهو احد مكونات جبهة التوافق اضافة الى مؤتمر اهل العراق وجبهة الحوارالعراقي انه سبق للحكومة أن طبقت عدة خطط أمنية على بغداد أسفرت جميعها عن تدهور الأوضاع الأمنية وازدياد حالات التهجير والقتل الطائفي ولم تتضمن أياً من الخطط السابقة أي إشارة أو تصدي للمليشيات والتي اعتبرها تقرير البنتاغون الأخير الخطر الأكبر على امن ووحدة العراق.

وقد أعلنت وزارة الدفاع العراقية إن الخطة الأمنية الجديدة المؤمل تنفيذها في بغداد مطلع العام المقبل قد إكتملت .وقال العميد محمد العسكرى المتحدث باسم الوزارة إن الخطة ستعتمد على محورين أساسين موضحا ان المحور الاول هو اللامركزية في تنفيذ الواجبات أي أن قائد التشكيل في وزارة الدفاع لا ينتظر الاوامر من المراجع في حال وقوع اعمال عنف أو عمليات مهاجمة للمدنيين. واشار الى ان المحور الثاني يقضي بأن تكون وحدات الجيش العراقي قريبة بشكل دائم من المواطنين ومن المؤسسات الحكومية وفى الشوارع العامة من خلال نقاط تفتيش مكثفة ودوريات مستمرة لتقوم بالرد مباشرة على أي هجوم يشنه مسلحون ضد المواطنين او المؤسسات. وقال ان وزير الدفاع يكثف من لقاءاته مع القادة العسكريين لبحث سبل تنفيذ الخطة التي ستكون شاملة وتنفذ بشكل واسع في عموم العاصمة بغداد.

كما أعلن العميد عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية أن اجهزة مطورة للكشف عن المتفجرات والاسلحة ستستخدم في دعم الخطة الامنية الجديدة التي تقرر بموجبها تقسيم بغداد الى قاطعي الكرخ والرصافة وتعيين قائد عام على المدينة بكاملها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي ومن ثم تقسيم بغداد الى تسعة مربعات لتعمل بشكل لا مركزي أي ان القائد الجديد لكل مربع ستكون له صلاحيات بتحريك قواته لمعالجة اي خلل امني ضمن قاطعه من دون استحصال الموافقات الرسمية.

بغداد توضح موقفها من اعتقال القوات الاميركية لايرانيين

من المنتظر ان تقوم الحكومة العراقية اليوم بتوضيح موقفها من اعتقال القوات الاميركية لاثنين من الدبلوماسيين الايرانيين في بغداد قيل انهما دخلا العراق بدعوة من الرئيس العراقي جلال طالباني للمساعدة على تحقيق الامن الامر الذي اثار استياء الرئيس .وقال بيان رسمي عراقي ان مستشار الامن القومي موفق الربيعي سيعقد مؤتمراً صحفياً هاما ًيتعلق بموضوع الدوبلوماسيين الايرانيين الذين تم اعتقالهما وذلك في الساعة 12 ظهراً من اليوم الثلاثاء (التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش) في قصر المؤتمرات داخل المنطقة الخضراء بوسط بغداد .

وقد احتج طالباني على قيام القوات الاميركية باعتقال دبلوماسيين ايرانيين يقول مسؤولون اميركيون انهما اعتقلا خلال مداهمات استهدفت ايرانيين يشتبه في تخطيطهم لشن هجمات على قوات الامن العراقية. وتقول طهران ان الدبلوماسيين اللذين اعتقلهما الجيش الاميركي ذهبا للعراق بدعوة من الحكومة العراقية وحذرت من أن هذه الخطوة من شأنها أن "تؤدي الى عواقب غير محمودة".

وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان "عددا صغيرا" من الدبلوماسيين الايرانيين كانوا ضمن من احتجزوا في بادئ الامر خلال المداهمات غير أنهم سلموا للسلطات العراقية وأطلق سراحهم وأضافت أن عدة ايرانيين اخرين لا يزالون محتجزين. واضافت في بيان "اجراءاتنا لاطلاق سراح الدبلوماسيين لم تكن على الاطلاق نتيجة ضغوط من الحكومة العراقية أو أي حزب بالحكومة... بل كانت اجراءاتنا تماشيا مع التزاماتنا القانونية الدولية."

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز امس أن الجيش الاميركي يحتجز أربعة ايرانيين على الاقل في العراق من بينهم مسؤولون عسكريون كبار اعتقلوا خلال مداهمتين نفذتا الاسبوع الماضي. وقالت انه لم يتضح ما لدى المسؤولين الامريكيين من أدلة على ضلوع الايرانيين في التخطيط لهجمات كما لم يحدد المسؤولون هوية المحتجزين. واوضحت ان مسؤولا قال ان "مواد كثيرة" ضبطت في المداهمات ولكنه لم يقل ما اذا كان من بينها اسلحة او وثائق تشير الى التخطيط لشن هجمات. وقالت ان احدى المداهمات نفذت بمجمع عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق في بغداد. ويتهم مسؤولون أميركيون وعراقيون ايران منذ فترة طويلة بالتدخل في شؤون العراق .

وفي طهران استدعت وزارة الخارجية السفير السويسري لدى طهران لمناقشة اعتقال الايرانيين معه حيث تمثل السفارة السويسرية المصالح الاميركية في ايران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن عقب الثورة الاسلامية في عام 1979.وطلبت وزارة الخارجية الإيرانية من الولايات المتحدة الأميركية الإفراج فوراً عن مسؤولين إيرانيين اعتقلتهما القوات الأمريكية أثناء زيارتهما للعراق، بدعوة من الرئيس العراقي جلال طالباني.وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني بتوقيف الجيش الأميركي المسؤولين الإيرانيين في العراق. وقال إن هذا العمل يشكل انتهاكاً صارخاً من جانب القوات الأميركية في العراق لكل الأعراف والقوانين الدولية وسيكون له "عواقب وخيمة" حسب قوله.