واشنطن تدعم اثيوبيا و دعوات لوقف المعارك في الصومال

واشنطن-برلين-نيروبي: اعربت الولايات عن دعمها للهجوم الاثيوبي على قوات المحاكم الاسلامية في الصومال طالبة في الوقت نفسه من حكومة اديس ابابا ابداء "اقصى درجات ضبط النفس" في تدخلها كما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية.وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية غونزو غاييغوس "لدى اثيوبيا مخاوف حقيقية على امنها مما يجرى في الصومال وقد قدمت الدعم (للحكومة الصومالية الموقتة) بناء على طلب السلطة الشرعية" في الصومال.لكنه اضاف ان "الولايات المتحدة دعت الحكومة الاثيوبية وتستمر في دعوتها الى اقصى درجات ضبط النفس في تدخلها في الصومال وتامين حماية المدنيين".واوضح غايوس ان "الولايات المتحدة ما زالت قلقة من تدهور المناخ الامني وعواقب المعارك على الوضع الانساني في الصومال".

وكانت اثيوبيا التي تدعم القوات الحكومية في الصومال اكدت اليوم الثلاثاء انها هزمت قوات المحاكم الاسلامية التي وصفت من جانبها انسحابها من بعض المواقع في وسط وجنوب البلاد ب"التكتيكي".واثار تصاعد المعارك القلق في افريقيا والعالم ما حمل مجلس الامن الى الدعوة لعقد اجتماع طارىء اليوم لبحث الوضع الذي يهدد باشتعال القرن الافريقي كله.

واكد رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي، في اديس ابابا، ان قواته التي دخلت الصومال الاحد كما ذكرت اديس ابابا، وقوات الحكومة الانتقالية التي تدعمها، كبدت المحاكم "اكثر من الف قتيل وثلاثة الاف جريح". واضاف ان الاسلاميين باتوا "خارج اللعبة".لكن رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الاعلى الاسلامي في الصومال الشيخ شريف شيخ احمد اوضح اليوم ان المحاكم "بدلوا تكتيكهم العسكري" بعد استخدام اثيوبيا الطيران وانهم مستعدون "لخوض حرب طويلة ضد اثيوبيا".

واعترف زيناوي بوجود ثلاثة الى اربعة الاف جندي اثيوبي في الصومال. وحتى الاحد، كانت اديس ابابا تؤكد انها لم ترسل سوى مستشارين لمساعدة القوات الموالية، فيما لم يتوقف الاسلاميون عن اتهامها باجتياح الصومال.واعلنت الحكومة الاثيوبية اليوم الاستيلاء على ست قرى، كما جاء في بيان لوزارة الاعلام الاثيوبية. واضافت الوزارة ان الجيش الاثيوبي "يحاصر" ايضا مدينة دينسور ويتقدم "للسيطرة على بولو وبوردي وجوهر".

وتاتي هذه الهزائم التي لحقت بالاسلاميين، بعد اشهر من التقدم الذي اتاح لهم منذ بداية 2006 السيطرة على معظم وسط وجنوب الصومال.وقد بدت المؤسسات الانتقالية الصومالية التي انشئت في 2004 عاجزة عن بسط الامن في البلاد، حيال زعماء الحرب ثم البروز القوي للاسلاميين.وتنظر اثيوبيا المدعومة من الولايات المتحدة بارتياب الى قوات المحاكم الاسلاميةوتعتبر انها تخوض حربا للدفاع المشروع عن النفس في هذا النزاع الذي قد يؤدي الى مزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الافريقي.

برلين تدعو الى الى الحوار

على صعيد كتصل، دعت الحكومة الالمانية الى "الوقف الفوري لكافة المعارك" بين القوات الموالية في الصومال، المدعومة من اثيوبيا، وبين ميليشيات المحاكم الشرعية، مؤكدة ان التوصل الى سلام دائم لا يتم الا بالحوار.واكد وزير الخارجية فرانك-فالتر شتاينماير في بيان ان "الهدف من كل الجهود يجب ان يتمحور من الان فصاعدا حول التوصل الى وقف فوري لكافة المعارك"، معتبرا ان التصعيد الاخير للعنف في الصومال "يثير قلقا عميقا".واضاف شتاينماير "وحده الحوار يتيح فتح الطريق الى سلام دائم في هذا البلد"، طالبا من المحاكم الشرعية والحكومة الانتقالية الصومالية "العودة الى طاولة المفاوضات" من اجل "اتاحة الفرصة لتحقق جهود الحوار نتائجها".

من جهة اخرى، اعلنت الحكومة الالمانية منح 250 الف يورو من المساعدات العاجلة الى الناس الذين فروا من مناطق القتال.وستصل هذه المساعدة المؤلفة من مواد غذائية ومعدات طبية الى حوالى 20 الف لاجىء.

نيروبي تطلب من اثيوبيا وقف عملياتها العسكرية

من جانبها، اعلنت الحكومة الكينية التي تحاول عقد اجتماع اقليمي طارىء، انها طلبت من اثيوبيا وقف عملياتها العسكرية في الصومال.وقال نائب وزير الخارجية الكيني موسيس ويتانغولا "تحدثنا مع الحكومة الاثيوبية وطلبنا منها، بصفتنا عضوا في السلطة الحكومية للتنمية (ايغاد) وقف اي عمل من جانب واحد في الصومال".وتضم ايغاد سبعة بلدان من القرن الافريقي وتتولى كينيا رئاستها في الوقت الراهن.

واضاف "طلبنا من اثيوبيا وقف هجوماتها العسكرية ضد ميليشيات اتحاد المحاكم الشرعية" في الصومال. واوضح ان "هذه الحرب لا تتوقف الا بالحوار".وذكر ويتانغولا "اننا نحاول عقد اجتماع استثنائي لايغاد".

وكان الاتحاد الافريقي اعلن انه سيدعو الى "اجتماع تشاوري" بعد ظهر الاربعاء مع جامعة الدول العربية وايغاد في اديس ابابا.وتتخوف كينيا من وصول لاجئين صوماليين جدد باعداد كبيرة الى اراضيها هربا من المعارك. وهي تؤوي حتى الان 160 الف صومالي هربوا من بلادهم التي تشهد حربا منذ 15 عاما.

المفوضية العليا للاجئين تتخوف من تهجير كثيف للسكان في الصومال

بدوره، حذر المفوض الاعلى للامم المتحدة من اجل اللاجئين انتونيو غوتيريس من تهجير كثيف للسكان في الصومال نتيجة المعارك بين القوات الحكومية والميليشيات الاسلامية.وكشف غوتيريس في بيان ان المعارك التي تترافق مع تدخل الجيش الاثيوبي، ادت منذ 20 كانون الاول/ديسمبر الى تهجير "الاف الاشخاص" في داخل الصومال.

واضاف "ادعو جميع الاطراف المتقاتلة الى احترام المبادىء الانسانية والى حماية المدنيين". وقال ان "عمليات الاغاثة تواجه الان عوائق كبيرة في المنطقة وخصوصا انعدام الامن والكوارث الطبيعية. وآخر ما يحتاج اليه الصوماليون ونحن شخصيا، هو تهجير كثيف جديد للسكان".واعتبر غوتيريس الذي اعرب عن "قلقه البالغ" من تفاقم النزاع، ان حصول تهجير في القرن الافريقي يؤدي الى مزيد من تقلص موارد منظمات الاغاثة.

وخلص غوتيريس الى القول ان موظفي المفوضية العليا للاجئين لم يسجلوا حتى الان اي تحرك كبير للسكان على حدود الصومال، لكنهم يراقبون الوضع في كينيا واثيوبيا واليمن والجانب الاخر لخليج عدن.

صعوبة في الاتفاق حول الصومال

و في مجلس الأمن، اعلن مصدر دبلوماسي عن عقد جلسة مغلقة في الساعة 00،20 ت غ لمناقشة الوضع في الصومال، يواجه صعوبة في الاتفاق على نص يطلب انسحاب القوات الاجنبية ولاسيما الاثيوبية منها.وقد دعي المجلس الى الاجتماع بعدما اكد رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي اليوم ان المعارك بين قوات المحاكم الشرعية الصومالية وقوات الحكومة الانتقالية المدعومة من اثيوبيا، اسفرت عن مقتل اكثر من الف شخص واكثر من ثلاثة الاف جريح منذ 20 كانون الاول/ديسمبر.

واستمع الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن الى تقرير من المندوب الخاص للامين العام الى الصومال، الغيني فرنسوا لونسي فال الذي طلب من المجلس دعوة الاطراف الى وقف المعارك على الفور والامتناع عن اي تحريض اضافي.وطلب مشروع اعلان غير ملزم، قدمته قطر التي تراس المجلس في شهر كانون الاول/ديسمبر، ان "تسحب اثيوبيا قواتها على الفور وتوقف عملياتها العسكرية في الصومال". كذلك طلب مشروع الاعلان الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، انسحاب "كافة القوات الاجنبية" من الصومال. وطالب اخيرا "بالوقف الفوري للاعمال العسكرية" واستئناف مفاوضات السلام "على الفور".

لكن دبلوماسيا طلب عدم الكشف عن هويته قال ان بعض اعضاء مجلس الامن عارضوا طلب انسحاب الجنود الاثيوبيين، مشيرين الى ان القوات الاثيوبية تدخلت بناء على طلب الحكومة الانتقالية الصومالية.ولا توافق فرنسا على هذا الراي، كما قال السفير الفرنسي جان-مارك دو لا سابليير. واضاف ان "موقفنا هو ضرورة انسحاب كافة القوات الاجنبية. وعندما اقول كافة، يعني كافة". واوضح السفير الفرنسي "المهم هو التوصل الى وقف للنار، وان يؤخذ الوضع الانساني في الاعتبار ويستانف الحوار".وقال "لا حل عسكريا في الصومال. والحل الوحيد هو الحل التفاوضي".