إلزام الحكومة إعادة النظر في التعامل مع الوكالة

الطلبة الموالون للحكومة يتظاهرون ضد القرار 1737
البرلمان الايراني يلزم الحكومة باعادة النظر في تعاملها مع الوكالة الذرية

يوسف عزيزي من طهران: صادق البرلمان الايراني اليوم الاربعاء على مشروع يلزم الحكومة ان تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد صوت 167 نائبا لصالح القرار و عارضه 21 نائبا و امتنع 10 نواب من التصويت وذلك من اصل 198 نائبا شاركوا في التصويت.

هذا و ابرم مجلس صيانة الدستور هذا المشروع فورا و بعد مصادقة البرلمان عليه وهو امر لم يقوم به مجلس صيانة الدستور سابقا الا نادرا. واعلن نائب رئيس البرلمان محمد رضا باهونر الذي كان يرأس اليوم جلسة البرلمان ان مجلس صيانة الدستور تابع عملية بت البرلمان في المشروع بواسطة الاذاعة "حيث ابلغنا للتو ان المشروع لم يخالف لا الدستور ولا الشرع الاسلامي". ويمنح هذا المشروع الحكومة الايرانية حرية القرار في تعاملها مع قرار مجلس الامن الذي يفرض على ايران عقوبات محدودة.

وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية والامن القومي علاء الدين بروجردي: ان مشروع الزام الحكومة لاعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية هو صك ابيض لها لتقوم باي عمل يخدم المصالح الوطنية. ونفى بروجردي نية ايران للانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية قائلا: موضوع الانسحاب من المعاهدة ليس على جدول اعمالنا رغم ان بعض النواب يريدون ذلك.

تظاهرة طلابية

الى ذلك تظاهر اليوم جمع من الطلبة المنضوين تحت راية منظمة التعبئة الطلابية (التابعة للحرس الثوري) امام مبنى الامم المتحدة في طهران. وحمل الطلاب شعارات كتب عليها: "الموت لاسرائيل" و"سنسحق اميركا" و" الموت لانجلترا" و" الطاقة الذرية حقنا المطلق" و"بماذا تفكر اميركا؟ ان ايران مليئة بالتعبويين" و"هيهات منا الذلة".

كما ردد الطلبة هتافات "الله اكبر" و"الطاقة النووية حقنا المطلق" و"الموت لاسرائيل" و"الموت لانجلترا" معبرين بذلك عن معارضتهم للقرار 1737 الذي يفرض عقوبات على ايران في مجالي الطاقة و الصواريخ الباليستية.

وقد حضرت قوات الشرطة بكثافة امام مبنى الامم المتحدة في طهران خشية مداهمته من قبل المتظاهرين. وطالب احد المجتمعين في كلمة القاها البرلمان والحكومة بالخروج عن معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية. كما اقترح ان يغلق مكتب الامم المتحدة في طهران وتحول بنايته الى دار للثقافة مضيفا: "نحذر الدول الغربية باننا سنعرض مصالحها الاقتصادية في ايران للخطر اذا استمرت في تحركاتها هذه".

الإحتجاج على عمليات قمع الجامعات

على صعيد آخراصدر 543 شخصية سياسية و ثقافية بارزة في ايران بيانا احتجوا فيه على ماوصفوه بعمليات الضغط و القمع في الجامعات الايرانية.و جاء في البيان الذي تلقت ايلاف نسخة منه: " نحن نحتفل في هذا الشهر بالجامعة كركيزة للعلماء و المفكرين و المثقفين و دار الامل للايرانيين، فيما تواجه هذه المؤسسة و اثر هيمنة السلطويين و العسكريين على مؤسسة الحكومة، المآزق و الضغوط المتزايدة. كما وانها تشهد انحسارا في نوعية الادارة و الهيئات العلمية للجامعات و استدعاء العديد من الطلبة النشطاء و تعليقهم عن الدراسة و ايقاف الصحف الطالبية وتعطيل المؤسسات الطلابية المستقلة او تقييدها والتطهير الاجباري للاساتذة الاكفاء حيث اسفر كل ذلك عن انخفاض واسع في حركية و نوعية التعليم في الجامعات".

و تطرق البيان الى المشاكل التي تعاني منها الجامعات الايرانية قائلا: " تعليق الجمعيات الاسلامية في الجامعات التي تعد من اقدم المنظمات الطالبية و منع الطلبة النشطاء من الاستمرار في الدراسة و ضعف المسؤولين في ادارة الجامعات و اعتقال الطلاب و اغتيال و ارتحال عدد منهم خلال الاشهر الماضية و عدم الرد من قبل وزارة التعليم العالي و الحكومة على الاسئلة المطروحة في هذا المجال، كل هذه الامور تظهر مدى الظروف الرديئة التي تعيشها جامعات البلاد".

ويتهم البيان حكومة الرئيس احمدي نجاد بالتمييز في منح فرص الدراسة في الجامعات الايرانية قائلا:" الحكومة التاسعة ( حكومة احمدي نجاد) تمنع التعليم الحر لكافة المواطنين حيث حولت الدراسة الجامعية الى امتياز تملكه السلطة فقط".و يتطرق البيان الى عشرات من الطلبة الذين حازوا على درجات عالية للقبول في دورة الماجستير في الجامعات لكنهم لم يزكوا من قبل السلطات الايرانية.وقد رفض قسم التزكية العقائدية هؤلاء المقبولين علميا في دورة الماجستير بسبب نشاطهم السياسي في الجامعات. وعلي سبيل المثال رفض مسؤولو جامعة طهران السيدة حنان عزيزي الحائزة على درجات عالية في الماجستير في جامعة طهران ليس لسبب الا نشاط والدها وهو باحث في شؤون عرب الاهواز، حيث لم تشارك هي في اي نشاط سياسي و ثقافي.

و تطرق البيان الى الاحتجاجات التي ابداها الطلبة ضد الرئيس احمدي نجاد في جامعة اميركبير الصناعية و ضد وزير الداخلية في جامعة شيراز مؤكدا: ان هذه الاحتجاجات هي تحذير جدي للوعود التي لم تنفذ " حيث ان استخدام المسؤولين الحكوميين للقمع واحاديثهم المسيئة للطلبة لم تحمل في طياتها اي ذكاءا و دراية".و اعرب الموقعون على البيان عن التداعيات السلبية لمثل هذا السلوك الحكومي على معنويات الشباب الايراني قائلين:" احتجاجا على سلوك حكومة الرئيس احمدي نجاد المخالف للدين و الاخلاق و الشرع نطالب بان تنهي هذا السلوك و تعدله".وطالب البيان في الختام " ان تعوض الحكومة عن كل الخسائر ,الاضرار التي شهدتها الجامعات وذلك باطلاق سراح جميع الطلبة المعتقلين و رفع الضغوط و الاجواء الامنية من المؤسسات التعليمية و الجامعات".

وبين الموقعين شخصيات سياسية و ثقافية بارزة كالمفكر الديني هاشم آغاجري، والمحامين نعمت احمدي وناصر زرافشان ومحمد علي دادخاه، و امين عام الجبهة الكردية المتحدة في ايران بهاء الدين ادب، وعباس امير انتظام مساعد رئيس الوزراء في اول حكومة بعد قيام الثورة الاسلامية، وداود هرميداس باوند القيادي في الجبهة الوطنية الايرانية، والشاعرة سيمين بهبهاني، و الامين العام لحركة المسلمين المناضلين حبيب الله بيمان، والمساعد السابق لوزير الداخلية مصطفى تاج زادة، و القيادي في حركة حرية ايران محمد توسلي، و الروائي علي اشرف درويشيان و زعيم حركة حرية ايران ابراهيم يزدي، و امين عام الجبهة الوطنية الايرانية برويز ورجاوند، و الكاتب والصحفي العربي الاهوازي يوسف عزيزي.