الاسلامي العراقي يرفض دعوات التحقيق مع الدليمي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
صدام يودع العراقيين : توحدوا ضد الفرس والغزاة
الصدر يدعو انصاره لضبط النفس عقب قتل قيادي لتياره
مقتل ثمانية أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في بغداد
واشنطن: إعدام صدام تاريخي للعراقيين
أسامة مهدي من لندن: أكد الحزب الإسلامي العراقي السني بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رفضه التحقيق مع زعيم جبهة التوافق عدنان الدليمي او الاساءة اليه على خلفية مشاركته في مؤتمر عقد في مدينة اسطنبول التركية مؤخرا والقى كلمة فيه هاجم فيها العملية السياسية والتدخل الايراني في العراق الذي اشار الى ان مسؤولين رسميون يسهلون له الامر الذي دعا نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية القيادي في الائتلاف الشيعي الموحد الى تشكيل لجنة للتحقيق معه.وقال الحزب الاسلامي وهو احد مكونات جبهة التوافق الثلاثة اضافة الى مؤتمر اهل العراق ومجلس الحوار العراقي انه لن يسمح لأياً كان أن يسيء إلى شخص عدنان الدليمي . واشار في بيان وزعه اليوم الى ان كلمة الدليمي في مؤتمر اسطنبول جسدت "صرخات الألم ولم تكن سوى لوعة في قلب كل عراقيٍ نبيل لا يرضى لبلده أن يكون رهينة بيد محتل أو دولةٍ أخرى". وأضاف إنَّ الدليمي هو احد قادة جبهة التوافق "ولن نسمح بأن يُساء إليه مطلقاً وعلى الجميع أن يحترموا رموزنا كما نحترم رموزهم وان يكونوا حياديين وعادلين في معالجة الظواهر الأمنية والسياسية وان لا يكيلوا بأكثر من مكيال". وتشكل جبهة التوافق القوة الثالثة في مجلس النواب بعد الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني ولها 44 مقعدا فيه.
وكان العطية هاجم الاسبوع الماضي مشاركة الدليمي في مؤتمر اسطنبول وقال ان الدليمي اثار في كلمة بالمؤتمر نعرات طائفية وعرقية وشوفينية واشار الى ان ذلك يطرح رفع الحصانة البرلمانية عنه ودعا الحكومة الى استدعاء السفير التركي والاحتجاج لديه على احتضان بلاده للمؤتمر الذي قال انه يشجع على الارهاب.
واضاف العطية وهو قيادي في الائتلاف العراقي الشيعي في جلسة تداولية لمجلس النواب ان مؤتمرا انعقد في اسطنبول شاركت فيه قوى معادية للعملية السياسية في العراق واخرى مشاركة فيها في اشارة الى رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي والقائه كلمة فيه. واوضح العطية ان كلمة الدليمي لاتنسجم مع اسس المشاركة السياسية ومع ثوابت الدستور الجديد او عملية التآخي بين العراقيين مشيرا الى ان ذلك يشجع زمر الارهاب على مواصلة عملياتهم ضد الشعب العراقي. واضاف انه من المؤسف اثارة هذه النعرات من اشخاص "كنا نعتقد انهم في طليعة من يتبنون الخطاب العقلاني ويبتعدون عن اثارة النعرات الشوفينية والعرقية ".
واوضح ان الدليمي قال هناك ان الشيعة ليسوا من اهل العراق وهذا امر في غاية الخطورة. وتساءل فيما اذا كان موقفه في اسطنبول يعبر عن الراي الرسمي لجبهة التوافق وقال ان عليه ان يوضح موقفه ويعتذر للعراقيين وبعكسه سيتم اعادة النظر بحصانته الدبلوماسية. ودعا الحكومة الى استدعاء السفير التركي للاحتجاج على احتضان بلده للمؤتمر وسماحها لانطلاق هذه النعرات الشوفينية من اراضيها كما قال.
وقد رد الناطق باسم جبهة التوافق سليم عبد الله الجبوري قائلا ان الدليمي غير حاضر في جلسة اليوم وعليه يجب الانتظار ومناقشته هو موضحا ان ارائه في اسطنبول تعبر عن موقفه الشخصي . واضاف ان موقف الجبهة واضح في انها ضد النعرات الطائفية والعرقية وتحظ على المصالحة والوئام بين العراقيين. لكنه اشار الى ان كلام الدليمي هو توصيف لواقع على الارض حيث ان هناك فوضى سياسية وامنية تتطلب المعالجة.
ومن جهته قال علي الاديب القيادي في الائتلاف الشيعي ان كلام الدليمي ياتي في وقت تجري فيه عمليات للمصالحة الوطنة مما يعرقل هذه الجهود. وقال ان حديث الدليمي خطير ويستدعي ايضاحا فيما اذا كان موقفه هذا يغبر عن موقف رسمي من العملية السياسية برمتها.
ثم تحدث النائب عبد الكريم السامرائي القيادي في الحزب الاسلامي السني احد مكونات جبهة التوافق فاشار الى ان كلمة الدليمي في انقرة لم تحرض مطلقا على الشيعة والاكراد داعيا الى عدم تزوير كلامه. وقال ان رئيس جبهة التوافق اشار الى عمليات التهميش والاقصاء التي يتعرض لها السنة وهذا امر واقع حاليا لان السنة معزولون وهمشون ومشاركتهم في الحكومة هزيلة الامر الذي يتطلب اعادة النظر في التعامل معها. ورفض أي تدخل خارجي واقليمي في شؤون العراق داعيا الى تطبيق هذا الامر على ايران والدول العربية المجاورة.
ومن جهتها طالبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بإستدعاء سفير تركيا لدى العراق وإبلاغه بإحتجاج الحكومة العراقية. ودعت اللجنة في بيان اليوم رئيس الوزراء نوري المالكي الى عدم إرسال وفد الى تركيا ضمن الوفود التي يزمع إرسالها الى دول الجوار والى إعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وانعقد المؤتمر في اسطنبول يومي 13 و14 من الشهر الحالي تحت شعار "نصرة الشعب العراقي". واختتم المؤتمر اعماله باصدار بيان مطول بعد انتهاء اجتماعاته التي شارك فيها عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية وممثل عن الحزب الاسلامي السنيين وحارث الضاري الامين العام لهيئة علماء المسلمين العراقية السنية اضافة الى رجال دين من السعودية وقطر وباكستان وتركيا وقطر ومندوب عن الجيش الاسلامي. وهاجم البيان العملية السياسية والحكومة المنبثقة عنها ودعا الى انسحاب القوات الاجنبية من العراق ورفع ايران يدها عنه كما قال.
واضاف الحزب الاسلامي بخصوص ما قيل عن حادثة اغتصاب ثلاث طالبات الجامعة المستنصرية في بغداد وقتلهن وهي الحادثة التي نفت وقوعها الحكومة العراقية قائلا في بيانه "لقد تكررت حوادث اختطاف النساء ولم تسلم منه حتى عضوات البرلمان وأخيراً تم اختطاف طالبات من الجامعة المستنصرية ومن ثم اغتيالهن ولا يعلم إلا الله تعالى ايُ اذىً أُلحِقَ بهن". وأكد "إن الأجهزة التنفيذية والمرجعيات الدينية تتحمل مسؤوليات كبيرة وعلى المرجعيات أن تفتي بالعقوبة الرادعة لأمثال هؤلاء ليكونوا عبرةً لمن يعتبر وكي لا تتكرر هذه الجرائم التي تمس العِرض والتي تعدّ من أقسى المصائب على المواطن المسلم عموماً والعراقي خصوصاً".
وعما وصفها بمعاناة الحجاج العراقيين طالب الحزب بإحداث تغيير جذري في الهيئة العليا للحج و العمرة و في وزارة النقل وغيرها "كي لا تتكرر هذه المأساة التي تتعرض لحقوق الإنسان". واشار الى إن الجهات القائمة على الحج قد أثبتت فشلها الذريع و على مدى ثلاث سنوات متتالية في عدم الالتزام بالعدد المتفق عليه و رداءة النقل و الفوضى في السكن في مكة و المدينة.
وقال الحزب انه اراد ايصال رسالتين من خلال مشاركته في مؤتمر المصالحة الأخير للقوى والاحزاب السياسية "الأولى: أن نكون ايجابيين وندافع عن حقوق المغيّبين ونوضّح أسباب الانهيار الأمني وسبل المعالجة وهذا ما فعلناه .. والثانية: أن نوصل رسائل سلام إلى جميع أبناء الشعب العراقي من خلال المشاركة وأننا جادّون في رأب الصدع وحقن الدم".
وحول التكتّل السياسي المزمع إنشاؤه بين عدد من القوى السياسية لتشكيل جبهة قيل انها ستكون معتدلة لمواجهة المتطرفين أكد الحزب انه يجري الآن "مشاورات مع الاخوة في التوافق ومع القوى المقاطعة للعملية السياسية لأجل شرح الموقف كاملاً لهم ولمن يمثلون من أطياف الشعب العراقي و الذي وقع عليه الظلم الأكبر، حيث سبق للحزب ان قدّم شروطه للدخول في مثل هذا التكتل وعدَّ منها تأسيس قوة عسكرية مشتركة و ممثلة من جميع الأطياف لغرض بسط الأمن في بغداد و كذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء وتأمين المستشفيات والدوائر الصحية وتوفير الحماية للمواطن فيها بالإضافة إلى إيجاد التوازن في اغلب السيطرات نقاط التفتيش المنتشرة في العاصمة بغداد".