لحود يجدد اتهامه حكومة السنيورة بفقدانها الشرعية

بيروت: رد رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود اليوم في بيان على عريضة اطلقها نواب الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا يتهمونه فيها بخرق الدستور، مجددا اتهامه لحكومة فؤاد السنيورة بافتقارها الى الشرعية.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية"ان النواب موقعي العريضة يفترض ان يكونوا على بينة من نصوص الدستور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء بالتالي لا يجوز ان يخالفوها لا في الشكل ولا في المضمون".

واضافت رئاسة الجمهورية "ان الرئيس لحود يؤكد على موقفه لجهة افتقار الحكومة الى الشرعية الدستورية (...) بفعل استقالة جميع اعضائها من طائفة معينة وكبرى منها، وبالتالي فان اللاشرعية هذه تنسحب على من بقي في هذه الحكومة".

وجاء في البيان ايضا "ان رئيس الجمهورية سبق ان اكد مرارا حرصه على اجراء الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي فور قيام حكومة متمتعة بالشرعية الدستورية والميثاقية".

وكان لحود رفض منتصف الشهر الجاري للمرة الثانية توقيع مرسوم دعوة الناخبين الى انتخابات فرعية لاختيار خلف الجميل لانه صادر عن "رئيس واعضاء حكومة مفتقرة الى الشرعية" بسبب استقالة ستة وزراء منها، بينهم كل الوزراء الشيعة الخمسة.وكانت الحكومة قد حددت 14 كانون الثاني/يناير موعدا لاجراء الانتخابات.

واطلق نواب الاكثرية امس الاربعاء الية اتهام للحود حليف دمشق بخرق الدستور لامتناعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاختيار خلف للنائب الوزير بيار الجميل الذي اغتيل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وينص الدستور اللبناني على وجوب اجراء انتخابات فرعية لدى شغور مقعد معين في مجلس النواب ضمن فترة ستين يوما بعد الشغور. ويجب ان تفصل بين الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة مهلة شهر.