طالباني الى دمشق لبحث الامن والاقتصاد

المالكي: نستلم كامل الامن في العراق نهاية ايار

بوش يشير الى تقدم في بلورة استراتيجيته حول العراق

العراق 2006: رحيل وترحيل وحرب أهلية مؤجلة

بغداد: اعتقال قائد للقاعدة وقتلى الأميركيين الى 2985

مسلسل العنف اليومي يقلق الرياضيين العراقيين

أسامة مهدي من لندن : اعلن مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني انه سيقوم بزيارة الى دمشق منتصف الشهر المقبل لاجراء مباحثات مع الرئيس السوري بشار الاسد تتعلق بامن الحدود المشتركة والتعاون الاقتصادي فيما اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان قوات بلاده ستتسلم كامل الملف الامني في البلاد من القوات الاجنبية بنهاية ايار (مايو) المقبل.

وقال بيان للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني اليوم ان الرئيس العراقي سيزور سوريا اواسط الشهر المقبل لحل مختلف القضايا العالقة بين البلدين بروح الود والاخوة والجيرة المشتركة ولتمتين وتعزيز اواصر العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين سوريا والعراق . واضاف أن الرئيس السوري بشار الاسد استلم في دمشق اليوم رسالة من طالباني سلمها له فخري كريم زنكنة الممثل الشخصي للرئيس العراقي تتعلق بمختلف الشؤون المشتركة بين القطرين الشقيقين . واشار الى ان اللقاء كان وديا وتناول مختلف القضايا التي تهم الجانبين السوري والعراقي وخاصة زيارة الرئيس العراقي المرتقبة الى سوريا .

وكان فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية التقى امس مبعوث طالباني وبحث معه التطورات الراهنة في العراق بالاضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .

وكانت دمشق وبغداد قررتا اعادة فتح سفارتيهما بعد ان اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم في العاصمة العراقية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد انقطاع دام حوالي ربع قرن.

ومن المنتظر ان يبحث الرئيسان العراقي والسوري امن الحدود المشترك حيث عادة مايتهم مسؤولون عراقيون واميركيون سوريا بتسهيل عمليات عبور المسلحين العرب الى الاراضي العراقية لتنفيذ اعمال ارهابية لكن المسؤولين السوريين يؤكدون انهم يتخذون الاجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات التي يعزوها الى طول الحدود الذي يصل الى 600 كيلومترا .

كما سيبحث الجانبان العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين وامكانية احياء انبوب تصدير النفط العراقي عبر الاراضي السورية الى البحر المتوسط المغلق منذ ربع قرن اثر تدهور العلاقات بين البلدين .

وقد تميزت العلاقات بين البلدين الجارين وعلى مدى العقود الخمسة الماضية منذ تسلم حزب البعث زمام السلطة في دمشق وبغداد عام 1963، بارتباطها بالعلاقات بين اجنحة هذا الحزب الذي اسسه عام 1947 في دمشق كل من ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار.

ففي خمسينيات القرن الماضي، وعقب حركة 14 تموز 1958 في العراق التي قضت على النظام الملكي وجاءت بنظام حكم ميال لليسار، كانت سوريا جزء من الجمهورية العربية المتحدة التي ضمت ايضا مصر. وكان حزب البعث السوري قد حل نفسه واصبح جزءا من النظام السياسي الذي قاده من القاهرة الزعيم المصري جمال عبد الناصر.

وبعد نجاح حزب البعث العراقي في القضاء على نظام عبدالكريم قاسم في انقلاب 8 شباط 1963 الدموي، وانهيار دولة الوحدة وتسلم البعثيين السلطة في دمشق بعد شهر واحد بالضبط، تحسنت العلاقات بين سوريا والعراق تحسنا ملحوظا. الا ان الحكم البعثي في العراق سرعان ما تصدع نتيجة صراع داخلي بين جناحيه المدني والعسكري. وقد اصطلح على تسمية الجناح الاول بـ"بعث اليسار او "جماعة سوريا"" بينما سمي الآخر بـ"بعث اليمين."

وبلغ هذا الصراع اشده في شهر تشرين الثاني (وفمبر) عام 1963 وفي الثالث عشر منه حيث حلت القيادة القومية للحزب (والتي كان مركزها دمشق) قيادة العراق وتولت حكم البلاد حكما مباشرا. الا ان هذا الحال لم يدم طويلا، حيث انقلب ضباط الجيش العراقي من القوميين على البعثيين في الثامن عشر من تشرين الثاني واقام حكما عسكريا برئاسة عبدالسلام عارف.

وفي شهر تموز 1968، نجح الجناح العسكري اليميني من حزب البعث من ترتيب انقلاب في العراق اطاح بحكومة عبدالرحمن عارف (الذي جاء ببحكم بعد مقتل شقيقه عبدالسلام اثر حادث طائرة عام 1965). وكان هذا الجناح يمثله عناصر مثل احمد حسن البكر (الذي اصبح رئيسا للبلاد) وصدام حسين (الذي سرعان ما اصبح نائبا للبكر، والشخص القوي في العراق) وحردان التكريتي (الذي اصبح قائدا للجيش).

وبدأت الخلافات بين الجناحين السوري ("اليساري") والعراقي ("بعث اليمين") بالظهور الى السطح بشكل جلي بعد ذلك بقليل وخصوصا بعد تسلم حافظ الاسد لمقاليد الامور في دمشق عام 1970.

وبعد تسلم صدام حسين رئاسة الجمهورية رسميا في العراق عام 1979 وشنه الحرب على ايران في السنة التي تلتها اختارت سوريا الوقوف الى جانب طهران في الحرب مما ادى الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1982 - بعد ان اتهم العراق سوريا بتهريب الاسلحة الى العراق عن طريق سفارتها ببغداد. واستمرت العلاقات بين البلدين متوترة وزادت توترا بعد ان قررت الحكومة السورية المشاركة في القوات الدولية التي حررت الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991.

ولكن العلاقة تحسنت نسبيا وحصل تقارب بين النظامين الحاكمين في بغداد ودمشق ابان الفترة التي فرضت فيها العقوبات الدولية على العراق، حيث اتهم السوريون بالقيام ببيع النفط العراقي وتهريب البضائع الى العراق. وبعد الحرب الاميركية في العراق عام 2003 والاطاحة بنظام صدام حسين لجأ الكثير من قادة وكوادر حزب البعث العراقي الى دمشق. ويتهم الامريكيون الحكومة السورية بمساعدة هؤلاء اوالتغاضي عنهم في تنظيم وادارة جزء على الاقل من "المقاومة" العراقية للقوات الاميركية. واتهم مستشار الامن القومي موفق الربيعي قبل ايام سوريا بايواء زعيم منظمة انصار السنة الارهابية المطلوب للعراق .

المالكي : نستلم كامل الملف الامني نهاية ايار

قال رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ان عام 2007 الميلادي الجديد سيشهد انطلاقة جديدة وتحوّل الى مرحلة تحقيق الكثير من المكاسب الاقتصادية التي انجزتها حكومة الوحدة الوطنية وعلى الشعب الذي إنتخبها ان يبقى رقيباً على ادائها حتى تحقيق امنياته وتطلعاته .

وأكد خلال ترؤسه مجلسا للحكومة اليوم لاستعراض منجزات الاشهر الستة الماضية من عمرها ان القوات العراقية تتسلم مع نهاية شباط (فبراير) المقبل الامن في محافظات جديدة مشيرا الى ان كامل المسؤوليات الامنية ستنتقل من القوات المتعددة الجنسيات الى القوات العراقية بنهاية ايار (مايو) المقبل .

واشار الى عزم الحكومة على المضي بمبادرة المصالحة الوطنية ووصفها بالمركب السليم الذي سيبلغ في العام الجديد شاطئ الأمان . وأعلن عن خطط الحكومة لإكمال نقل المهام الأمنية في المحافظات الذي سيتم في الشهر الخامس من العام الجديد 2007 واطلاق مشاريع كبيرة في مجالات متعددة ، منها العمل بقانون التقاعد الجديد وتعديل سلم رواتب موظفي الدولة وقانون الإستثمار ومشروع قانون النفط والغاز وقانون الإسكان الوطني الذي سينفّذ على مرحلتين ويتيح للعراقيين الإستفادة منه ومن القروض العقارية ومشروع إسكان أساتذة الجامعة و توفير آلاف الفرص الوظيفية إضافة الى مشروعي قانون هيئة الشهداء والسجناء.

وأمر بتخصيص معونة مالية للعوئل المهجرة لمساعدتها في مواجهة الظروف المعيشية ، وكشف سيادته عن قرار قيد الدرس يتعلق بضمان حقوق منتسبي الجيش السابق وإستيعاب افراده في الجيش العراق الجديد.

واوضح رئيس الوزراء العراقي إن العام الجديد سيشهد طرح ثلاثة قوانين هامة سيكون لها تأثير كبير فى عجلة التنمية هى قانون التقاعد وقانون الاستثمار وقانون النفط. وقال أن هذه القوانين الثلاثة المهمة "تم الانتهاء منها، وسيعمل بها العام المقبل." وأضاف "كما سيتم تنشيط عمل هيئة رعاية عوائل الشهداء وهيئة رعاية السجناء الذين اعتقلوا وعذبوا في وقت النظام السابق، إضافة إلى بدء تنفيذ مشروع الاسكان العاجل والذى سيشمل في مرحلته الاولى بعض فئات الشعب." ولم يذكر المالكي تلك الفئات إلا أنه قال إن "المرحلة الثانية ستشمل جميع ابناء الشعب العراقي عن طريق القروض الميسرة من المصرف العقاري العراقي."

ومن جهته قال وزير الدفاع عبد القادر ان الجيش العراقي استوعب 1104 ضابط من منتسبي الجيش القديم خلال الستة اشهر الماضية كما شهد تطوع 14 الف و958 عسكريا مشيرا الى الاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة في عدد من المحافظات التي لم يسمها .