الصديق يدعي على فريق النيو تي في بتهمة دخول منزله والسرقة

بيروت -وكالات : تقدم الشاهد "الملك" والمشتبه به في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق محمد زهير الصديق بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية بواسطة وكيلته المحامية ليندا عيد، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد الفريق الإعلامي لمحطة "نيو.تي.في." فراس حاطوم وعبد العظيم خياط ومحمد بربر والمسؤول عن المبنى الذي تقع فيه شقته نسيم المصري والحارس خليل العبد الله بجرم دخول منـــــــــــــزله تسللاً والاستيلاء على بعض موجوداته، طالباً استجــــــــــــوابهم وتوقيفهم في هذه الدعـــــــــــوة على حدة، محتفظاً لنفسه بحق تحديد قيمة التعويضات المالية في وقت لاحق أمام المحكمة المختصة.

وقد علق المحامي أكرم عازوري بصفته وكيل المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد الموقوف منذ سنة ونصف السنة على ذمّة رواية الصدّيق، قائلا "بعد أن أصبح تسعة أشخاص موقوفين بسبب الصدّيق وهم فريق عمل الجديد، والضبّاط الأربعة الذين أوقفهم المحقّق العدلي القاضي الياس عيد بناء على توصية القاضي الألماني ديتليف ميليس المرتكزة فقط على إفادة الصدّيق، فإنّ التعليق الوحيد على ادعائه على حاطوم ورفاقه هو "e reducul ne tue plus"، أي "إنّ السخافة لا تقتل"، وأصبحت الأمور مهزلة على طريقة مسرحيات "غوار الطوشي".

وعلم أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بدأ بدراسة هذه الدعوى لتحديد مدى قانونيتها واتخاذ القرار بشأنها، على اعتبار ان الصديق متهم كشريك في قضية اغتيال، وسبق للمحقق العدلي القاضي الياس عيد ان اصدر مذكرة توقيف غيابية في حقه.وكان القضاء اللبناني بعث بكتابين الى السلطات الفرنسية طلب بموجبهما تسليمه الصديق لاستجوابه في ضوء الافادات التي ادلى بها الى لجنة التحقيق الدولية، الا ان الطلب قوبل برفض فرنسي بحجة ان التهم الموجهة الى الصديق وعلى فرض صحتها تنص على عقوبة الإعدام وان القضاء الفرنسي لا يقبل بتسليم متهم قد يدان بهذه العقوبة، ما أبقى الصديق خارج اطار عمل القضاء اللبناني.
وفي حديث مع موكلة الزملاء المحامية مايا حبلي، ذكرت أنها لم تبلغ بالدعوى المقدمة من موكلة الصديق إلا من خلال الإعلام، وبالتالي، فإنها لن تعلق عليها بانتظار الاطلاع على تفاصيلها.أما في القضية الأساس، فقد اعترضت المحامية على تحويلها على القضاء العدلي معتبرة أنها ليست من اختصاصه.
كما ذكرت أن إجراءات ضبط الأدلة المقدمة إلى السلطات القضائية لم تكن قانونية، لأن "فراس متهم بسرقة مضبوطات، أو ما يعتبر أدلة، لكن هناك أصولاً في تحديد ماهية الأدلة بالإشارة إليها والتحفّظ عليها وحمايتها كمضبوطات قضائية". وفي مقابل هذا الرأي، كان رأي القضاء اللبناني أن منزل الصديق هو من ضمن ساحة جريمة اغتيال الرئيس الحريري، لأن الصديق مشتبه فيه بالاغتيال، وبالتالي، فإن موجودات منزله هي مضبوطات قضائية وأدلة، وعلى هذا الأساس تم توقيف الزملاء.
اعتصام تضامني مع حاطوم ورفيقيه