مصير صدام يعزز موقف معارضي عقوبة الإعدام

واشنطن: اعدم الرئيس العراقي السابق صدام حسين فجر يوم السبت بعد الحكم عليه في قضية الدجيل في مقر للاستخبارات العراقية السابقة بمدينة الكاظمية. و و قد تباينت ردود الأفعالعراقيا و عالميااثر الاعلان عن تنفيذ الحكم بين مؤيد و معارض، مادح و قادح. اعدام صدام شنقا كان له وقع مختلف في الولايات المتحدة، فقد اعتبره بوش خطوة في طريق بناء الديمقراطية في حين راى عدد من المتظاهرين الأميركيين في نيويورك انه سيؤدي الى تصعيد في وتيرة العنف في العراق. و الظاهر ان اعدام صدام عزز بطريقة او بأخرى موقفمعارضي عقوبة الاعدام في الولايات المتحدة و كذلك في الدول الأوروبية التيتعتبر تطبيق العقوبة عملا همجيا خصوصا بعد بث صور جلادين يرتدون اقنعة سوداء يقودون صدام الى المشنقة.و قد رفض صدام الذي خلع في غزو قادته الولايات المتحدة في عام 2003 ان يرتدي غطاء للرأس لحجب المشنقة عن عينيه.

في هذا السياق، قال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية لمنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك أن "اعدام صدام وهو وحش في حقوق الانسان قلب سجله الرديء للغاية رأسا على عقب."وأضاف ديكر ان صور الاعدام "لن تقوي حجة انصار عقوبة الاعدام في الولايات المتحدة او اي مكان اخر."

من جهته، وصف ديفيد اليوت من الائتلاف القومي لإلغاء عقوبة الاعدام وهي مجموعة تتخذ من واشنطن مقرا لها وتعمل على انهاء عقوبة الاعدام الصور بأنها "مخيفة". واضاف في محادثة بالهاتف "اننا عازمون اكثر من اي وقت مضى على الغاء عقوبة الاعدام . انها ليست مسألة ما اذا كان ذلك سيحدث بل هي مسألة متى."

كذلك حثت لجنة خدمة اصدقاء الاميركيين الحكومة الاميركية على الانضمام الى التحركات العالمية لإنهاء عقوبة الاعدام. وقالت تونيا ماكلاري مسؤولة برنامج مناهضة الاعدام في المجموعة ان اعدام صدام يفشل في علاج اي انتهاكات لموقف حقوق الانسان في العراق "ويساعد فحسب في المزيد من الهبوط بقيمة الحياة الانسانية."

ولازال غالبية الاميركيين يفضلون عقوبة الاعدام ولكن العديد من الولايات الاميركية تعيد النظر فيها. ووصل تنفيذ عمليات الاعدام في اميركا الى ادنى مستوى له خلال عشر سنوات كما انخفض العدد السنوي لأحكام الاعدام بمعدل 60 في المئة تقريبا منذ عام 1999 وفقا لما يذكره مركز معلومات عقوبة الاعدام. وقد اشار استطلاع اجرته ايه.بي.سي. نيوز وواشنطن بوست في يونيو حزيران الى ان 65 في المئة من البالغين الاميركيين يؤيدون عقوبة الاعدام للقتلة المدانين. وعادة ما تشير التحقيقات الدولية حول حقوق الانسان ودراسات اخرى بصورة منتظمة الى خطأ نظام عقوبة الاعدام الاميركي بسبب مشاكل تشمل الإدانة بالخطأ وعدم التمثيل القانوني الكافي للمتهمين والتناقضات العرقية والاقتصادية في تطبيقها.

وقال اتحاد الحريات المدنية الاميركي في ورقة خلصت الى ان عقوبة الاعدام تضعف المصالح الاميركية في شتى انحاء العالم "يعتبر الكثير من الحلفاء ان مثل تلك الممارسات لا تليق بديمقراطية كبرى تسعى الى تأكيد قيادتها في حقوق الانسان وامور السياسية الدولية الاخرى." ورد لوي ميشيل عضو المفوضية الاوروبية على اعدام صدام حسين بقوله "لا يحارب المرء الهمجمية بأعمال أعتبرها همجية."

والطعون القانونية في الولايات المتحدة غالبا ما تركز على ما اذا كانت عمليات الاعدام تخرق حظرا دستوريا على العقوبات القاسية وغير العادية.

وقال ظاهر جان محمد من منظمة العفو الدولية والفائزة بجائزة نوبل للسلام في عام 1978 ان اعدام صدام سيعزز المعارضة لعقوبة الإعدام في كل انحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة والشرق الاوسط "لانها سينظر اليها على انها تبعت محاكمة معيبة ومتعجلة اسفرت عن عقوبة قاسية وغير انسانية."

وتقول منظمة العفو الدولية ان اكثر من نصف دول العالم اي 129 دولة ألغت عقوبة الإعدام في القانون او الممارسة. وتعد الصين وايران والسعودية والولايات المتحدة مسؤولة عن 94 في المئة من عمليات الاعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في عام 2005. وقالت المنظمة ان الصين لها نصيب الاسد حيث اعدمت على الاقل 1770 بينما اعدمت الولايات المتحدة 60 شخصا.

وقال مركز معلومات عقوبة الإعدام ان 72 في المئة من بين 50 ولاية لم تقع بها عمليات اعدام في عام 2006. وغالبية عمليات الإعدام في عشرة ولايات متوقفة حيث يتم مراجعة قوانين عقوبة الإعدام فيها. وهناك ولايتان هما ايلينوي ونيوجيرزي بهما حظر رسمي على كل عمليات الإعدام فيما تقوم مجالسهما التشريعية بمراجعة القضايا. وفي الولايات المتحدة تسمح ولايتان هما نيوهمبشاير وواشنطن بتنفيذ الإعدام شنقا واستخدام الحقنة المميتة كبديل.