حماس ترث حكومة مفلسة مذبوحة بالفساد

محاولات لانقاذ السلطة الفلسطينية من انهيار وشيك
حماس ترث حكومة مفلسة مذبوحة بالفساد

نصر المجالي من المنامة: في الوقت الذي تتكثف فيه المشاورات على الساحة الفلسطينية وأخرى خارجية مثل سورية ومصر والاردن لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تخلف حكومة احمد قريع المستقيلة بعد الفوز الكاسح الذي حققته الحركة الاسلامية المتشددة (حماس) في الانتخابات التشريعية، فان هذه الأخيرة وضعت نفسها في ورطة مالية فضلا عن قضايا سياسية شائكة نتيجة الفساد الذي كان يحكم عصب السلطة الفلسطينية منذ عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات. ولتوفير ارضية سليمة لقيام حكومة قادرة بعيدا عن الفساد والافلاس فان السلطة الفلسطينية بدأت تحركا نحو الدول المانحة. وتفيد التقارير ان السلطة تواجه مأزقا ماليا لا تستطيع معه دفع رواتب موظفيها المدنيين والامنيين والعسكريين.

إقرأ أيضا

حماس : إيران عرضت علينا الدعم المالي واليسار سيشارك في الحكومة

الجبهة الديمقراطية تدعو للحفاظ على الطبيعة العلمانية

إسرائيل تطالب حماس بتعديل 11 مادة من ميثاقها

حزب الليكود سيحذف بند عدم الاعتراف بفلسطين

إجتماع سري اليوم بين إسرائيل وأفغانستان

آلاف من المستوطنين يتظاهرون ضد اولمرت

وتتحدث التقارير عن انه في الوقت الذي تتهيأ فيه الاراضي الفلسطينية قيادة حماس التي تستعد لترشيح اسماعيل هنية لرئاسة حكومة صارمة تلجم الفساد واهله، فان السلطة الفلسطينية بدأت تحركا نحو الدول المانحة لتمكينها من الحصول على اموال تقدر بحوالي 300 ملون دولار كمعونة عاجلة لدفع رواتب الموظفين وإدامة عمل الوزارات. وهي تعتزم توجيه طلب إلى المبعوث الدولي جيمس ولفنسون بذلك.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط إن هذه الأموال تمثل تعهدات منذ العام الماضي من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية التي تحتاجها الآن بشدة لتغطية نفقاتها خلال الشهرين القادمين. وأكد سنقرط أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى 300 مليون دولار على الأقل للحفاظ على استمرار عمل مؤسساتها، مشيرا إلى أنه سيطلب الأموال هذا الأسبوع عندما يلتقي مع ولفنسون.

واعتبر الوزير الفلسطيني أن حجب الأموال عن الفلسطينيين يمثل عقابا جماعيا. وكانت إسرائيل وافقت الأحد الماضي على تسليم إيرادات جمدتها للفلسطينيين بعد فوز حركة حماس، لكنها قالت إن من المستبعد مستقبلا تحويل المبالغ الشهرية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الفلسطيني. وهذه المبالغ تبلغ حوالي 45 مليون دولار من مدفوعات الضرائب الفلسطينية إلى السلطة، وكان وزير شؤون مجلس الوزراء زئيف بويم قال إن إسرائيل بدأت بالفعل تحويل المبالغ.

وتحصل إسرائيل على إيرادات الجمارك بالنيابة عن الفلسطينيين ومن المفترض أن تسلمها للسلطة مطلع كل شهر. وتعتبر هذه الإيرادات المصدر الرئيس للتمويل في الميزانية الفلسطينية وتسدد منها أجور نحو 140 ألفا من موظفي الحكومة.

يشار الى أن الولايات المتحدة كانت قررت تعليق بعض المشاريع الجديدة في المناطق الفلسطينية عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي. وعلى هذا الصعيد كان القنصل العام الأميركي في القدس عن شكوكه في أن تتمكن إيران من تحويل مساعدات مالية للحكومة الفلسطينية الجديدة دون دعم دولي لمثل هذه الخطوة. لكن المسؤول الأميركي توقع أن يستمر تحويل قسم من المساعدات الأميركية إلى السلطة الفلسطينية مستقبلا.

أخيرا، يذكر أن وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط كان ناشد دولا خليجية نهاية الأسبوع الماضي بتقديم مساعدات عاجلة لتمكين السلطة من دفع رواتب موظفيها. وجاء نداء سنقرط بعد أن أعلنت اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط، الاثنين الماضي أن الدول المانحة ستراجع المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية في ضوء التزام الحكومة الفلسطينية الجديدة بمبادئ ما أسمته بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل.

واعتبرت حماس أن هذا الموقف يأتي في إطار الابتزاز للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن أي دعم يقدم للشعب الفلسطيني ينبغي أن يكون على قاعدة الحق والعدالة وليس على قاعدة التسول والابتزاز.