الحكم بسجن أبي حمزة المصري 7 أعوام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أدين في 11 تهمة بالتحريض على الإرهاب
الحكم بسجن أبو حمزة المصري 7 أعوام
نبيل شرف الدين من القاهرة : أسدلت اليوم الاثنين محكمة "أولدبيلي" في العاصمة البريطانية، الستار على قضية الأصولي المتطرف مصطفى كامل الشهير بلقب أبي حمزة المصري، إذ قضت بمعاقبته بالسجن سبعة أعوام، بعد أن أدانته هيئة المحلفين في (11) من أصل (15) تهمة منسوبة إليه، يتصدرها التحريض على العنف والإرهاب، فضلا عن ست تهم أخرى تتعلق بالتهديد وممارسة سلوكيات وصفت بأنها تحرض على الكراهية الطائفية، وهي التهم التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، قد تصدرها المحكمة التي بدأت وقائعها يوم الحادي عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي .
واتفقت هيئة المحلفين على إدانة أبي حمزة المصري بارتكاب إحدى عشرة تهمة من بين الاتهامات الخمسة عشر التي وجهها إليه الادعاء خلال المحاكمة التي أوشكت على فصلها الأخير بإعلان قرار هيئة المحلفين أن أبا حمزة المصري مذنب في ست جرائم للتحريض على القتل من بين تسعة اتهامات وجهت إليه، كما أدين أيضاً في ثلاث تهم أخرى من بين أربعة اتهامات تتعلق بالتحريض، فضلاً عن تهمتين تتعلقان باحتفاظه بوثائق وفيديو يحض على الكراهية .
وجرد أبو حمزة من جنسيته البريطانية إثر اتهامه بدعم الإرهاب في خطب ألقاها في مسجد "فنسبري" الذي أغلقته شرطة اسكوتلنديارد إثر حملاتدهم بالتنسيق مع الاستخبارات البريطانية في كانون الثاني (يناير) عام 2003، كما أعلن تأييده لأسامة بن لادن وهجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001 .
واشنطن وصنعاء
وبينما لا تبدي مصر حماسا لاستلام مواطنها أبي حمزة المصري، فإن كلاً من واشنطن وصنعاء تسعيان بإلحاح إلى استلامه لمحاكمته بعدة تهم تتعلق بالتحريض على الإرهاب، فقد علمت (إيلاف) من مصادر مطلعة في القاهرة أن السلطات المصرية لم تتقدم بطلب رسمي لتسليم أبي حمزة المصري، وألمحت المصادر ذاتها إلى أن مصر ليست متحمسة لاستلامه، إذ أنها لا ترى في ذلك الأمر ما قد يفيدها بالنظر إلى أنه شخصياً أو جماعته التي تسمى "جماعة أنصار الشريعة"، لا وجود لها على الساحة المصرية، بل ربما يشكل استلامه عبئاً إضافياً ترى القاهرة أنها في غنى عنه .
ومقابل عدم الحماس المصري لاستلام مواطنها الذي تصنفه منذ سنوات طويلة "عنصراً إرهابياً" غير مرغوب به حتى لو لم توجه إليه اتهامات قضائية أو يرد اسمه في أي قضايا، فإن الولايات المتحدة واليمن تسعيان إلى الحصول على موافقة السلطات البريطانية لاستلام أبي حمزة المصري للتحقيق معه بشأن عدة اتهامات تتعلق بممارسة الإرهاب والتحريض عليه، غير أن السلطات البريطانية قررت تأجيل النظر بشأن إمكانية ترحيله لحين محاكمته في ما هو منسوب إليه من اتهامات .
كما طالب اليمن مراراً بتسلمه، على خلفية اتهامه بالضلوع في دعم جماعة "جيش عدن ـ أبين" الأصولية المسلحة وعمليات خطف السياح الأجانب المتكررة هناك منذ العام 1998، غير أن بريطانيا رفضت تسليمه لصنعاء .
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة توجه 11 اتهاما إلى أبي حمزة المصري، تتصدرها محاولة تأسيس معسكر للتدريب تابع لتنظيم القاعدة في ولاية أوريغون الأميركية في الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) من العام 1999 حتى مستهل العام 2000 ، فضلاً عن الدعم والتحريض على عملية خطف رهائن في اليمن في كانون الأول (ديسمبر) من العام 1998 .
سيرة ذاتية
وفي السيرة الذاتية للمواطن المصري الأصل المدعو مصطفى كامل، الشهير بأبي حمزة نعرف أنه من مدينة الإسكندرية ويعيش في بريطانيا منذ نهاية السبعينات التي يقول إنه درس فيها الهندسة المدنية وحصل على شهادة في تخصصه من جامعة في برايتون جنوب لندن .
وشارك في الحرب الأفغانية ضد القوات السوفييتية، وفي العام 1990 هاجر أبو حمزة مع عدد من أفراد عائلته إلى أفغانستان، وانفجرت بيده قنبلة أدت إلى بتر يديه، واصابته بجروح خطرة في وجهه وفقد احدى عينيه عام 1993، وتزامن الحادث مع حملة اعتقالات قامت بها قوات الأمن الباكستانية في صفوف "الأفغان العرب" وكان هو من ضمن المعتقلين، لكن جهود السلطات البريطانية حالت في النهاية دون تسليمه الى مصر حينئذ كما حدث مع غيره من نشطاء تلك التنظيمات، وهكذا عاد "أبو حمزة" في نهاية عام 1993 الى بريطانيا حيث خضع للعلاج وربما كان ذلك سببا في ابتعاده عن الأضواء خلال العام 1994، لكن غياب "أبي حمزة" لم يطل اذ عاد بقوة الى ساحة الأصولية عام 1996، وبرز ذلك في النصف الثاني منذ ذلك العام من خلال إعلان دعمه تنظيم الجيا أو "الجماعة الاسلامية المسلحة" في الجزائر .
ومنعت السلطات البريطانية أبا حمزة المصري من إمامة مسجد "فينسبيري" الكائن في شمال لندن، حيث اتهم بأنه يستغل موقعه كإمام للمسجد في التحريض على اعتناق فكر تنظيم القاعدة الذي يدعو إلى استخدام العنف والإرهاب، وهنا يذكر أيضاً أنه كان قد صدر بحقه قبل ذلك قرار أميركي بتجميد أمواله وأرصدته في كل البنوك الأميركية، وذلك بعد وضع اسمه على لائحة وزارة الخزانة الاميركية .