أميركا واستراليا تتقاتلان على إطعام العراقيين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
حرب القمح تستعر وصور التعذيب من اسلحتها
أميركا واستراليا تتقاتلان على إطعام العراقيين
ووفقا لمصدر عراقي هو عضو في الجمعية الوطنية العراقية وتابع ماعرف العام الماضي بفضيحة القمح الاسترالي الملوث ببرادة الحديد فقد اثبتت الفحوصات على عينات القمح الاسترالي خلوه من برادة الحديد التي انتشرت اشاعتها العام الماضي في العراق اذ تبنت معظم الفعاليات العراقية بث تلك الاشاعة دون قصد او معرفة بمصدرها الذي يصر المصدر الذي امتنع عن ذكر اسمه ان الجانب الاميركي كان وراء تلك الاشاعة. ووصل الامر ببعض اعضاء الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) بجلب نموذج من القمح الاسترالي الملون ببرادة الحديد وقال انه كان يحدث شررا اثناء الطحن وتبنى رجال الدين وخطباء المساجد بث تلك الاشاعة الامر الذي اكسبها الصدق. في بغداد وساعد على انتشار الاشاعة ائمة الجوامع من على منابرهم جهلا منهم او خوفا على الناس وهم لا يعرفون انهم ساعدوا على نشر اشاعة اقتصادية اعد لها مسبقا. بعد نشر الاشاعة في كل اوساط الشارع العراقي وتناولها من قبل اجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة اصدر مجلس الوزراء امرا وزاريا شكل بموجبة لجنة تحقيقية متكونة من وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة النقل ومفوضية النزاهة العامة ومحقققين من مجلس الوزراء، والكلام دائما للمصدرالعراقي مع ايلاف عبر الهاتف من بغداد، وقد انهت اللجنة اعمالها بتحليل القمح الموجود في مخازن وزارة التجارة وعلى باخرة كانت ترسي في ميناء ام قصر تحمل على متنها قمحا استراليا قيل انه ملوث ببرادة الحديد في البصرة وتاكد لها ان الامر لا يعدو ان يكون كذبة كبيرة، لكن كيف لها ان تصريح بذلك والشارع العراقي يغلي. في خضم هذه الاجواء يتم الاعلان عن تعاقد وزارة التجارة مع شركات امريكية على استيراد ما يقارب 400 الف طن من القمح الامريكي ، لتدرك الحكومة العراقية وقبلها الاسترالية التي تابعت التحقيق بأن برادة الحديد في الحنطة الاسترالية سر امريكي تقف خلفة الشركات العملاقة الامريكية التي ترى ان السوق العراقي
هو سوقها الشرعي.
فتم ايقاف عقود استيراد القمح الاسترالي واستبدل بموردين اميركان الذين دخلوا السوق العراقي لاول مرة بعد غياب طويل بعيد سقوط النظام العراقي السابق ربيع 2003 على استحياء فجاءت فضيحة الحنطة المسمومة (الحنطة: اسم القمح عراقيا) لتشرع ابواب سوق الحبوب الكبيرة في العراق للموردين الاميركان الذين كانوا ينظرون بحسد طوال سنوات خلت لمجلس القمح الاسترالي AWBيلتهم السوق العراقياذيصدّر للعراق مانسبته 16% سنويا من صادرات استراليا من القمح التي تعتبر واميركا من اكبر مصدري القمح في العالم.
ويضيف المصدر العراقي القريب الصلة بالحكومة العراقية المنتهية ولايتها بأن الاشاعة اعقبها الاتفاق مع امريكا على استيراد الحنطةز وتم ايقاف العمل بعقد لاستيراد مليون ونصف طنا من القمح الاسترالي للعراق وهو ماشكل ضربة موجعة للجانب الاسترالي الذي تصل معدلات تصديره السنوية الى 16 مليون طنا.
ويبدو ان الجانب الاميركي مصصم على التفرد بالسوق العراقية وابعاد الجانب الاسترالي عنها لكن العناد الاسترالي جعل الجانب الاميركي يشهر سلاحا جديدا في حرب القمح وهو النفط مقابل الغذاء. وهنا يبرز اسم نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور احمد الجلبي في مداولات الاستراليين كموظف عراقي كبير يسعى لمنح عقود استيراد القمح للاميركان ويتريث بفضح المفسدين في برنامج النفط مقابل الغذاء وان لديه كل سجلات من قدموا رشى او استلموها من الجانب العراقي اذ استولى انصاره بعيد سقوط النظام العراقي السابق على تلك السجلات وفيها جميع اسماء الشركات ورجال الاعمال المتورطين.
وما يخص استراليا في ذلك وجود عقد مستتر غير ظاهر بين الشركة المصدرة وبين الجانب العراقي والذي يكون غالبا وزارة التجارة العراقية او الصحة. من هذا العقد السري يخصم مبلغ لا يقل عن عشرة بالمائة الى الرئيس العراقي السابق والمقربين منه اذ كان يجبر الموردين على تقديم نسبة مئوية عادة عبر وسيط يتم اغفالها عن صندوق الامم المتحدة النفط مقابل الغذاء الذي كان يتولى شراء احتياجات العراق من مرداودات بيع نفطه. ويدافع مجلس القمح الاسترالي ببراءته من تهم تقديم الرشى ليلقي بالتهمة على الشركة الوسيطة بينه وبين الجانب العراقي وهي شركة عالية الاردنية التي كانت قريبة الصلة بالجانب العراقي آنئذ ان لم نقل واجهة للنظام العراقي كما ورد في تقرير سري مقدم لرئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري. حيث يرد فيه اسم آل خوام العراقيين الذين كانوا يرتبطون باتفاقيات مع شركة عالية الاردنية لايصال القمح للاراضي العراقية. ويبرز في التقرير مبلغ 302 مليون دولار كاموال مسترجعة من مجلس الحبوب الاسترالي للجانب العراقي قبل سقوط النظام السابق بثلاث سنوات. ويظهر من تدقيق العقود العراقية مع مجلس الحبوب الاسترالي التي اشرف عليها الجلبي ان مجلس الحبوب الاسترالي متورط بدفع رشى للنظام السابق لكن ذلك كان معلوما للمخابرات الاميركية وفضلت الاحتفاظ بهذه الورقة كسلاح جاء وقت اشهاره. ففي عام 2002 هدد النظام العراقي بايقاف استرياد القمح الاسترالي للعراق بسسب مواقف الحكومة الاسترالية مع اميركا في استعدادتها للحرب آنئذ. فزار وفد من مجلس الحبوب الاسترالي العراق وخرج فائزا بافضل عقود القمح وبعد ان كان يتقاضى عن كل طن 34 دولار اعلى من منافسيه صار بعد الزيارة يتقاضى مبلغ 91 دولارا للطن الوحد اعلى من الاسعار الممنوحة للمنافسين. وهو مايضع شكا حول ماتم الاتفاق عليه اثناء الزيارة التي يشير التقرير الى تورط مجلس الحبوب بتقديم نسبة من الاموال للعراق كانت تذهب مباشرة لجيب الرئيس السابق صدام حسين.
ومازال العناد الاسترالي تجاه مايتلقاه من منافسه الاميركي فاستعان بالاعلام- كما فعل منافسه- للتشهير بتعذيب المعتقلين العراقيين والعرب من المتهمين بالعمليات المسلحة في العراق ليشعر خصمه بانه ليس ضعيفا وان السوق العراقية ميدانه ومورد رزق المزارعين الاستراليين ولن تكون ساحة للموردين الاميركان فقط وان قدمت اميركا دما كثيرا في الساحة العراقية. غير ان وقتا ليس قصيرا سيمر قبل ان يستعيد المزارعون الاستراليون بحبوحتهم العراقية بعد ان وصفهم التقرير العراقي السري بصنعهم فرشة من القش في وقت كانت الشمس تشرق فيه حول صدام حسين.