سفيرا أميركا وبريطانيا يختلفان حول إيران

الامم المتحدة: قال جون بولتون سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة انه ينبغي لمجلس الأمن الدولي ان يعمل على ضمان ألا تطور ايران أسلحة نووية عندما تحيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسألة الى المجلس الاسبوع القادم كما هو متوقع. لكن السفير البريطاني ايمري جونز باري بدا انه يتخذ خطا أقل تشددا بأن قال انه يرى أن دور المجلس هو دعم مطالب الوكالة التي تريد من إيران ان تبرهن على أنها لا تسعى الى تطوير أسلحة نووية.

وتحدث سفيرا البلدين الحليفين اللذين يعملان في شراكة وثيقة بشأن المسألة الايرانية قبل أيام من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في السادس من مارس اذار والذي من المتوقع ان يرفع فيه أحدث تقرير له عن برنامج ايران النووي الى مجلس الأمن. وقال التقرير الذي أعده محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي مقرها فيينا ان الوكالة ما زالت غير قادرة على تأكيد أن طهران لا تواصل أنشطة نووية سرية وتريد منها تعاونا شاملا وأدلة قوية.

وبدا أن الخلاف بين السفيرين ينصب على سلطة مجلس الأمن لفرض عقوبات على أعضاء الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن ان تفعله الوكالة.

وتصر ايران حتى الآن على الاحتفاظ بالقدرة على تخصيب اليورانيوم في أراضيها وهددت بانهاء كافة اشكال التعاون مع المجتمع الدولي والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي اذا فرضت عقوبات عليها.

وفي حين تصر طهران على ان برنامجها النووي يستهدف فقط توليد الكهرباء فان القدرة على تخصيب اليورانيوم يمكن ان تساعدها ايضا في صنع قنابل. وقال جونز باري انه يتوقع ان يحيل مجلس محافظي الوكالة الملف الايراني الى مجلس الامن في السادس من مارس.

وسُئل جونز باري عن التصرف الذي يعتقد انه ينبغي لمجلس الأمن ان يتخذه عند إحالة الملف النووي الايراني اليه فقال أن يرسل "رسالة واضحة" بأنه يجب على طهران ان تتقيد بما يطلبه منها مجلس محافظي الوكالة. وأضاف قائلا "ما نقوله هو ان الملف مكانه المناسب هو فيينا لكن من الضروري أن يحاط مجلس الأمن علما بالوضع وان يوضح دعمه لما يطلبه مجلس المحافظين."

لكن بولتون قال ان السؤال المطروح امام مجلس الامن هو ماذا سيفعل لوقف طموحات ايران النووية. واضاف انه يعتبر ان الامر احيل بالفعل الى المجلس الشهر الماضي. وقال بولتون انه في حين أن الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وافقوا طواعية الشهر الماضي على عدم اتخاذ اي اجراء قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة في السادس من مارس فان الملف "سيكون ناضجا لاتخاذ اجراء بشانه" بعد ذلك. واضاف أن جميع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن اتفقوا بالفعل على انهم لا يريدون ان يكون لدى ايران القدرة على تخصيب اليورانيوم في أراضيها.