صدام لم يحضرالجلسة ومتهمون أنكروا أقوالهم

أسامة مهدي من لندن: رفعت جلسة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسن وسبعة من مساعديه السابقين الى يوم غد الاثنين لكنه لم يحضر جلستي المحكمة الجنائية العراقية العليا لدى استئناف اعمالها في بغداد صباح اليوم حيث اجل الاستماع الى اقواله الى جلسة مقبلة فيما تم تم الاستماع الى افادات ثلاثة متهمين على انفراد في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل اثر تعرض صدام لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 حيث تنصل المتهمون وكانوا اعضاء في حزب البعث المنحل من اقوالهم في التحقيق .

وقد ادلى المتهم مزهر عبد الله كاظم رويد المسؤول الحزبي في بلدة الدجيل سابقا فقال انه كان موظفا في دائرة الاتصالات وهو من مواليد 1952 لكنه انكر مساهمته في اعتقال أي شخص اثر تعرض الرئيس السابق لمحاولة اغتيال لانه كان عنصرا بسيطا في الحزب انذاك واكد انه على العكس قدم مساعدات لعدد من اهالي الدجيل ولم يتولى ارشاد اجهزة الامن على أي شخص لالقاء القبض عليه. واشار الى ان قوات اميركية عراقية اقتحمت منزله في الدجيل بشكل عنيف في شباط (فبراير) عام 2005 واقتيد بطائرة هيلكوبتر الى المعتقل .. ثم تم عرضه امام رئيس هيئة التحقيق في المحكمة رائد جوحي وقال انه وقع على محضر التحقيق من دون قراءته لان نظاراته الطبية لم تكن معه وهو لايستطيع القراءة من دونها .

واوضح انه لايتذكر طبيعة اقواله خلال التحقيق لانه كان مريضا وخائفا . ونفى ان يكون كتب تقريرا لوزير الداخلية السابق سعدون شاكر يتضمن اسماء اشخاص يتهمهم بالمشاركة في محاولة الاغتيال وقد تم اعدام عدد منهم . وطلب الاستماع الى شهادة شاكر لاثبات صحة اقوله مؤكدا ان شهادات الشهود ضده كيدية .. لكنه اشار الى ان طائرات قد حامت في سماء الدجيل وقامت بعمليات قصف لم يعرف الاهداف التي استهدفتها كما قال . وعما اذا كان منتميا الى حزب البعث برغبته ام كان مرغما اشار الى ان الجميع في العراق كان يفرض عليهم ان يكونوا بعثيين وكشف ان نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في النظام السابق عزة الدوري اصدر امرا بضرورة انتماء جميع اهالي الدجيل الى حزب البعث المنحل بما في ذلك عوائل حزب الدعوة بعد محاولة الاغتيال واوضح انه يكن مسموحا لاي طالب مدرسة او عسكري او موظف ان يكون خارج نطاق الحزب .

ثم استمعت المحكمة الى المتهم الثاني علي دايح علي الزبيدي (مواليد عام 1940) وكان عضوا في حزب البعث ويعمل معلما عند وقوع محاولة الاغتيال ومتفرغا للدراسات العليا . وقال انه كان في بغداد عند الحادث واكد انه لاعداء له مع أي مواطن في الدجيل وان الشهادات التي ادليت ضده جميعها كيدية وهي جاءت من افراد عائلة واحدة . واضاف إنه بعد حوالي شهر ونصف الشهر من محاولة الاغتيال وبسبب مرض والده الطاعن في السن الذي كان يعمل مختارا فانه طلب منه أن يرافق مفرزة تسأل عن أحد البيوت، فرافقها وشدد على انه لم ينفذ أي عمليات اعتقال لأي فرد من أفراد العائلات في الدجيل . واكد انه وعائلته كانوا من المتضررين بتجريف البساتين حيث جرفت لهم بستانين .

واشار الى ان ثقته عالية في المحكمة وانه واثق من تبرئتها له . وعندما ساله القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عن افادته في التحقيق بان برزان التكريتي الاخ عير الشقيق لصدام رورئيس جهاز مخابراته السابق كان يتولى التحقيق مع المتهمين فرد انه وقع على شهادته من دون قراءته لها جيدا وانه قال للمحقق انه سمع من الناس ذلك كما سمع بان نائب رئيس الجمهورية طه ياسين رمضان كان يشرف على جرف بساتين الدجيل وانه ابلغ المحقق بهذا ووقع على محضر التحقيق "على الثقة" كما افاد .

اما الشاهد الثالث الذي ادلى باقواله فهو المتهم عبد الله كاظم رويد (مواليد 1923) فاكد انه كان ضمن قاطع للجيش الشعبي شمال مدينة الموصل عند وقوع احداث الدجي لكنه كان مجازا في الدجيل وشاهد وقائع الحادث عندما كنت خارجا من داره مما اضطره ومجموعة اخرى من المواطنين الى الاحتماء باحد الجوامع بعد ان قامت عناصر حماية الرئيس السابق باطلاق النار في المنطقة . واشار الى انه شاهد برزان ووزير الداخلية سعدون شاكر في باحة الفرقة الحزبية واكد انه ساعد في اطلاق عدد من المشتبه بهم وخلصهم من موت محقق .
ونفى اقواله في التحقيق التي اشار فيه الى اسماء اشخاص اعدموا وبيوت دمرت .. وحين ساله القاضي عن مساهمته في اعتقال اشخاص نفى ذلك بشدة واقسم بالله انه لاعلاقة له ولم يقم باعتقال أي شخص برغم انه كان عضوا في حزب البعث المنحل مشددا على ان قيادة الحزب كانت توجه له عقوبات مستمرة لدفاعه عن المواطنين ثم تم تجميده من العمل في الحزب لمدة اربع سنوات الى ان شمله في عام 1985 قرار للحزب باخراج كل عضو يبلغ من العمر 60 عاما موضحا ان عمره كان انذاك 62 عاما .
ثم نفى المتهم ان يكون قد قدم تقريرا الى وزير الداخلية السابق سعدون شاكر يتضمن معلومات عن بعض عوائل الدجيل وقال ان التقرير الذي عرضه رئيس هيئة الادعاء في جلسات السابقة ليس بخطه ولابتوقيعه مؤكدا انه لم يشاهد سعدون شاكر منذ عام 1963الى حين اعتقاله بعد 2003 .

وعقدت المحكمة اليوم جلستها الخامسة عشرة بعد ان اجلتها في الثالث من الشهر الحالي بعد ان اطلق فيها صدام مفاجأة مثيرة بأعترافه انه هو الذي امر بتجريف مزارع وبساتين بلدة الدجيل حيث اعتبر جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة هذا اقرارا بالتهمة الموجهة له مشيرا الى ان هذا سيدعم موقف هيئة الادعاء العام في القضية حيث سيضمن هذا الكلام في المطالعة النهائية التي سيقدمها إلى المحكمة .

وقد حضر الجلسة بعد مقاطعة استمرت شهرا فريق الدفاع عن صدام حسين وأعوانه السبعة ومن ضمن المحامين خليل الدليمي ووزير العدل الأميركي السابق رمزي كلارك وزميله القطري وزير العدل السابق نجيب النعيمي وكذلك المحامية اللبنانية بشرى الخليل.

ومن جهته أكد جعفر الموسوي المدعي العام في المحكمة أن حكم الإعدام سينفذ في حال صدوره في أي مدان من المتهمين الثمانية وبينهم صدام حسين . وقال الموسوي في تصريح لفضائية العراقية الرسمية "في حال صدور قرار حكم بالإعدام من قبل المحكمة على أي من المتهمين في قضية الدجيل فان قانون المحكمة أوضح أنه لا بد من تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة ثلاثين يوما بعد مصادقة هيئة التمييز التابعة للمحكمة". وأضاف "من ينفذ فيه حكم الإعدام تسقط عنه المحاكمة في القضايا الأخرى" في إشارة إلى قضايا الأنفال وحلبجة والمقابر الجماعية موضحا أنه "عندما يحين أوان القضية الأخرى فإنه سيتم محاكمة بقية المتهمين الذين هم على قيد الحياة".

وقد التقى وفد من هيئة الدفاع صدام امس في معتقله قرب بغداد وقالت المحامية اللبنانية بشرى الخليل ان "الرئيس في صحة جيدة ومعنوياته مرتفعة" مشيرة الى ان وكلاء الدفاع سيحضرون جلسة اليوم . وضم الوفد اضافة الى الخليل كلا من العراقي خليل الدليمي والاميركي رامسي كلارك والاردني عصام الغزاوي والقطري نجيب النعيمي. والخليل تتولى الدفاع عن نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان فيما كان الدليمي وجه الى الاميركيين رسالة منتصف الشهر الماضي يطلب فيها لقاء موكله وابدال رئيس المحكمة القاضي القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن.

وسيتم خلال جلسات هذا الاسبوع تدوين اقوال المتهمين الثمانية وهو ما قد يستغرق اكثر من جلسة حيث تم اجتياز نسبة 80 بالمائة من اجراءات المحاكمة فيما يعكف الادعاء العام على كتابة مطالعة مركزة لتقديمها الى المحكمة .. فيما ذكرت مصادر تتابع مجريات المحاكمة ان عددا من المتهمين طلبوا شهود دفاع لكن صدام واخيه غير الشقيق ورئيس جهاز مخابراته السابق برزان التكريتي لم يطلبا لحد الان أي شهود . وحول طلب هيئة الادعاء العام اعتبار وزير الداخلية الأسبق سعدون شاكر متهما بقضية الدجيل اشارت الى إن الموضوع يبت به الآن من قبل الهيئة القضائية في المحكمة الجنائية العليا وسيتم إقرار هذا الموضوع أو رفضه من قبلها .

وفي الجلسة الاخيرة التي عقدت في الثالث من الشهر الحالي اعترف صدام بمسؤوليته عن تجريف بساتين ومزارع الدجيل ثم حاول القاء مطالعة سياسية حين اشار الى ان ماتشهده البلاد حاليا من عنف طائفي هو احراق للعراق وقال ان المصلحة تقتضي توحد العراقيين بكل مكوناتهم ودياناتهم ويكونوا يدا واحدة ضد الغزو ويمكن لهم بعد ذلك الاتفاق على كيفية الحكم . واضاف ان بعض الوثائق التي قدمت للمحكمة مزورة مشيرا الى ان الاخذ بها يشبه "حكم قرقوش" .

وقد استمعت المحكمة خلال جلساتها السابقة الى اقوال بعض شهود العيان بالاضافة الى عدد من مسؤولي النظام بينهم رئيس ديوان الرئاسة احمد حسين خضير السامرائي وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق والمعتقلون على ذمة التحقيق فيما اطلعت امس على حوالي 30 وثيقة ومراسلة بين الاجهزة الامنية ورئاسة الجمهورية تضمنت تواقيع عدد من المتهمين عليها في مقدمتهم صدام حسين .

المتهمون مع صدام حسين

وتضم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.

وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.

عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت.

- عواد احمد البندر: قاض سابق في "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مزهر عبد الله كاظم رويد
- علي دايخ علي الزبيدي
- محمد عزام العلي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة . وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.