المؤتمر السنوي الـ 11 لمركز الدراسات و البحوث

عبد الله العقلا من أبو ظبي: بدأت أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية "التحولات الراهنة ودورها المحتمل في إحداث التغيير في العالم العربي" الذي يعقد في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمقر المركز الجديد تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المركز الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان .

حضر افتتاح المؤتمر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية ووزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف العلوي و وزير الدفاع الأميركي الأسبق وليام كوهين وعدد من المسؤولين والباحثين وسفراء الدول المعتمدين لدى الدولة.

وفي كلمة تضمنها الكتاب التعريفي للمؤتمر أكد مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية الدكتور جمال سند السويدي إلى أن الغالبية العظمى من الدول العربية شهدت منذ مطلع الألفية الجديدة تحولات بالغة الأهمية خلفت أثارها على المنطقة بأسرها، معتبرا أن هذه التحولات إنتاج مزيج من العوامل الخارجية والداخلية تتمثل في تنامي تأثيرات ظاهرة العولمة والحرب التي تقودها أميركا على الإرهاب وما تبعها من ضغوط شديدة ومتواصلة تمارسها واشنطن باتجاه إجراء الإصلاحات السياسية ونشر الديمقراطية في العالم العربي، و تغيير زعامات كثير من الدول العربية، وتنامي الحركات السياسية والقوى المدنية المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في كثير من المجتمعات العربية.

ولفت مدير المركز إلى تحد خطير تواجهه المنطقة ناجم عن الإرهاب والذي تكشفت أثاره بصورة مباشرة من خلال الهجمات العنيفة التي وقعت في عدد من الدول العربية أو على نحو غير مباشر عبر التحولات الجوهرية التي طرأت على العلاقات والسياسات العالمية منذ وقوع أحداث 11 / 9 .

وأكد السويدي إلى أن هذا التحدي يفرض على الحكومات إعادة تقويم برامجها ومناهج عملها على الصعيدين السياسي والاجتماعي باتجاه التصدي للإرهاب عن طريق دفع مستويات الحذر والأمن ومعالجة القضايا المهمة والأساسية منوها بان المؤتمر سيركز في يومه الأخير على المسائل الدقيقة والحساسة التي أثارتها سلسة تقارير التنمية الإنسانية الثلاثة التي أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهي التعليم وطبيعة التغييرات في المجتمع العربي.

من جانبها أكدت نائبة مدير عام المركز لشؤون خدمة المجتمع عايدة الأزدي في كلمتها خلال المؤتمر إلى أن المنطقة العربية تمر بتغيرات عميقة على صعد مختلفة وخصوصا السياسي تترتب عليها تأثيرات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لشعوب المنطقة مشيرة إلى 4 عوامل رئيسية ساعدت على صنع التحولات تمثل أولها في تأثير العولمة وتبعاتها في عمليات الاندماج الاقتصادي والثقافي، والعامل الثاني تمثل في التغيرات الحديثة في القيادة السياسية داخل العالم العربي، فيما يرتبط العامل الثالث بعلاقة وثيقة بسابقه حيث يتصل بالطبيعة المتغيرة للسياسة في العالم العربي إذ تشهد دول عدة في المنطقة نشاطا متزايدا للإسلام السياسي الذي يشكل عادة معارضة لنظام الحكم أو الحكومة، و العامل الرابع وهو الأكثر وضوحا يتمثل في القوة الدافعة المثيرة للجدل للتحول في المنطقة العربية في الأعوام القليلة الماضية مشيرة في هذا الصدد إلى تأثير الولايات المتحدة الأميركية وخصوصا منذ السياسة التي تبنتها بعد أحداث 11 / 9 والقاضية بنشر الديمقراطية والإصلاحات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

بعد ذلك ألقى عبد الرحمن العطية كلمة أكد فيها إن الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط لها آثار وانعكاسات سلبية على استقراره وعملية التنمية فيه مشيرا إلى أن أهم هذه الأزمات هي عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية وتأزم الوضع في العراق وانتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة وتنامي الإرهاب.

و أكد انه للتوصل إلى حلول لمشكلات المنطقة لابد على الصعيد المحلي من التطبيق الفعال لسياسة التطوير والتحديث ومكافحة بعض الظواهر الاجتماعية مثل الفقر والجهل والسير على طريق التحول الديمقراطي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، و على الصعيد الإقليمي لا بد من الالتزام بالشرعية الدولية لحل الأزمات السياسية في المنطقة، و رأى انه كلما ابتعدنا عن فكرة الضغوط الخارجية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة حصلنا على إصلاحات وسياسات أكثر قربا من الواقع.

وقال أمين عام مجلس التعاون إن العمل الإقليمي ضمن منطقة الخليج العربي يمكن أن تنعكس إيجابيا على المنطقة العربية بأكملها منوها في هذا الصدد بانجازات حققها مجلس التعاون على طريق إحداث التغيير والتطوير كتعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية بين دوله وتبني خطوات نحو التكامل الاقتصادي.

وأكد عبد الرحمن العطية أن عملية البناء الديمقراطي في العالم العربي يجب أن يصحبها تنمية شاملة موضحا أن التنمية تواجه عقبات عدة أهمها الأمية والبطالة مشددا على أن الطريق لتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية يعتمد على قوة المؤسسات داعيا إلى توافق عربي على أهمية المؤسسات وأهمية الحفاظ على أهدافها وإن التقدم السياسي والاقتصادي العربي غير ميسور من دون نظام سياسي يقوم على المساءلة والشفافية وإشراك المواطنين في صنع القرار والحكم، وقال انه على الرغم من أن المرأة العربية حققت نجاحات على طريق حصولها على حقوقها إلا أن إسهامها في سوق العمل مازال محدودا، و أعرب العطية عن أمله في دعم النخبة المثقفة القادرة على إحداث التغيير في الواقع العربي.