قليلات ستستجوب في قضية الحريري وتُسترد وفق الـ 1595
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
السلطات البرازيلية توقف رنا قليلات
بيروت -سان باولو: استمعت شرطة سان باولو امس الى افادة المديرة التنفيذية السابقة "لبنك المدينة" رنا عبد الرحيم قليلات في قضايا التزوير والرشوة، ومن المقرر ان تتم احالتها الى البوليس الفدرالي الذي طلب الاستماع اليها وفق ما ذكرت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم.
وفي التفاصيل انه تم اعتقال قليلات بعد وشاية مجهولة المصدر تحدد مكان اقامتها في فندق بارثينيون أكور في جادة لويس دومون فيلاريس في مدينة ساو بولو وصرح الضابط المسؤول عن اعتقالها "إن لجنة تابعة للأمم المتحدة تريد الإستماع إلى إفادتها".
وتداولت بعض الصحف البرازيلية خبر اعتقال قليلات ومما جاء فيها انه اتى بتهمة عرضها رشوة على الشرطة من 50 ألفاً ثم 100 ألف ثم 200 الف ريال برازيلي (أي ما يوازي 94 ألف دولار)، وان ذلك يجعلها عرضة للسجن لغاية 8 سنوات بتهمة محاولة الرشوة حسب القوانين البرازيلية. وأظهرت قليلات بعد توقيفها، جواز سفر بريطانيا (إيرلنديا). وهناك شكوك بأنه مزور ويحمل سمات من مصر، تشيكيا، الصين وتركيا وأختام دخول برازيلية بتواريخ 7 نيسان و7 أيار و2 تشرين من العام 2005.
وبغياب اي اتفاقيات استرداد قانونية بين لبنان والبرازيل فان كلمة الفصل تبقى عند البرازيل التي قد تقبل او ترفض التسليم . وذكرت صحيفة السفير الى انه يمكن الاستعاضة عن غياب المعاهدة القضائية، بالمطالبة بتسليم قليلات للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وفق القرار الدولي 1595 الذي حثّ كلّ دول العالم على التعاون مع اللجنة وتقديم المعلومات التي تفيد التحقيق بما يؤدّي إلى كشف الحقيقة تحت طائلة المعاقبة .وكانت لجنة التحقيق في عهد رئيسها السابق القاضي الألماني ديتليف ميليس قبل تنحيه، قالت في تقريريها إنّ هناك شكوكاً حول تمويل الجريمة من أموال بنك المدينة، "يمكن أن يشكّل الاحتيال والفساد وتبييض الأموال، دوافع لأشخاص للمشاركة في الاغتيال، وفي سياق التحقيق تتبعت اللجنة خيوطاً تقود إلى انهيار بنك المدينة منتصف العام 2003، بينها صلات بمسؤولين لبنانيين وسوريين وبالحريري أيضا.
وقال مصدر قضائي"للسفير" إنّ توقيف قليلات جاء بناءً لطلب النيابة العامة التمييزية الذي استند إلى تقرير القاضي الألماني ميليس.
وقد تبلغ النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا نبأ توقيف قليلات وبدأ بدرس الوضع قانوناً لكيفية المطالبة بها. وبحسب المعلومات فإنّ النيابة العامة التمييزية ستعدّ طلباً جديداً لاسترداد قليلات متضمّناً خلاصات الأحكام الصادرة بحقّها وادعاءات النيابات العامة عليها في غير ملفّ لم تصدر فيها أحكام ومذكّرات التوقيف الموجودة بحقّها، ثم ترسل الطلب عبر وزارة العدل إلى وزارة الخارجية اللبنانية التي تبعث به بدورها إلى السلطات البرازيلية للبتّ به. وقد يصطدم الطلب اللبناني برفض عملية الاسترداد حفاظاً من البرازيل على مصالحها، كما حصل في السابق في قضية محافظ جبل لبنان الأسبق محمد سهيل يموت الذي فرّ إلى البرازيل وبقي فيها وهو مطلوب للقضاء اللبناني بجرم اختلاس أموال وتوجد بحقّه خلاصة حكم واضح بهذا الخصوص.
وكانت الصحف ووسائل الاعلام قد تداولت مؤخرا ان قليلات تقطن مع موقوفة سابقة معها في سجن النساء وهي اللبنانية أنيت العماد، في شقة تقع في الطابق السابع من بناية الريان، في شارع العجوزة في العاصمة المصرية.وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت أنيت في 25 نوفمبر 2005 لحظة عودتها من القاهرة . وكانت أنيت قد تعرّفت إلى قليلات داخل سجن النساء في بعبدا ولما خرجت بحكم براءة عملت لديها طاهية ثم وافتها إلى القاهرة للبقاء إلى جانبها مقابل راتب شهري مقداره 500 دولار أميركي.
ورنا قليلات، بطلة فضائح "بنك المدينة"، من مواليد العام 1967، كان والدها عبد الرحيم موظفاً في الدولة، وحين أحيل على التقاعد عمل لدى مكتب عقاري فاكتسب منه خبرة في بيع الاراضي والشقق السكنية وشرائها, وفي إحدى المرّات، قام بدور الوسيط في بيع أحد المستودعات لابرهيم ابو عياش نائب رئيس مجلس إدارة "بنك المدينة" وشقيق مالكه عدنان, ومن خلال لقاء العمل هذا وطّد علاقته به مما دفعه الى أن يطلب منه وظيفة لابنته رنا في المصرف، فلبّى ابو عياش طلبه ووظّف ابنته التي استطاعت في فترة وجيزة، بفضل ذكائها ودهائها، التقرُّب من ابو عياش ثم الحصول على ثقته، فعيّنها مديرة لمكتبه وأولاها سلطة غير عادية لدرجة انها أصبحت تُوقّع بالنيابة عنه قرارات إدارية تتعلّق بعمل "بنك المدينة" وشقيقه "بنك الاعتماد المتحد" وبالموظفين في المصرفيْن، حتى أطلق عليها بعض هؤلاء لقب "رستم غزالة بنك المدينة"، في إشارة الى رئيس الاستخبارات السورية قبل الانسحاب من لبنان