تفاصيل عملية أريحا

أسامة العيسة من القدس: لم تفاجئ عملية الجيش الإسرائيلي في أريحا اليوم، لاعتقال احمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سوى القوى الفلسطينية، التي تتعامل عادة مع الأمور ، بردود فعل، في حين أن عملية من هذا النوع كانت متوقعة في كل لحظة، ومنذ اعتقال سعدات ورفاقه في شهر أيار (مايو) 2002.

وزادت إمكانية تنفيذ هذه العملية في الأسابيع الأخيرة، ولم يخف المسؤولون الإسرائيليون نيتهم باعتقال سعدات أو اغتياله، وأعلنت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أول من أمس عن أن الجيش الإسرائيلي دفع قواته حول أريحا استعدادا لاعتقال أو اغتيال سعدات، وبثت الخبر استنادا لمصادر استخبارية إسرائيلية.

وحسب مصادر إسرائيلية، فان قرار تنفيذ العملية اتخذ قبل ثلاثة أسابيع بالاتفاق بين أيهود اولمرت، القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وشاؤول موفاز وزير الدفاع الإسرائيلي، بعد أن أعلن محمود عباس (أبو مازن)، رئيس السلطة الفلسطينية، استعداده لإطلاق سراح سعدات إذا تلقى تعهدا من المكتب السياسي للجبهة الشعبية بحماية امينها العام بعد إطلاق سراحه.

وبعد ذلك صدرت تصريحات من مسؤولين إسرائيليين، بأنه سيتم قتل سعدات أو اعتقاله، ولم تقنع هذه التصريحات الواضحة المعنيين الفلسطينيين، بان إسرائيل جادة بتهديداتها.

وأعدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية جيدا للعملية، وبدأت، منذ ليلة أول من أمس حصارها لمدينة أريحا، بينما لم تتخذ السلطة الفلسطينية أو الجبهة الشعبية شيئا على الأرض وواصل الطرفان المناكفة بالتصريحات، وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن حياة سعدات، وعن عملية اعتقاله.

وفي ساعات صباح اليوم، استعدت وسائل الإعلام الإسرائيلية لما سيحدث مبكرا وكأنها كانت تعلم، ونقلت عن مصادر إسرائيلية بأن مسؤولين أميركيين وبريطانيين، أعلنوا أنهم لن يخاطروا بحياة الحراس إذا قررت السلطة إطلاق سراح سعدات ورفاقه، ونقلت هذه الوسائل عن مصدر أمني إسرائيلي تعقيبا على ذلك قوله "سيكون لنا مطلق الحرية في تصفية سعدات ورفاقه".

وفي الساعة التاسعة من صباح اليوم، غادر حراس السجن من البريطانيين والأميركيين، وفي التاسعة والثلث دخلت القوات الإسرائيلية، التي كانت على أهبة الاستعداد لتنفيذ العملية منذ عدة أيام، كما قال مائير نافيه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي.

وخلال اقل من خمس دقائق، طوقت 35 آلية عسكرية إسرائيلية مبنى المقاطعة في أريحا حيث يوجد السجن، وبموازاة ذلك كانت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تصور ما يحدث في الداخل وتبث إلى غرفة العمليات التي قادها الجنرال نافيه نفسه.

ورصدت غرفة العمليات الإسرائيلية تعليمات من اللواء نصر يوسف، وزير الداخلية الفلسطينية، لقوات الأمن الفلسطينية في داخل السجن بالصمود والمقاومة، فقطع الجيش الإسرائيلي هذه الاتصالات، في حين انه لم تلتزم القوات الفلسطينية بتعليمات وزير الداخلية، بعد أن أدركت أن الحصار الإسرائيلي محكم وان المقاومة ستكون انتحارا.

ولم يكن الحصار مضروبا فقط على مبنى المقاطعة، ولكن كان هناك حصار آخر على مدينة أريحا ومداخلها. ومع ذلك حاولت قلة من الأمن الفلسطيني الدفاع عن المبنى، فقتل اثنان منهما، بينما استمرت القوات الإسرائيلية في تنفيذ عمليتها، وتم اعتقال كل من يستسلم من قوات الأمن الوطني.

وجرت محاولات لإيجاد حل وسط للقضية، ولكن إسرائيل رفضت وتمسكت بهدفها باعتقال سعدات ورفاقه، وهو ما تم في النهاية باعتقال 15 مطلوبا لإسرائيل من حركة فتح، واحمد سعدات وأربعة من رفاقه وهم حمدي قرعان، وباسل الأسمر، ومجدي الريماوي، وعاهد أبو غلمة، بالإضافة إلى فؤاد الشوبكي المسؤول المالي السابق في حركة فتح.