المعارضة تسلح عشائر أطراف دمشق

بهية مارديني من دمشق: رجحت تيارات في المعارضة خارج سورية ان تحدث انقسامات في اطيافها المختلفة على خلفية "تحركات مشبوهة " لاحد اطرافها بتسليح عشائر سورية خارج دمشق. وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، في اتصال هاتفي اجرته إيلاف معها ، ان بعض اطراف المعارضة تحاول ان تعمل بشكل فردي دون تنسيق كما تصر على اخفاء معلومات عمن كانوا يعتبرون انفسهم حلفاءها .

ورفضت المصادر تسليح بعض السوريين للوقوف ضد النظام ، وحّذرت من كون هذا العمل سوف يؤدي بسورية الى حرب اهلية لا تحمد عقباها ، كما اعتبرت ان حكومة المنفى المزمع عقدها غير شرعية مهما حاول البعض تسويقها و اخذ ستار دولي وغطاء اميركي لها ، واكدت ان اي حكومة او برلمان لا يتم انتخابه من الشعب هو غير شرعي ، واعتبرت المصادر ان تشكيل حكومة المنفى بطريقة بعثية دكتاتورية تفقد المعارضة مصداقيتها .

ودعت المصادر الى اجندة موحدة للمعارضة السورية والى تنسيق المواقف خارج سورية وداخلها والى عقد مؤتمر واحد او لجنة واحدة دون ان يكون لكل طيف الية عمل مختلفة الامر الذي سيؤذي سورية في المستقبل.

على صعيد آخر أكدت مصادر سورية كردية ان مدير مدرسة في مدينة عين العرب (محافظة حلب شمال سورية ) طرد طالبين من المدرسة بعد أن وقفوا دقيقة صمت في ذكرى احداث القامشلي في 12 آذار (مارس) 2004 ، واوضحت المصادر أن مدير ثانوية البنين في المدينة رجب عبدو العلي والموجه مصطفى كرعو، ضربا الطلاب سمير علي ، وفراس إيبو، وسردار أحمد، وهم طلاب في الصف الثاني rlm;الثانوي بعد أن وقف الطلاب دقيقة صمت في ذكرى 12 آذار (مارس) استجابة لدعوة الاحزاب الكردية ، وطرد كل من الطالبين سمير علي وفراس إيبو واُجبر سردار أحمد على النقل إلى مدرسة أخرى.

هذا وقد مثل يوم الأحد الماضي أمام rlm;محكمة أمن الدولة العليا في دمشق ثلاثة سوريين أكراد وهم صلاح محمد بن إبراهيم وسعد قاسم بن راغب وسمير مسطو بن rlm;مامد.

وكان قاضي التحقيق الأمني قد وجه إليهم تهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخصة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي rlm;السورية لضمها إلى دولة أجنبية وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام.

وفي ختام جلستها الخاصة بهذه القضية أصدرت المحكمة على صلاح محمد بن إبراهيم حكماً بالسجن لمدة سنتين ونصف، بينما أجلت محاكمة سعد rlm;قاسم بن راغب إلى 26/3/ 2006 للاستماع إلى أقوال الدفاع أما محاكمة سمير مسطو بن مامد فقد تأجلت إلى 29/ 3 / rlm;rlm;2006 للتدقيق.

وطالبت اللجنة السورية لحقوق الانسان في بيان ، تلقت إيلاف نسخة منه، السلطات السورية بوقف اعتقال المواطنين الأكراد بسبب إثنيتهم أو بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، وطالبت بإسقاط التهم الجاهزة بحقهم، وإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة .