المعارضة ترفض قيادة خدام

مصادر رسمية معارضة تهاجم مؤتمر بروكسل
المعارضة السورية: لن نسمح لخدام بقيادتنا

بهية مارديني من دمشق: هاجمت مصادر رسمية ومصادر تمثل بعض أطياف المعارضة السورية مؤتمر بروكسل الذي دعا اليه عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق المنشق والذي شكل من خلاله الى جانب جماعة الاخوان المسلمين وبعض القوى السورية في الولايات المتحدة وبعض الاطياف الكردية "جبهة الخلاص الوطني". المصادر الرسمية التي هاجمت المؤتمر واتهمته بالعمالة وخونته ، اعتبرت ان رأيها ينبع من غالبية الشعب السوري وليس رأيا شخصيا او رسميا، وجاء الهجوم على لسان الدكتور فايز الصايغ مدير عام الاذاعة والتلفزيون السوري والياس مراد رئيس تحرير صحيفة البعث الحاكم . اما اطياف المعارضة داخل سورية التي هاجمت المؤتمر فقد بدأها رياض الترك الزعيم الشيوعي والمعتقل السابق لعشرين عاما اذ انتقد المراقب العام للاخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني وقال انه كان على البيانوني أن ينسق مع قوى اعلان دمشق قبل تشكيل جبهة مع خدام .

في إيلاف أيضا

شرح لايلاف خطة المعارضة السورية ضد الاسد
خدام: لن نشرك الجيش في اسقاط النظام

إيلاف تحاور مرشد الإخوان المسلمين في سوريا
البيانوني: هدفنا إقامة دولة مدنية متعددة

ومن المعروف ان جماعة الاخوان المسلمين وقعت على اعلان دمشق مع قوى المعارضة الرئيسة في الداخل واطياف المعارضة في الخارج. واعتبر الترك في تصريحات صحافية ان قيادات اعلان دمشق غير راضية عن تحركات البيانوني وغير مرتاحة منذ البداية لحوار البيانوني وخدام ولفت الترك الى ان خدام مشارك في جميع جرائم النظام ولم يتبرأ حتى الان مما ارتكبه في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد ،وراى الترك ان اجتماع خدام والبيانوني يدخل المعارضة السورية في خلافات جديدة هي في غنى عنها .

أما المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الديمقراطي والذي يضم خمسة احزاب معارضة والناطق باسم لجنة إعلان دمشق فشدد على ان قيادة المعارضة بكل اطيافها يجب ان تكون داخل سورية وما حدث في بروكسل لا يمثل إعلان دمشق إطلاقا, ولم يتم التنسيق مع قوى الداخل نهائيا. وشاطره القول الناشطان نجاتي طيارة وانور البني حيث اكدا انه لا اتصالات بين مؤتمر بروكسل واي قوى في دمشق.

اراء في مؤتمر بروكسل خارج سورية

اصداء اجتماع بروكسل خارج سورية جاءت متفاوتة اذ قال فريد الغادري رئيس حزب الاصلاح السوري المعارض والمتواجد في الولايات المتحدة الاميركية في اتصال هاتفي مع إيلاف انه لن نسمح لخدام ان يقود المعارضة السورية ، معتبرا ان هذا الاتفاق لا يخدم الا النظام في سورية واشار الى ان المجتمعين في بروكسل اذا ظنوا انهم يطمئنون البعثيين بانه لن يتم اقصاؤهم فانهم في الوقت نفسه يخدمون النظام اكثر مما يخدمون المعارضة لان تغيير النظام السوري الى هؤلاء لا يخدم الشعب السوري ابدا ، متسائلا اذا لماذا التغيير وقد نضع سورية والشعب السوري بخطر اكبر عندما نغير النظام الى بدائل مشابهة له ، واضاف اذا ظن خدام انه ينتهز الفرصة ويركب قطار المعارضة ليصل الى السلطة مرة اخرى فعليه ان ينسى الموضوع لان الشعب السوري والمجتمع الدولي لن يسمحا بان يقود المعارضة من يداه تلوثت بالدماء والفساد ، وعجلة الزمن لن تعود للوراء .

وحول حكومة المنفى المزمع عقدها قال الغادري ان خدام يوزع المناصب الحكومية كما يريد وبمنطق الدكتاتور وهذا مرفوض شكلا ومضمونا .

من جانبه قال مروان مصري الناطق باسم التجمع الديمقراطي السوري في كندا في تصريح لـ"إيلاف " انه في تغطيتها لمؤتمر بروكسل نقلت بعض القنوات والمواقع الاخبارية بأن اعضاء من التجمع الديمقراطي السوري كانوا ضمن المشاركين في المؤتمر ، وشدد على ان التجمع لم يكن ممثلا بأي صيغة في المؤتمر وان مشاركة بعض الشخصيات السورية المعارضة المقيمة في كندا في المؤتمر تمت بصفة شخصية بحتة دونما تكليف من التجمع او تمثيل له.

اخوان سورية يوضحون
واعلنت جماعة اخوان المسلمين في سورية اليوم في بيان ، تلقت إيلاف نسخة منه ، انه بناء على دعوة من خدام والبيانوني، تم عقد لقاء تشاوري لبعض قوى وشخصيات المعارضة ، للتداول حول ما آلت إليه التطورات في سورية، وجرى استعراض محطات عمل المعارضة السورية خلال الفترة الماضية، ومنها الميثاق الوطني، وإعلان دمشق وجرى نقاش حول تطور عمل المعارضة في سورية، وضرورة توحيد جهودها ووضع منهاج عملي لتحقيق أهدافها في التغيير المنشود وبناء النظام الديمقراطي.

لذلك اتفق المجتمعون على تشكيل "جبهة الخلاص الوطني" ووضع وثيقة تتضمن أهدافها وآليات عملها. وتدعو الجبهة كافة القوى المعارضة إلى التعاون، في إطار الجبهة أو معها، وذلك لتحقيق تطلعات شعبنا في التغيير والخلاص من الوضع الراهن الذي أضعف سورية في مواجهة التحديات.

واعتبر البيان ان سورية اليوم تتعرض لأخطار لم تشهدها من قبل، نتيجة السياسات الخاطئة التي سلكها النظام الحاكم، فأوصلت البلاد إلى وضعٍ يهدّد وحدتها وسلامتها الوطنية، ومستقبل شعبها ووحدته.

واكد البيان أن حاجة سورية للخلاص من نظامٍ مستبد فاسدٍ، تقتضي حمايتها من خطرين: الأول داخليّ يتمثل بمفرزات النظام القائم ، التي تسببت في إضعاف البلاد، وتكريس حالة التخلّف والعجز، وإعاقة مشروعات التنمية على كل الصُعُد .. والثاني خارجيّ، جلبته على البلاد القراراتُ المرتجَلَة اللامسؤولة، التي وضعت الوطن في بؤرة الخطر، وأعطت الذرائع للمتربّصين، ليهددوا أرض الوطن وسيادته.

ودعا البيان الشعب السوري الى تحمّل مسؤولية التغيير الديمقراطي، كما أن القوى السياسية والاجتماعية الحية ، مطالبة بتفعيل حركة التغيير، وتوظيف طاقات الشعب ليغدوَ التغييرُ حقيقةً واقعةً لإسقاط الاستبداد وبناء سورية الجديدة، وطناً حراً سيداً، لجميع أبنائه.

وقال البيان ان مشروعُ التغيير الوطنيّ يستند إلى قوى الشعب السوريّ الذاتية، مستفيداً من المناخ الدوليّ و الإقليميّ المتغيّر .. وفقَ الآليات التالية:

أولاً: كشفُ حقيقة النظام الحاكم، نظاماً مستبداً فاسداً .. أمامَ العالَم أجمع، لرفع الغطاء عنه والتوقّف عن دعمه.

ثانياً: فضحُ زَيْف الادعاءات التي يختبئ النظام خلفَها، أمامَ الجماهير والنخب العربية، بكشف سياسات الاستسلام والتخاذل، والتفريط بالمبادئ والثوابت، التي ينتهجُها في سبيل الحفاظ على بقائه واستمراره، لتعرفَه جماهير الأمة على حقيقته، لا من خلال الادعاءات الكاذبة التي تعوّدَ أن يُطلقَها بين الحين والآخر.

ثالثاً: تكثيفُ الاتصالات مع الأشقاء في الدول العربية، لكشف معاناة الشعب السوريّ وأبعادها: الإنسانية والسياسية والاقتصادية، وتحميلها مسؤولياتها التاريخية والقومية.

رابعاً: فضحُ الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، أمامَ المنظمات الإنسانية ومؤسّسات المجتمع المدني في العالم، والكشفُ الموثّقُ عن المقابر الجماعية، والمذابح الكبرى، وملفات الآلاف من المفقودين، ومعاناة المعتقلين والمهجَّرين .. والمعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوريّ كلّه، في ظلّ حالة الطوارئ والقوانين العُرفية والمحاكم الاستثنائية، والفقر والبطالة والفساد.

خامساً: وضعُ مرتكَزات خطابٍ تعبويٍّ إعلاميٍّ، تباشرُ إعلانَه جميع فصائل المعارضة، وتأميُن آليات الاتصال وقنواته، للوصول المباشر إلى الشعب السوريّ، والتحرّر من وصاية أجهزة الإعلام الأخرى، التي تتحكّم فيها سياساتُ أصحابها .. وكلّ ذلك بهدف الوصول بالشعب السوري إلى حالة العصيان المدني، التي نراها المدخلَ العمليّ للتغيير الوطني.

سادساً: يأخذُ الخطابُ الإعلاميّ التعبويّ في اعتباره جميعَ مكوّنات الشعب السوري، ويعتمدُ اسسَ التغييرُ السلميّ الديمقراطيّ من الداخل و سوريةُ لجميع أبنائها و المواطنةُ هي مناطُ الحقوق والواجبات

سابعاً: تتكاتفُ قوى المعارضة في الداخل والخارج، باللقاء على الأهداف المشتركة العريضة لإحداث التغيير، ويعتمدُ الجميعُ صندوقَ الاقتراع الحرّ النـزيه .. مرجعيةً لرسم ملامح المستقبل المنشود.

ثامناً: نبذُ جميع أشكال الفكر الشموليّ، والقطعُ مع جميع المشروعات الإقصائية والاستئصالية، تحت أيّ ذريعةٍ كانت، ونبذُ العنف في ممارسة العمل السياسي.

تاسعاً: ترحّبُ جبهةُ الخلاصِ الوطنيّ بكلّ مكوّنات وأطياف المجتمع السوري الطامح إلى الحرية والتغيير، بالانضمام إليها والعمل ضمن إطار توافقاتها.

عاشراً: إن غايةَ التغيير الوطنيّ المنشود هي : بناءُ سوريةَ دولةً مدنيةً حديثة، يقومُ نظامُها السياسيّ على عقدٍ اجتماعيّ، ينبثقُ عن دستورٍ ديمقراطيٍ، يحترمُ التعدّدية بكلّ آفاقها: الدينية والإثنية والسياسية والفكرية، ويقومُ على التداول السلميّ للسلطة، ويجعلُ المواطنةَ مناطاً للحقوق والواجبات.

حادي عشر: إن إعدادَ البديل الوطنيّ، من حيث التصورُ والهيكلية .. هو شرط ٌمن شروط التغيير، وركنٌ من أركانه، وآليةٌ من آلياته الأساسية، وذلك لطرد شبح الفوضى والحرب الأهلية، التي طالما خوّف منها النظامُ ، وتترّس خلفَها ليحافظَ على وجوده .

ثاني عشر: لقد أفرزَتْ سياسةُ العزل والإقصاء والتمييز أضراراً كبرى، صدّعت الوحدةَ الوطنية، وفي مقدمة هذه الأضرار الظلمُ الفادحُ الذي أصاب الشعبَ الكرديّ، شركاءَنا في الوطن والمصير، ما يوجبُ إزالةَ أسباب الظلم ومعالجةَ نتائجه في إطار الوحدة الوطنية، وفي المقدمة ممارسةُ حقوقه السياسية والثقافية كبقيّة مكونات المجتمع السوري.

ثالث عشر: التأكيدُ على دور المرأة الأساسيّ في المجتمع، وإيجادُ الشروط الموضوعية لضمان ممارستها كافةَ حقوقها المدنية والسياسية، للنهوض بالوطن وتحقيق تقدّمه.

رابع عشر: التركيزُ على إعداد الأجيال الصاعدة، وتنميةُ ثقافتها الديمقراطية نهجاً وسلوكاً، وتأهيلُها من خلال الإعداد والتثقيف والتعليم، وإيجادُ فرص عملٍ لها، ومشاركتُها في الحياة العامة، وترسيخُ روح المسؤولية لديها.

خامس عشر: التركيزُ على معالجة الوضع الاقتصاديّ في كافة فروعه المالية والنقدية والصناعية والزراعية والخدمية، وإطلاقُ التنمية الشاملة، وإزالةُ العقبات القانونية والإدارية أمامَ مشاريع القطاع الخاص، واعتمادُ قاعدة اقتصاد السوق، مع الأخذفي الاعتبار التوازنَ بين البعدَيْن الاقتصاديّ والاجتماعيّ، والتأكيدُ على أن الإصلاحَ الاقتصاديّ حاجةٌ وطنية، نظراً لمعاناة الشعب وانخفاض مستوى المعيشة، وارتفاع الأسعار، وانتشار البطالة.. ما يتطلّبُ زيادةَ الموارد وتوفيرَ فرص العمل وتأمينَ الاحتياجات الأساسية للشعب.

رؤية الاخوان من القضايا الداخلية والاقليمية والدولية

واضاف البيان ان رؤية الجبهة متبلورة في ما يتعلق بالعلاقات العربية والفلسطينية والدولية حيث داخليا تتبنى الجبهة استعادةَ الجولان المحتل عام 1967 وتجعله في رأس أولويّاتها ، وتدعمُ صمودَ أهلنا فيه.

اما بالنسبة إلى القضية الفلسطينية فتساندُ الجبهةُ الشعبَ الفلسطيني ّ َ في نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية، بما في ذلك حقّه في العودة وتقرير المصير، وبناءُ دولته المستقلة على أراضيه، وعاصمتها القدس، وفقَ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحول السياسة العربية اكد البيان ان هدف الجبهة إعادةُ اللُحمة والعلاقة الأخوية مع دولة لبنان الشقيق، القائمةِ على المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية بين الشعبين، على أساسٍ من علاقات الإخاء وحسن الجوار و وقفُ سياساتِ الاستحواذ على الأشقّاء العرب، والكفّ عن التدخّل في شؤونهم، والسعيُ لبناء التضامن العربي على أساسٍ مكين ، عن طريق تفعيل اتفاقيات التعاون الثقافي والاقتصادي والعلمي ، وصولاً إلى التكامل الاقتصادي، ومن بينها اتفاقيةُ السوق العربية المشتركة واشار البيان الى انه تتضامنُ الجبهةُ مع الشعب العراقي في جهوده لصيانة وحدته الوطنية وتحقيق استقلاله وسيادته، وإنهاء الاحتلال، وإقامة النظام الديمقراطي الذي يمثلُ الضمانَ الأمثلَ لتجنّب خطر الصراعات الطائفية والعرقية التي تهدّدُ المنطقة بأكملها. وتؤيدُ الجبهةُ كافة الجهود المؤدّية إلى استقرار العراق، وتقوية وحدته الوطنية، وإقامة نظامٍ ديمقراطيّ فيه، كلّ هذه التطوّرات من شأنها التسريعُ بانسحاب قوات الاحتلال، وصيانةُ استقلاله وسيادته الوطنية على كافة أراضيه.

اما في العلاقات الدولية فتلتزمُ الجبهةُ بميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها، وكلّ المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الحكوماتُ السورية المتعاقبة وتلتزمُ الجبهةُ بكلّ الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الثنائية أو الجماعية، التي التزمَتْ بها الحكوماتُ السوريةُ السابقة اضافة الى ذلك تلتزمُ الجبهةُ بسياسة الحوار، لضمان مصالح سورية، والدفاع عن حقوقها، وفقَ ما يمليه القانونُ الدوليّ وقواعدُه العامة، بعيداً عن المغامرات التي تضرّ بمصالح البلاد.

البرنامج التنفيذي للعمل الوطني
افاد بيان الاخوان المسلمين في سورية حول البرنامج التنفيذي للعمل الوطني لجبهة الخلاص بانه تبادر القوى السياسيةُ والمجتمعيةُ والاقتصاديةُ والفكريةُ في سورية، إلى تشكيل حكومةٍ انتقالية، تكونُ جاهزةً لتسلّم إدارة البلاد في الوقت المناسب، وتأخذُ على عاتقها حمايةَ البلاد من الفوضى، ومن كلّ أشكال الصراع الداخليّ، وتتولّى مسؤوليةَ السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحمايةَ السلطة القضائية لتمارسَ دورَها في حماية الحقوق وفرض هيبة العدل على الناس، وتأخذُ هذه الحكومةُ الانتقاليةُ على عاتقها الأمورَ التالية:

أولاً: إلغاءُ دستور عام 1973 بكلّ ما يمثّله من خلل، واعتمادُ دستور عام 1950 مرجعيةً أساسيةً انتقالية، لكلّ تصرفاتها وسياساتها.
ثانياً: رفعُ حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 1963، و إلغاءُ جميع أشكال المحاكم الاستثنائية
ثالثا : إلغاءُ القانون رقم (49) لعام 1980، الذي ينصّ على الحكم بالإعدام على منتسبي جماعة الإخوان المسلمين.
رابعًا: إطلاقُ سراح جميع المعتقلين السياسيين، والكشفُ عن مصير المفقودين، وردّ الاعتبار لهم والتعويض على ذويهم ، وإعادةُ الحقوق المدنية للمحرومين منها لأسبابٍ سياسية .
خامسًا: إلغاءُ جميع التدابير التي تحولُ دونَ عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم .
سادسًا: منحُ الجنسية للمحرومين أو المجردين منها .
سابعًا: إصدارُ قانونٍ للأحزاب والجمعيات، يضمنُ للمواطنين حقّ تنظيم حياتهم السياسية والاجتماعية، وفقَ رؤاهم ومعتقداتهم وخياراتهم ، بما ينسجمُ مع أحكام الدستور .
ثامنًا: سَنّ قانونٍ للإعلام، يضمنُ حريةَ الرأي والتعبير في إطار الدستور.
تاسعًا: إصدارُ قانونٍ للانتخابات، يضمنُ حرية الاختيار على أساس التمثيل النسبيّ، مع اعتماد المحافظة دائرةً انتخابية، وذلك لضمان مشاركة كافّة مكوّنات الشعب السوري.

واكد البيان انه بعد إلغاء حالة الطوارئ والقوانين والإجراءات الاستثنائية، وسَنّ قانون الإعلام والأحزاب والانتخابات تُجري الحكومةُ الانتقاليةُ انتخاباتٍ لاختيار جمعيةٍ تأسيسية ، قبلَ انتهاء فترة ولايتها، وتكون مهمة الجمعية التأسيسية وضع دستورٍ للبلاد و تنبثقُ من الجمعية التأسيسية حكومةٌ تمارسُ السلطةَ التنفيذية، وتكونُ مسؤولةً أمامَ المجلس و تمارسُ الجمعيةُ التأسيسيةُ السلطاتِ التشريعية.

الوضع داخل سورية
اعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إن قوات الشرطة قد دهمت مساء اليوم منزل منصور الاتاسي في مدينة حمص , حيث دعا لجلسة حوار لمجموعة من اليساريين،وقامت بمحاصرة المنزل ومنع الدخول إليه ودهمت المنزل وفتشته وفتشت الموجودين فيه وما زالت قوات الشرطة حول المنزل حتى الآن، وفي سياق اخر صرح الدكتور عمار قربي الناشط في حقوق الانسان في سورية والذي افرج عنه مؤخرا بعد اعتقاله لاربعة ايام بعد حضوره الى طار دمشق قادما من جولة في اميركا وفرنسا أن "المحكمة العسكرية اجلت الخميس الماضي محاكمة المحامي حسن عبد العظيم الى يوم 14 نيسان ( ابريل) المقبل لإصدار الحكم عليه ويحاكم عبد العظيم بتهمة نشر مطبوعات غير مرخصة وأحكامها تتراوح بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات.

الى ذلك عقدت المحكمة العسكرية في القامشلي الخميس الماضي جلسة لمحاكمة المحامي السوري صبري ميرزا بتهمة ملكية موقع "أخبار الشرق" المحظور ومحاكمة المواطن عبد القادر حسن حسن الذي وجه إليه اتهام بنشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية البيان الموقع باسم "ذوي الشاب إبراهيم حاج حسن" الذي نشره موقع أخبار الشرق في 24/1/2005 " وأنكر المواطن عبد القادر الاتهام الموجه إليه، مؤكداً ان ما ورد على لسانه انتزع منه تحت التعذيب.

وادانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في بيان ، تلقت إيلاف نسخة منه ، أسلوب السلطات السورية في احتجاز المواطنين وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكم عسكرية استثنائية بتهم باطلة تفتقر إلى الحد الأدنى من الصحة والمصداقية بأنه انتهاك صارخ لحقوق المواطنين من الاعتقال التعسفي ، ورات اللجنة بأن الدعاوى التي توجهها السلطات السورية تهدف إلى تخويف المواطنين وإثناء الناشطين منهم عن المضي قدماً في أنشطتهم الإنسانية والسياسية، واعتبرت ان هذه براهين دامغة على عدم استقلال وصدقية القضاء الاستثنائي في سورية وبطلان الدعاوى وجور الأحكام الصادرة عنه ، واضافت أن السلطات السورية لم تتقدم خطوة واحدة في وقف التعذيب الذي يمارس بصورة منهجية وانتزاع الاعترافات غير الصحيحة تحته.

يشار إلى أن موقع أخبار الشرق يتبع معهد الشرق في لندن ومديره عبيدة نحاس وهو مؤسسة غير ربحية ولا علاقة للموقع ولا للمعهد المذكورين بالمحامي صبري ميرزا .

وقد قرر القاضي الفرد العسكري سابقاً براءة المدعى عليه من الجرم المنسوب إليه قبل أن تعاد محاكمته من جديد بالتهمة ذاتها لأسباب تتعلق بالأجهزة الأمنية.