ترشيح الجعفري وصلاحيات مجلس الأمن عالقتان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تأجيل مفاوضات الحكومة وطالباني وبارزاني الى كردستان
ترشيح الجعفري وصلاحيات مجلس الامن عالقتان
واشارت مصادر عراقية تحدثت معها "إيلاف" هاتفيا في بغداد اليوم الى ان امام المتفاوضين السياسيين اياما طويلة للاتفاق على تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستدخل السبت مرحلة الأكثر تعقيدامنها وهي توزيع المناصب السيادية والحقائب الوزارية في ظل مواقف متباينة لم تحسم بعد من صلاحيات مجلس الامن القومي الذي طالبت به القوى السنية لوقف ما تسميه عمليات القتل المتعمدة التي يواجهها السنة على يد المليشيات المسلحة بتواطؤ من وزارة الداخلية . وقالت انه على الرغم من الاتفاق على تشكيلة مجلس الامن وآليات عمله الا ان تباينا في المواقف حول صلاحياته مازال قائما موضحة ان القرارات التي يتخذها مجلس الامن الوطني سترفع الى الجهات ذات العلاقة للتصويت واذا كانت تحت تشريع قانوني فتذهب الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها واذا لم يكن هناك تشريع دستوري لها فترفع التوصيات وتتم مناقشتها واصدار قرارات برفضها او قبولها من المجلس الاستشاري وقالت ان القرارات التي يتخذها المجلس يجري التصويت عليها بأغلبية الثلثين .
واضافت ان المجلس سيتكون من هيئة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورؤساء الاقاليم وممثلين عن الكتل البرلمانية . وقالت ان عدد اعضاء المجلس سيبلغ 19 عضوا منهم تسعة من الائتلاف الشيعي واربعة من التحالف الكردستاني وثلاثة من جبهة التوافق واثنان من القائمة العراقية وواحد من الحوار الوطني فيما سيكون رئيس الجمهورية مع نائبيه ورئيس الحكومة ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه سيكونون ضمن الاعضاء التسعة عشر .
وحول صلاحيات المجلس اوضحت المصادر ان هناك رأيين الاول يطالب بان يكون دوره استشاريا بينما يطالب الثاني بصلاحيات تنفيذية واسعة موضحة ان الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء وهيئة الرئاسة ورئيس مجلس النواب سيكون بعد الاتفاق على صلاحيات مجلس الامن الوطني وبرنامج الحكومة المقبلة .
وقالت ان بعض القوى من خارج الائتلاف العراقي تطالب ايضا بان يكون من صلاحية المجلس اعلان حالتي الحرب و الطوارئ اضافة الى اعلان حالة الأزمات التي يمكن أن تتعرض لها الدولة فيما تصر اخرى على ضرورة منح المجلس صلاحيات واسعة وان تكون قراراته ملزمة التطبيق بينما يبدي الائتلاف تخوفا من أن تؤدي سلطة المجلس الى مصادرة سلطة الحكومة.
وفي هذا الاطار قال الشيخ صباح الساعدي الناطق الرسمي لحزب الفضيلة الإسلامي وعضو مجلس النواب عن الائتلاف الشيعي إن الفضيلة وضع شروط للقبول بفكرة مجلس الأمن الوطني محددا أربعة شروط للقبول به وذلك لحل الأزمة السياسية القائمة هي :
1 . أن يكون هذا المجلس حلا للأزمة الحالية وليس مشروعا مستقبليا .
2 . يجب أن تكون هناك نوايا جدية للقضاء على الإرهاب والعمليات المسلحة .
3 .أن تكون وظيفته استشارية وليس له سلطة ومقررات ملزمة للسلطتين التشريعية أو التنفيذية .
4 . أن لا يكون وجوده يعزز هيمنة الأحزاب على مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو بصورة عامة على دوائر الدولة الحكومية .
وكان طالباني اعلن امس الاتفاق على تشكيل المجلس داخل مجلس الوزراء للاشراف على تحقيق الامن وكل ما يتعلق بالامن الوطني في العراق موضحا ان المشروع يحظى بقبول مختلف الفرقاء السياسيين ويبقى الجدل حول مهامه وإلزامية القرارات التي ستصدر عنه .
اما عن ترشيح الجعفري لرئاسة الحكومة فقد اكدت المصادر ان هذه المسألة قد تم تأجيل البت فيها حاليا خوفا من تفجر المفاوضات بسبب الخلاف حولها .. ففي حين اعتبر سياسيون مؤيدون لهذا الترشيح ان الاتفاق على مجلس الامن سيسهل تشكيل الحكومة الجديدة اشار اخرون معارضون إلى ان الاتفاق لاعلاقة له بترشيح الجعفري .
فمن جهته اعتبر ناصر الساعدي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد عن الكتلة الصدرية تشكيل مجلس الامن خطوة ايجابية باتجاه دعم الجعفري لمنصب رئاسة الوزراء مؤكدا ان نسبة احتفاظه بمنصبه اصبحت كبيرة .
واضاف الساعدي ان لجنة الائتلاف التي تدرس المفاوضات بين الكتل اكدت اليوم التمسك بترشيح الجعفري موضحا في تصريح لوكالة الانباء الوطنية العراقية ان موقف الائتلاف الشيعي الموحد ما زال ثابتا من ترشيح الجعفري لرئاسة الوزراء كون ترشيحه كان وفق الاستحقاق الانتخابي وليس اعتباطيا وتوقع ان يحتفظ بمنصبه بنسبة 100 في المئة .
لكن محمود عثمان عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني اعتبر الاتفاق على تشكيل مجلس الأمن الوطني أمس أمرا لا علاقة له بحسم ترشيح الجعفري وقال ان هذا الامر تم تأجيله إلى اجتماع قادة الكتل السياسية السبت المقبل الذي سيناقش بالإضافة إلى ذلك موضوع رئاسة الوزراء وتحديد المواقع الأساسية الأخرى في الحكومة والاتفاق النهائي على صلاحيات مجلس الأمن الذي تمت الموافقة عليه أمس بصورة مبدئية كما سيتم وضع الصورة النهائية للبرنامج السياسي للحكومة .
كما اعتبر رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي ايضا أن تشكيل مجلس الامن لا علاقة له بموضوع اسناد رئاسة الوزراء لاي شخص من الاشخاص. وقال الدليمي للوكالة إن تشكيل المجلس بأي حال من الاحوال لا يعمل لتقريب الجعفري من رئاسة الوزراء او ابعاده عنها وليس له علاقة بتشكيل الحكومة موضحا ان مهام المجلس تتعلق بحل الامور العامة والاستراتيجية المتعلقة بالبلد .
وبانتظار استئناف مفاوضات الحكومة السبت فقد عاد الى اقليم كردستان من بغداد الرئيس طالباني ورئيس الاقليم بارزاني الذي امضى شهرين في بغداد شارك فيها في المفاوضات السياسية حيث سيحضر الرئيسان احتفالات الشعب الكردي باعياد نوروز غدا .