الرئيس الموريتاني الى الخرطوم

سكينة اصنيب من نواكشوط: يشارك الرئيس الموريتاني علي ولد محمد فال في القمة العربية التي ستلتئم غدا في الخرطوم، ويرافقه وفد مهم يضم على الخصوص أحمد ولد سيدي أحمد وزير الخارجية، وقد دأب الرئيس الموريتاني الذي استولى على الحكم في 3 آب (أغسطس) الماضي بعد إطاحته بولد الطايع على حضور القمم الدولية والقيام بزيارات عمل لعدة دول بغية تنشيط علاقاتها مع موريتانيا حيث حضر القمة الاسلامية في مكة وقمة المعلوماتية في تونس وقمة خمس زائد فرنسا في مالي كما زار المغرب وقطر والجزائر وتونس وليبيا والسينغال وغامبيا والنيجر ومالي والسعودية والسودان في ظرف 8 أشهر.

الى ذلك شرعت السلطات الإسبانية في نقل أولى دفعات المهاجرين الأفارقة من على أراضيها إلى موريتانيا حيث أقيم مركز خاص لاحتجاز المهاجرين السريين في مدينة نواذيبو الساحلية شمال البلاد قبل نقلهم إلى بلدانهم الأصلية في إطار اتفاق مشترك بين البلدين.

وبدأت الطائرات الإسبانية نقل أولى دفعاتها إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو جوا تمهيدا لنقلهم إلى دولهم خلال الأيام القادمة، وكان وزير الاتصال الموريتاني الشيخ ولد أب قد قال في وقت سابق ان بلاده اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة أمواج المهاجرين السريين الذي اتخذوا من موريتانيا ممرا لهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأدلى الوزير بتصريحاته قبل ساعات قليلة من وصول ثلاث طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الاسباني إلى مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد حاملة 26 طنا من المواد اللازمة لبناء مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين.

ومن المقرر أن يستوعب المركز 200 مهاجر معتقل في انتظار إنهاء إجراءات تسفيرهم إلى بلدانهم الأصلية وقد وصل على متن الطائرة 35 من منسوبي القوات المسلحة الإسبانية وهم أطباء ومهندسون وسيمكثون في موريتانيا إلى غاية الانتهاء من الأشغال في المركز الذي سيقام بجانب مدرسة قديمة تستخدم هي الأخرى حاليا لإيواء عشرات المهاجرين السريين.

وفي تصريح له حول الأسباب التي دفعت الحكومة الموريتانية إلى السماح للملكة الإسبانية ببناء مراكز إيواء للمهاجرين القادمين إليها على الأراضي الموريتانية قال الوزير:" لقد اتخذنا في موريتانيا سلسلة من الإجراءات لمواجهة تدفق المهاجرين السريين إلى أوروبا عبر الأراضي الموريتانية بالتعاون مع شركائنا على الجانب الآخر من المحيط، ومن بين تلك الإجراءات زيادة عدد مراكز المراقبة على الحدود البرية والبحرية و تعزيز مراقبة المياه الإقليمية والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز مواقع موقتة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية".