تفاصيل التحقيقات في أحداث الوفد المصري
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وفديون يتهمون الأمن بالتواطؤ والشريف بالتحريض
تفاصيل التحقيقات في أحداث الوفد المصري
نبيل شرف الدين من القاهرة : بينما تواصل النيابة العامة في مصر تحقيقاتها مع نعمان جمعة، أحد المتنازعين على رئاسة حزب "الوفد" المصري المعارض، وعدد من مناصريه في مقدمتهم أحمد ناصر المحامي ونجله، على خلفية المصادمات الدامية التي شهدها مقر الحزب بعد أن اقتحمه على رأس عصبة قوامها يربو على المائة مسلحاً، فقد وصف مصطفى الطويل الطرف الآخر الذي انتخبته الجمعية العمومية للحزب رئيسا مؤقتاً تلك الأحداث التي جرت يوم أمس بأنها تشكل "مهزلة لم تحدث على مدار التاريخ السياسي المصري، ولم يحدث أن اقتحم أحد مقر الحزب بالقوة واستخدام السلاح ليفرض رئاسته على أغلبية ترفضه"، وأعرب عن أمله "بأن تكون تلك الصفحة طويت في تاريخ الحزب وأن يبدأ صفحة جديدة وعهدا جديدا يعيد "الوفد" إلى تاريخه ومكانته اللائقة به كأعرق حزب سياسي في المنطقة كلها، وليس في مصر وحدها .
ووجهت النيابة العامة خمسة اتهامات لنعمان جمعة وأبرز مناصريه المحامي والنائب البرلماني أحمد ناصر وهي: الشروع في القتل، والبلطجة وإثارة الشغب، والإتلاف، والحرق العمدي لمقر الحزب، واستخدام أسلحة نارية بدون ترخيص .
وقدمت نقابة الصحافيين بلاغاً للنائب العام بسبب اقتحام صحيفة "الوفد" باستخدام الأسلحة النارية الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الصحافيين، وطالبت النقابة السلطات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقبض على الجناة ومحاسبتهم كما طالبت بتأمين مقر الصحيفة لكي يتمكن الصحافيون العاملون بها من أداء عملهم في مناخ آمن .
تلغيم النظام
وقام فريق من أعضاء النيابة العامة بمعاينة مقر الحزب حيث كشفت المعاينة عن العثور على فارغ 38 طلقة نارية إلى جانب العثور على طلقات أخرى لم يتم إطلاقها، كما جرت معاينة آثار الحريق والتلفيات التي تعرض لها مقر الحزب، وانتقل فريق النيابة أيضاً لمقر المستشفيات التي يعالج بها المصابون البالغ عددهم 24 شخصاً، حيث قرروا في التحقيقات ان الاصابات التي لحقت بهم جاءت من جراء إطلاق أعيرة نارية صوبهم من جانب أعوان جمعة وأحمد ناصر .
في غضون ذلك اتهم قادة وفديون وصحافيون بصحيفة الحزب سلطات الأمن بالتواطؤ والسلبية إزاء قيام نعمان جمعة وأحمد ناصر وأنصارهما باقتحام الحزب بهؤلاء المسلحين، كما اتهموا أيضاً صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بأنه ربما شجع نعمان جمعة على الإقدام على اقتحام الحزب، خلال اجتماعه معه قبيل الواقعة بنحو 48 ساعة فقط وفسروا ذلك برغبة الحزب الوطني (الحاكم) في تعميق أزمة حزب
"الوفد"، باعتباره أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، غير أن فريقاً آخر رأى أن الشريف ماض في "تلغيم النظام" وإحراجه، مستبقاً الاستغناء عن خدماته ليلحق برفاقه في الحرس القديم الذين أطيح بهم من قبل ، كما يذهب إلى ذلك فريق من قادة "الوفد" ومحرري صحيفته الذين اتهموا الشريف أيضاً بعدم الرغبة في إنهاء أزمة الحزب الأمر الذي عبر عنه موقف لجنة شؤون الأحزاب السياسية حين تقاعست عن اتخاذ موقف حاسم حيال هذه الأزمة .
فريق أباظة
من جانبه، اعتبر محمود اباظة النائب الأول لرئيس حزب "الوفد" أن "ما حدث جريمة بكل المقاييس وبكل ما تحمل الكلمة من معان، ووصف ما حدث من قبل نعمان جمعة وأنصاره بأنه "بلطجة" جاء نتيجة لانه فقد أي أمل في العودة للحزب بعد رفض كل من فيه لوجوده ولسياسته ، مؤكدا أنه من غير المقبول أن نرضخ لفكرة قتل الاخر من اجل فرض الرأي او السيطرة على المقر بالقوة وتحت تهديد السلاح .
كشف قادة الحزب عن مفاجأة انهم كانوا يتوقعون قيام نعمان جمعة باقتحام الحزب يوم الجمعة، واستعدوا جيداً وعندما لم تحدث حصلت حالة استرخاء وقام نعمان جمعة بهذا يوم السبت على النحو الذي حدث .
وأكد أباظة أن الوفد سيستمر في تعديل اوضاعه وفي طريق التصحيح الذي رسمه الوفديون، وحسب الأولويات التي تم وضعها من قبل بعد الانتهاء من تطهير المقر والانتهاء من ترميم ما تورط نعمان ومن معه في تخريبه"، مشيرا إلى أن تلك الأزمة اثبتت أن الوفد ليس مقرا فحسب، وانما هو يجري في عروق الوفديين الذين ضحوا بدمائهم من اجله" .
أما منير فخري عبد النور القيادي في الحزب فقد علق على ما جرى قائلاً إن "نعمان جمعة فقد اعصابه، وهي الطريقة الوحيدة التي يعرفها لادارة الوضع"، متهما مناصري جمعة باطلاق النار" .
فريق جمعة
على الجانب الآخر من الصراع ، قال نعمان جمعة في التحقيقات الجارية معه: ذهبت للمقر كرئيس للحزب لتأكيد ممارستي لهذا الحق متسلحاً بقرار النائب العام بتمكيني من المقر، وممارسة مهامي، خاصة بعد رفض محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة دعوى أباظة ضد قرار النائب العام" .
أما أحمد ناصر المحامي وأبرز أنصار نعمان جمعة الذين اقتحموا الحزب واتهموا باطلاق النار، فقال إن وجود جمعة ومن معه كان تنفيذاً لحكم المحكمة الصادر في 30 آذار (مارس) الماضي بتأييد قرار النائب العام بتمكين جمعه من المقر .
ومضى قائلاً قبيل القبض عليه مباشرة إن جمعه ورفاقه لم يقتحموا المقر، وانما حاولوا الدخول فتم الاعتداء عليهم مما ادي بهم الي الدفاع عن انفسهم، رافضا تفسير اطلاق انصار جمعة الاعيرة النارية على الصحافيين، في ما اعترف بأن نجله اشرف اطلق النار ولكنه برر هذا بأنه جاء دفاعا عن والده .
وأشار ناصر إلى أن جمعة وانصاره التزموا بالبقاء خارج مقر الحزب منذ الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي، ولم يحاولوا الدخول حتى صدر الحكم لصالحهم، وبرر ناصر عدم لجوئه إلى لأمن لتنفيذ الحكم حسب خبرته القانونية بأن الامن متواطيء مع جبهة الاصلاحيين ، وهو ما أدى إلى عدم اللجوء اليه"، على حد تعبيره .