3 وزراء وبعثيون سيحاكمون مع صدام

بغداد : ألف شاهد أنهوا التحقيق في جرائم إبادة الاكراد
ثلاثة وزراء وبعثيون كبار سيحاكمون مع صدام

أسامة مهدي من لندن : اعلن قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا رائد جوحي إنتهاء التحقيق في مسؤولية النظام العراقي السابق ورأسه نظام صدام حسين وعدد من كبار مساعديه العسكريين السابقين بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين عن جرائم الانفال لابادة عشرات الآلاف من الاكراد أواخر ثمانينات القرن الماضي وإحالة القضية الى المحكمة مؤكدا ان التحقيق إستمع لاكثر من ألف شاهد ودقق مئات الوثائق حول هذه القضية .

واضاف جوحي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم انه استنادا الى التحقيق في هذه الجرائم فان الرئيس السابق صدام حسين ووزير دفاعه السابق علي حسن المجيد الملقب بالكيمياوي اضافة الى خمسة من كبار المسؤولين السابقين سيحاكمون نتيجتها . واشار الى ان ما انجز كان يخص واحدة من اكبر الجرائم التي شهدها التاريخ موضحا ان هيئة التحقيق استمعت لالف شاهد في هذه الجرائم وهناك الكثير مازالوا احياء ممن عاصروا هذه الجرائم كما درست مئات الوثائق التي تم الحصول عليها من مؤسسات النظام السابق واجهزته الامنية والعسكرية اضافة الى الفحوصات التي جرت على المقابر الجماعية للاكراد التي اكتشفت . وقال ان هيئة محاكمة الانفال ستضم خمسة من كبار القضاة يرأسهم قاض مشهور له خبرة لكنه اوضح انه لن يعلن اسماءهم الان لاسباب امنية .

وقال جوحي الناطق الرسمي للمحكمة الجنائية العليا عند تلاوته قرار احالة القضية الى المحاكمة "إن قضاة التحقيق في المحكمة يعلنون الى الشعب العراقي وضحايا النظام السابق نبأ اكتمال التحقيقات في قضايا الجرائم المرتكبة ضد شعبنا الكردي في قرى اقليم كردستان والمسماة قضية الانفال والتي تم فيها قتل آلاف من النساء والاطفال والرجال ودفنهم في قبور جماعية." واكد ان اكتمال الاجراءات في التحقيقات يعني إحالة كل من علي حسن المجيد (الملقب علي الكيمياوي) وزي الدفاع الاسبق وصدام حسين رئيس النظام السابق وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق لدى بدء حرب العراق الاخيرةوصابر عبد العزيز الدوري ،وحسين رشيد التكريتي قائدي فيلقين عسكريين وطاهر توفيق العاني عضو قيادة حزب البعث المنحل وزير الصناعة والمعادن وفرحان مطلك الجبوري احيلوا إلى محكمة الجنايات.

ونوه جوحي الى ان البدء بمحاكمات الانفال لايمنع من محاكمة مسؤولين سابقين على جرائم اخرى ارتكبت خلال الانتفاضة الشعبية عام 1991 وفي الاهوار . وعن موعد بدء المحاكمة في قضية الانفال اشار الى ان هذا سيحدد بعد الانتهاء من تدقيق والاتفاق على جميع الاجراءات التي تخص المحاكمة بالتعاون بين الادعاء العام وزرئاسة المحكمة .

وحول ما اذا كان حكم الاعدام سينفذ بالرئيس السابق صدام حسين فيما اذا صدر هذا الحكم عليه قال ان هذا الامر سابق لاوانه لان الحكم لم يصدر بعد واضاف ان المحكمة غدا ستستمع الى صدام وتناقشه في الادلة ضده ثم تدخل مرحلة الاستماع الى مطالعات الادعاء العام وهيئة الدفاع لتنتهي بعد ذلك قريبا . وعن امكانية نقل المحاكمة الى اقليم كردستان اشار جوحي الى ان قانون المحكمة ينص على اجراء المحاكمات في بغداد لكنه لايمنع نقلها الى مكان اخر داخل العراق .

واكد القاضي "إن المتهمين في هذه القضية سيحاكمون وفق القانون العراقي بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم المنازعات الداخلية." وأضاف "بهذا الإعلان تكون المحكمة قد أنجزت التحقيق في واحدة من أكبر الجرائم المرتكبة والمعقدة مستندة في ذلك على مختلف الأدلة من أقوال المشتكين والشهود والتي بلغ عددها بالمئات معتمدين نظام النماذج والعينات والتي تبين ماحدث من جرائم بالمنطقة." واشار الى "أن من الادلة التي استطاعت المحكمة جمعها والتي ستسخدم ضد المتهمين هي الوثائق والمستندات الرسمية التي حصلت عليها المحكمة من أجهزة النظام السابق والتي تؤيد ارتكاب الجرائم التي تم التحقيق فيها.. والفحوصات المختبرية.. واقوال المتهمبن المدونة في محاضر التحقيق."

وكان رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا جعفر الموسوي توقع ان تبدأ محاكمة صدام وابن عمه علي حسن المجيد الشهر المقبل في قضية حملة الانفال التي خططا جرائمها وقادا عمليات تنفيذها ضد الاكراد في اقليم كردستان فيما ينتظر ان تستأنف غدا الاربعاء محاكمة صدام وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل.
واوضح الموسوي في تصريحات صحفية انه من المتوقع ان يحيل قاضي التحقيقات الملف الخاص بقضية الانفال وسيتم اخطار فريق الدفاع عن المتهمين صدام و كيمياوي سيتم اخطاره بانهما قد يحاكمان بخصوص اوامر اصدراها لتنفيذابادة جماعية للاكراد آواخر الثمانينيات.

يذكر ان عمليات الانفال التي قام بها نظام صدام واجهزته القمعية اسفرت عن ابادة ما يزيد على 180 الف مواطن كردي في مناطق مختلفة من كردستان فضلا عن ابادة اكثر من خمسة الاف مواطن آخرين بالاسلحة الكيمياوية في مدينة حلبجة عام 1988 التي قاد عملياتها علي حسن المجيد الذي ارتبط اسمه شعبيا بها ليتحول الى علي كيمياوي.

على صعيد متصل تستأنف المحكمة الجنائية العليا جلساتها غدا في محاكمة المتهمين صدام وسبعة من اعوانه في قضية الدجيل التي اعدم نظام صدام فيها 148 مواطنا بعد اتهامه لابناء المدينة بالتعرض بالسلاح لموكبه اثناء زيارته للمدينة في الثامن من تموز 1982.

وكانت المحكمة التي يرأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عقدت سبع عشرة جلسة من قبل استمعت خلالها الى شهادات شهود الاثبات ومرافعات هيئة الادعاء العام وهيئة الدفاع وافادات المتهمين
وأعلن الموسوي إن الجلسة المقبلة من المحاكمة بعد غد الاربعاء ستتضمن مناقشة هيئة الادعاء العام للرئيس السابق صدام حسين. وقال"إن هيئة الادعاء العام ستقوم في الجلسة المقبلة بمناقشة الرئيس السابق صدام بعد أن تم تأجيل مناقشته في الجلسة الماضية بطلب من هيئة الادعاء العام لفسح المجال أمامه للاطلاع على محاضر التحقيقات التي جرت معه. وتابع الموسوي"حال إكمال خبراء الأدلة الجنائية تدقيقهم لما تم إظهاره من وثائق واعترافات سيتم عرض التقرير النهائي بهذا الشأن في الجلسة المقبلة وفي حال عدم تقديم التقرير ستستمر إجراءات المحاكمة من دون تأخير".

وقال الموسوي انه اذا وجد شهود لدى الدفاع فان الادعاء سيستمع لهم وسوف يستمع لصدام مرة أخرى وبعدها سيقوم بالتشاور النهائي وسيُصدر حكما. ولم يتضح ما اذا كان صدام سيواجه عقوبة الإعدام اذا أُدين في قضية الدجيل قبل البت في قضية حملة الانفال وقضايا أُخرى.