محاكمات بالجملة لناشطين بسورية

بهية مارديني من دمشق: تاجلت اليوم في دمشق محاكمة المحامي هيثم المالح الرئيس السابق لجمعية حقوق الانسان في سورية حتى 25 مايس(مايو) 2006 في القضاء العسكري ويحاكم المالح على خلفية اتهامه بسب وتحقير الدولة اثر مذكرة ارسلها الى الرئيس السوري بشار الاسد وعدد من الوزراء السوريين تتضمن شرح قضية احد موكليه ، وقال المالح لايلاف انه قدم مذكرة دفاع من اربع صفحات تحدث فيها عن عدم صلاحية المحكمة وعن عدم اختصاصها بالقضية ، وكان المالح قد طلب شهادة وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس لان تصريحات وزير الدفاع السابق الى مجلة دير شبيغل الالمانية لاتتناقض مع ماكتبه المالح في مذكرته حيث ذكر طلاس انه كان يصدر قرارا باعدام اكثر من 150 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين اسبوعيا خلال فترة الثمانينات الا ان طلب المالح قوبل بالرفض كما رفضت المحكمة استدعاء رئيس محكمة في فترة الثمانينات بناء على طلب المالح .

اما في حمص فقد جرت محاكمة المهندس حسن زينو في المحكمة العسكرية وتاجلت محاكمته حتى 4 ايار (مايو) القادم وكان زينو قد سجن لشهرين في تموز (يوليو) العام الماضي ثم قررت المحكمة محاكمته طليقا على خلفية القاء القبض عليه في كراج حمص وهو يحمل 125 عددا من جريدة الموقف الديمقراطي التي يصدرها التجمع الوطني الديمقراطي المكون من خمس احزاب معارضة محظورة في سورية.

وطلب المحامي خليل معتوق عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية وهو محامي زينو شهادة المحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع وشهادة عبد الحفيظ حافظ عضو التجمع ليوضحا بان زينو هو مجرد ناقل بينهما لهذه الصحف الا ان حافظ انكر معرفته بذلك وقال انه كان ينتظر احضار كتب من الناطق باسم التجمع ، اما عبد العظيم فقد اعتذر عن السفر لحمص للشهادة لان اليوم هو موعد اجتماع لتيارات اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي .

وكانت المحكمة العسكرية في دمشق حولت قضية زينو الى طرطوس لعدم الاختصاص الا ان محكمة طرطوس حولتها الى حمص ، وزينو يعمل في مؤسسة بريد حمص متزوج ولديه اطفال الا انه فصل من عمله بعد اعتقاله.

واكد معتوق لايلاف ان جريدة التجمع "الموقف الديمقراطي" تصدر منذ عشرين عاما وتصل الى كل المسؤولين في الدولة رغم عدم وجود ترخيص لها ، معتبرا ان محاكمة زينو لترهيب الناشطين رغم عدم مسؤوليته عما هو منسوب اليه وهو نشر مطبوعات غير مرخصة ، وراى ان المحكمة غير مختصة .

اما في محافظة طرطوس فقد طعن محامي حبيب صالح المعتقل منذ عام بقرار الاتهام الصادر عن القاضي العسكري ويحاكم صالح بعد كتابته مقالة على الانترنت بتهمة نشر اخبار كاذبة في زمن الحرب من شانها ان توهن نفسية الامة . وكان صالح قد انكر كتابته لهذه المقالة على الانترنت فطلبت المحكمة قرار مؤسسة الاتصالات التي افادت انه من الصعب التيقن من ان المقالة صدرت من بريد صالح .