حكومة حماس بين أمرين أحلاهما مرّ

رحبت بتصريحات برودي
حكومة حماس بين أمرين أحلاهما مر

حكومة حماس في صراع من اجل البقاء خلف خلف من رام الله: استقبلت تصريحات زعيم تحالف يسار الوسط الفائز في الانتخابات التشريعية الإيطالية رومانو برودي من قبل حكومة حماس بالترحيب، وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار بما وصفه بالموقف الايجابي لبرودي. وقال الزهار في بيان صادر عن مكتبه في قطاع غزة: موقف السيد برودي الذي دعا خلاله إلى مراجعة المواقف الأوروبية من الحكومة التي شكلتها حركة حماس يعتبر تقدما ايجابيا، أملاً في ان ينجح بتصحيح الموقف السياسي الأوروبي الخاطئ تجاه الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة كي يترجم عمليا على الأرض في احترام الإرادة الحرة لشعبنا والقبول بنتائج خياره الديمقراطي.

هذا فيما تواصل حكومة حماس اجتماعاتها على مدار الساعة في محاولة للبحث عن مخرج في ظل حصار اقتصادي وسياسي بدأ يشنق خناقه حول عنقها، هذا فيما أكد مصدر مطلع لـ إيلاف أن اجتماعات الوزارة التي انتهت اليوم أمتدت لساعات متأخرة ليلة أمس. موضحاً أن جّل اهتمام الوزراء منكب حول البحث عن حلول للازمة المالية الخانقة التي تتعرض لها السلطة، وتجد حركة حماس نفسها بين أسبوعين من استلامها السلطة بين أمرين أحلاهما مر، فإما التنازل عن مبادئها والاعتراف في إسرائيل وهذا ما سيفقدها شعبيتها من قبل المؤيدين لها، أما الخيار الثاني فهو التنحي عن السلطة لعدم قدرتها على تسير الأمور بسبب مقاطعة العالم لها. وهذا بدوره سيجعلها تفقد وزنها في الساحة الفلسطينية والدولية وبخاصة أن خروجها بالشكل هذا سيكون عبارة عن ضربة لحركات الإسلام السياسي.

ويأتي هذا بالتوازي مع توقع مراقبون أن تحصل حماس على دعم من بعض الدول العربية والإسلامية يجعلها قادرة على الصمود لمدة أشهر قليلة فقط في حال بقي الحصار السياسي والاقتصادي مستمر بالشكل الحالي.

وقد اقترح اليوم الكاتب الفلسطيني ورئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة حافظ البرغوثي على حركة حماس حل الحكومة والطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيلها للخروج من المأزق الحالي.

كما طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فـدا" اليوم، الحكومة الفلسطينية بانتهاج سياسة وطنية واقعية، تتسلح بقرارات الشرعية الدولية والعربية، من أجل محاصرة إسرائيل وعدم وضع السلطة والشعب الفلسطيني في عزلة دولية.

ودعا "فدا" في بيان أصدره اليوم ووصل إيلاف، مختلف القوى والفصائل الوطنية والإسلامية إلى انتهاج سياسة تراعي المصالح العليا للشعب الفلسطيني وتحافظ على حياة أبنائه، وذلك بالابتعاد عن القيام بأية أعمال، تعطي ذرائع لحكومة الاحتلال لتصعيد عدوانها، خصوصاً على قطاع غزة، وذلك عبر التوقف عن إطلاق الصواريخ بدائية الصنع. وطالب "فدا" الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بالتراجع عن قرارات وقف المساعدات للسلطة الوطنية، وتقييد الاتصالات مع الحكومة الفلسطينية.

هذا فيما بدا الخناق يشتد على الفلسطينيين أكثر فأكثر، وذلك مع مرور أكثر من 12 يوماً على موعد صرف الرواتب، وبالإضافة لوقف تعامل بعض البنوك مع حكومة حماس، فإن بعض البنوك بدأت تواجه إشكالية كون 70% من موظفي السلطة كانوا قد تلقوا قروض على رواتبهم من البنوك، والى الآن لم تتلق البنوك الرواتب لكي تقوم بخصم نسبتها من القروض.

ويستطيع المتأمل لوجه الموظفين أن يلحظ حالة اليأس والإحباط التي تسيطر على وجوههم، يقول محمد أيوب موظف في جهاز أمني: لقد مرت أكثر من عشرة أيام على الرواتب، ولدي عائلة مكونة من خمسة أفراد ولا اعرف كيف سأتدبر أموري، فالأيام العادية حين كنت أتعرض لازمة مالية كنت أطلب من بعض زملائي أم الآن فنحن سواسية.

وتحتاج حكومة حماس شهرياً إلى 118 مليون دولار لتسديد رواتب الموظفين، يضاف إليها حوالي 40 مليون دولار من المصاريف الجارية. وكان يصل خزينة السلطة سنوياً أكثر من مليار دولار سنوياً دعما للخزينة الفلسطينية التي استلمتها الحكومة الجديدة خاوية.

في هذه الأثناء، وحذر عمر عبد الرازق وزير المالية الفلسطينية في من تحول الأراضي الفلسطينية لصومال ثانية في حال إذا سقطت حكومة حماس، وأوضح عبد الرزاق إنه إزاء الوضع الاقتصادي الحالي السيئ في السلطة الفلسطينية وعلى ضوء تجميد المساعدات الأميركية والأوروبية للسلطة والتجميد الإسرائيلي لأموال الضرائب- فمن المتوقع أن تواجه إسرائيل تزايد في العمليات الفلسطينية. وأضاف أن العلاقات مع إسرائيل لن تظل هادئة للغاية. أنا واثق في هذا. أنا لا أقول أننا كحكومة سنشجع على هذا الاتجاه، ولكن التعبير عن الجوع و المشاكل الأقتصادية وعدم دفع المرتبات سيظهر في صورة عمليات مقاومة ومشاكل أمنية.