لام آكول يحمّل المتمردين مسؤولية التوصل لحلّ النزاع

ضغوط أميركية لتطبيق عقوبات على السودان
لام آكول يحمّل المتمردين مسؤولية التوصل لحل النزاع

واشنطن: دعت الولايات المتحدة الأمم المتحدة الى تبني عقوبات محددة ضد السودانيين المسؤولين عن المجازر في دارفور، معتبرة ان الوقت حان لتأخذ العدالة مجراها، فيما اكد وزير الخارجية السوداني لام آكول أن هناك ثلاثة ملفات تعيق التوصل إلى حل فيما يتعلق بأزمة دارفور، تتمثل في المشاركة بالسلطة، وتقاسم الثروات والأمن، مشيرا إلى إمكانية أن يكون هناك دور للقوات الدولية، ولكن بعد التوصل لاتفاق سلام مع الجماعات المسلحة في الإقليم.

وأوضح آكول في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن هناك فرقاً بين قبول قوات دولية قبل السلام وبعده، فوجودها قبله يعني أنها ستعمل على فرضه بالقوة وليس حفظه، كما ينبغي أن يكون واجبها. ورداً على سؤال بشأن تأخر الوصول إلى اتفاق مع الجماعات المسلحة في دارفور، قال وزير الخارجية السوداني إن ذلك يعود إلى أن المشكلة تكمن في تلك الجماعات، وعدم وجود موقف سياسي لها أو مطالب واضحة، كما كان عليه الحال مع الحركة الشعبية أثناء مفاوضاتها مع الحكومة المركزية في الخرطوم.

الرهان على الخارج
وأوضح أن الجماعات المسلحة في دارفور لا تتمتع بالخبرة السياسية، كما أنها تعمل على تعقيد عملية الوصول إلى حل، إضافة إلى أن المشكلات فيما بينها أثرت على قدرتها للوصول إلى اتخاذ القرار المناسب. وأشار آكول إلى أن بعض تلك الحركات تراهن على تدخل خارجي، أكثر من طرح المشاكل الحقيقية للحل.

وأكد وزير الخارجية السوداني لـCNN إن حكومات الخرطوم المتعاقبة تتحمل مسؤولية تطور النزاعات المسلحة في السودان، موضحاً أن المشكلة في دارفور بدأت في ستينيات القرن العشرين، غير أنها بقيت محدودة ومجهولة إلى أن وصلت إلى مرحلة العمل المسلح، وخرجت إلى العلن في العام 2003.

مسيرة السلام
وحول مسيرة السلام في الجنوب، قال آكول إن الاتفاقية نصت على بنود كثيرة، وفتحت المجال أمام المصالحة الوطنية، وحكم القانون، والمشاركة في الحكم، وتوزيع الثروات، كما تضمنت تواريخ محددة ليتم تنفيذ البنود بحسبها. غير أن الوزير أردف قائلاً إن التنفيذ يسير ببطء، وذلك لعوامل عديدة، ومنها الدعم المالي، الأمر الذي يحتم التأخير في الانتقال من بند إلى آخر. وقال الوزير إن جهات دولية وعدت بتوفير 4.5 مليار دولار كدعم لتنفيذ الاتفاق، غير أن ما تم توفيره حتى الآن لا يمثل أكثر من 30 في المائة من إجمالي المبلغ. وطرح الوزير مثالاً على ذلك، كأعادة توطين اللاجئين والنازحين، حيث قال إن في السودان أربعة ملايين نازح، وحوالي نصف مليون لاجئ، مشيراً إلى أنه رغم أن إعادتهم إلى مناطقهم طوعية، فإن الظروف الموضوعية لا تتيح المجال لذلك.

الدعم العربي
وحول الدعم العربي للسودان، قال الوزير إن الدول العربية قدمت الكثير من المساعدات، وأن الخطوة المهمة كانت بافتتاح مكتب للجامعة العربية في مدينة جوبا، بأقصى جنوب البلاد، مما يعني وجودها في موقع الأحداث. وأشار آكول إلى أن الدول العربية ستقدم دعماً مالياً للقوات الأفريقية لحفظ السلام في دارفور، كما أنها وعدت بإرسال قوات للمشاركة في تلك العمليات.

وحول احتجاج الأمم المتحدة على قرار السودان منع دخول مبعوثها للشؤون الإنسانية يان إيغلاند إلى الخرطوم وإقليم دارفور المضطرب، قال الوزير السوداني إن الأمر مجرد زعم لا أساس له من الصحة. وأوضح أن والي دارفور بين أن زيارة مبعوث الأمم المنتحدة قد تثير الاضطرابات لأسباب تتعلق بنشر دولته (النرويج) للرسوم المسيئة للرسول، "غير أن إيغلاند أراد أن يستغل الحادثة لأسباب هو أعلم بها"، على حد قول الوزير.

وأشار إلى أن وفدا بريطانياً كان يزور المنطقة خلال الفترة نفسها، ولم تمنعه الحكومة من تنفيذ الزيارة.

ضغوطات اميركية
وفي إطار الضغوط الأميركية الهادفة الى تطبيق عقوبات على السودان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك أمس الأربعاء إن "الولايات المتحدة مقتنعة بأن الوقت حان لتسمية الاشخاص الذين تشملهم عقوبات محددة بموجب قرار مجلس الامن الرقم 1591". واضاف ان "تفعيل العقوبات المحددة ... يتيح الاستمرار في الجهود الرامية لوقف الافلات من العقاب في السودان وتأخذ العدالة مجراها".

وينص القرار 1591 الصادر في 29 اذار/مارس 2005 على فرض عقوبات محددة ضد الافراد الذين يرتكبون فظائع ويهددون عملية السلام والاستقرار في منطقة دارفور، غرب السودان. ولم يكن في وسع المتحدث ان يحدد عدد المسؤولين السودانيين الذين يمكن ان تشملهم هذه العقوبات بسبب دورهم في اعمال العنف المستمرة في دارفور، والتي تصفها واشنطن بأنها ابادة. ولم يحدد ايضا هل ستكون العقوبات مالية او منعا من السفر. وقال "لكني اريد ان اشدد على انهم افراد من كافة القطاعات، بما فيها الحكومة. ونعتقد ان هذا هو المهم".