حكومة حماس بين الصلاحيات والعزلة

سمية درويش من غزة: كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ(إيلاف) ، أن ما يجري من مداولات في الغرف المغلقة يهدف إلى قطع الطريق على الحصار ، والعزلة الدولية المشددة التي تواجهها حكومة حماس وعكست بالسلب على المجتمع الفلسطيني بأكمله .

وحسب المصادر ذاتها ، فان هناك حديث يدور حول إمكانية إلحاق وزارة المالية بمؤسسة الرئاسة الفلسطينية لضمان تدفق الأموال الدولية والعربية ، وكذلك عوائد المقاصة الإسرائيلية إلى الخزينة ليتسنى للسلطة الوطنية تدبير الحال وتسديد الرواتب للموظفين.

وقد التقى الرئيس عباس مؤخرا وزير المالية عمر عبد الرازق وبحث معه سبل مواجهة الضغوط التي تتعرض لها السلطة ، وإمكانيات الخروج من المأزق .

وكان الرئيس الفلسطيني قد سحب بعض صلاحيات الحكومة الفلسطينية ، وذلك لقطع الطريق أمام المخاوف الأوروبية لاسيما عقب بسط قوات امن الرئاسة سيطرتها على معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ، وإبقاء الأمن الوطني تحت مسؤولية مؤسسته ، وكذلك الإعلام والسفارات والبترول.

ورغم نفي وزير المالية تلك الأنباء ، إلا أن أوساطا فلسطينية عديدة ترحب بذلك الاقتراح كمخرج رئيس للازمة الخانقة التي تواجه الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، وضمان تدفق الأموال لخزينة السلطة وصرف رواتب الموظفين البالغ عددهم 140 ألف موظف وبات الفقر والجوع يتهددهم لعدم استلامهم مستحقاتهم عن شهر آذار (مارس) الماضي.

وفي هذا الإطار اقترحت صحيفة الحياة الجديدة ، على حركة حماس الطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، تشكيل الحكومة من جديد لاجتياز العزلة الدولية والأزمة المالية التي تعصف بالشعب الفلسطيني بأكمله ، بعيدا عن أفكار من أسمتهم بعواجيز فتح أو مراهقي السياسة من حماس.

وقال حافظ البرغوثي رئيس تحرير الصحيفة ، " يجب العمل على دفع الرئيس وحركة حماس إلى إبداع حل للازمة لانتشال الجميع بدلا من تنازع الصلاحيات بل العمل على تكاملها بحكومة إنقاذ عباسية تحظى بإجماع فصائلي وبمباركة ومشاركة من حماس وغيرها".

وكان عبد الرازق قد صرح بأن حكومته على وشك الانهيار بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها اثر الضغوط الشديدة التي تمارس على السلطة الفلسطينية حكومة ورئاسة .

وفي محاولة للتفتيش عن الأوراق القديمة للخروج من أزمتها المالية ، كشف وزير الشؤون الخارجية محمود الزهار أن هناك ديونا مستحقة للسلطة الوطنية تقدر بـ200 مليون دولار على إحدى الدول ، لافتا إلى أن الحكومة تعمل بشكل حثيث على تحصيل هذا المبلغ من أجل صرف رواتب الموظفين.

وفي السياق ذاته ، دعت حركة حماس اليوم (الخميس) الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها كجهة محايدة وألا تتعارض مع القوانين التي قامت على أساسها كحق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في الديموقراطية واختيار ممثليها.

وقال سامي أبو زهري المتحدث الرسمي لحماس ، " تفاجأنا في هذا السياق بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الأمم المتحدة والتي تفرض قيودا على التعامل مع الحكومة الفلسطينية علما بأن هذه السياسة قد تم البدء بتنفيذها فعلا" ، داعيا إلى وقف الإجراءات الأخيرة التي لن تؤدي سوى إلى خلق المزيد من الاحتقان والتوتر والمعاناة للشعب الفلسطيني الذي يخضع للاحتلال.