الإنفاق غير المتوقع يرفع فاتورة حرب العراق

إيلاف من الرياض: في الانتظارالمتوقع لفاتورة إنفاق الطوارئ الكبرى في التاريخ هذا الربيع, يتضاعف الإنفاق على الحرب في العراق منذ الاحتلال الأميركي في حين تواجه العسكرية تكاليفاً تتزايد بكثرة لإعادة الإصلاح وإعادة البناء واستبدال المعدات التي أنهكتها الحرب في الثلاث سنوات الماضية.

عدد الضحايا الأميركين الذين سقطوا في الحرب تضاءل هذا العام, ولكن الكلفة المالية لا زالت في ازدياد, من 48 بليون دولار في 2003, إلى59 بليون دولار في 2004, إلى 81 بليون دولار في 2005, إلى 94 بليون دولار متوقعة في 2006, وذلك حسب مركز التقديرات الاستراتيجية والميزانية. وتنفق الحكومة الأميركية الآن ما يقارب 10 بلايين دولار شهرياً في العراق وأفغانستان, بعد أن كانت 8.2 بليون دولار منذ عامٍ واحد, وذلك حسبما أعلنه تقرير خدمة أبحاث الكونغرس.

تكاليف الحرب السنوية في العراق تتجاوز بسهولة الـ 61 بليون دولار في العام الواحد, وهي الكلفة التي أنفقتها في فيتنام بين عامي 1964 و1972 بقيمة الدولار اليوم. وكانت "صدمة ورهبة" الاحتلال من القنابل الموجهة بالليزر عالية التقنية وصواريخ كروز وطائرات التجسس قد اضمحلت لفترة طويلة, ولكن تكلفة الأشهر الأولى تظهر في المشهد في حين تواجه العسكرية تكاليف إصلاح المعدات وإعادة البناء التي تجنبتها من قبل وتكاليف التدبير التي لم تتوقعها أبداً.

وكان بيتر شوميكر, رئيس هيئة أركان الجيش, قد قال للجنة العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ: "لم نكن نتوقع أنه سيكون لدينا هذا العدد من المشوشات الإلكترونية التي بحوزتنا الآن, ولم نكن نتوقع أنه سيكون لدينا هذا العدد من المدرعات التي نملكها الآن, كما لم يكن لدينا توقعاً جيداً عن الخسائر التي سنخسرها في المعركة."

وقال ستيفن كوسياك, المحلل في مركز التقديرات الاستراتيجية والميزانية: "إذا نظرت إلى التوقعات الأولى للتكاليف المتوقعة, فإن هذه الحرب كلّفت أكثر مما كان متوقعاً, بالاستناد إلى النزاعات الماضية."

وستتم مناقشة هذا الأمر الأسبوع القادم حينما يشرع مجلس الشيوخ في معالجة سجل بـ 106.5 بليون دولار كفاتورة إنفاق الطوارئ التي تشمل 72.4 بليون دولار للحروب في العراق وأفغانستان. وقد أقر البيت الأبيض إصدار 92 بليون دولار من الفاتورة الشهر الماضي شملت 68 بليون دولار لتمويل الحرب. ويأتي هذا التمويل زيادةً على 50 بليون دولار أعِدّت من قبل للحرب في العام المالي الحالي.

وهذه الفاتورة هي طلب دفاع الطوارئ الخامس منذ احتلال العراق في مارس 2003. وقد قال أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أنهم سيصوتون على الاجراء الذي يخطط قادة الكونغرس لتبليغه للرئيس بوش في يوم الذكرى. ولكن النقاش القادم سيقدم لمعارضي الحرب الفرصة الكافية لسؤال إدارة بوش عن الأولويات المستحقة للتمويل.

وكان مسؤولو الدفاع ومحللو الميزانية قد أشاروا إلى قيادة لا يمكن تجنبها من التكاليف المرتفعة. فقد تفجرت كلفة إعادة الإصلاح وتبديل المعدات وتطوير مواد جديدة للحرب. إذ بلغت تكاليف كل هذه 2.4 بليون دولار في السنة الأولى من الاحتلال, ثم ارتفعت لتصل إلى 5.2 بليون دولار, وفي العام الحالي ستضرب رقماً قياسياً يصل إلى 26 بليون دولار ويمكنها أن تصل إلى 30 مليون دولار, حسب قول كوسياك. من ناحيةٍ أخرى, ستنخفض تكاليف الموظفين هذا العام 14%.

وحسب خدمة أبحاث الكونغرس, سترتفع ميزانية العمليات والإصلاح 33% هذا العام, بينما سيرتفع الاستثمار في التقنية الجديدة 25%.

وقال غاري موتسك, مدير عمليات الدعم في قيادة الجيش, أن الطائرات المروحية والدبابات وناقلات الجند وحتى الأسلحة الصغيرة "تطلبت إصلاحاً أكثر مما خططنا له."

في السنوات الأولى للحرب, تركت وحدات الجيش والبحرية المتناوبة في العراق وراءها معداتٍ مفيدة للوحدات التي حلت محلها. ولكن حتى وحدات التشغيل تُنقَل الآن إلى مخازن الجيش الخمسة من أجل تجديدها وتطويرها.

وقد أصلحت هذه المخازن وطورت في السنة الماضية 600 محرك للطائرات المروحية. وفي هذا العام, سيعاينون 700 منها حسب قول موتسك. وقد عُرِضت 318 من عربات قتال برادلي للمخازن في 2005, وستُعرض 600 منها في 2006.

وفي السنة الماضية أضاف عمال المخازن إلى 5000 آلية من طراز هومفيس محركاتٍ جديدة وإرسالٍ جديد لدعم الدروع, بينما سيعاينون هذا العام ما يقارب 9000 آلية. كما عليهم إصلاح 7000 رشاشاً و5000 دبابة و100 من دبابات أبرامز M1A1.

في عام 2001, سجّلت المخازن 11 مليون ساعة عمل, وفي العام الماضي وصلت تلك إلى 20 مليون, وفي هذا العام ستكمل 24 مليون ساعة عمل, كما يقول موتسك. وكان مسؤولو المخازن يأملون أن يعملوا 27 مليون ساعة ولكن تأخر التمويل أرغمهم على التقليل.

هذا العمل وحده هو الذي يتم في الولايات المتحدة. أما في العراق وحولها فيوجد 53000 شخص - 52000 منهم مقاولون - مهمتهم هي إصلاح وإعادة بناء المعدات ذات الأضرار الخفيفة, كما قال مساعد الدفاع في مجلس الشيوخ. ويقوم العمال الهنود بإصلاح الآليات الأميركية من طراز هومفيس مقابل 6 دولارات في الساعة.

"بدأت المعدات تبلى أسرع بخمس مرات من العمليات الطبيعية," كما قال جيريميا جيرتلر, الزميل في مركز الدراسات العالمية والاستراتيجية والمساعد السابق في لجنة القوات المسلحة في البيت الأبيض.

وما لايمكن إصلاحه من المعدات يجب أن يتم استبداله. وكانت تكاليف هذه الأمور قد اعتُبِرت جزءاً صغيراً من مطالب الحرب الطارئة في البداية, كما يقول كوسياك. أما في هذا العام, فسيستهلك شراء المعدات الجديدة 20% من تمويل الحرب. وأدى هذا إلى ما أسماه بعض النقاد التبذير في الإنفاق. وتشمل فاتورة مجلس الشيوخ 230 مليون دولار لاستبدال عدد غير محدد من طائرات سي نايت CH-46E ضُيّعت في المعركة, بالإضافة إلى ثلاث طائرات أوسبراي V-22. وبكلماتٍ أخرى, فإن أعضاء مجلس الشيوخ يخططون لاستبدال سلاح البحرية بطائراتٍ تجريبية يقول النقاد أنها لن تنجح في المعركة.

وقال جيرتلرأن هذه التكاليف كانت حاضرة دائماً, لكن المسؤولين في إدارة بوش وأعضاء الكونغرس وضعوا نفقات الإصلاح جانباً كي يخفضوا من فاتورة الحرب.

وقد أكّد شوميكر بقوله: "لقد بدأنا مؤخراً بوضع أموال مخصصة للتدبير" لإصلاح واستبدال المعدات بتمويلٍ إضافي.

وقد حذر شوميكر أن هذه التكاليف ستستمر حتى بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق. وسيكلف التطوير الكامل لجيش الولايات المتحدة بعد أن تنتهي الحرب 36 بليون دولار على مدى ست سنوات, وهذا الرقم يفترض بدء انسحاب القوات الأميركية في يوليو واكتمال الانسحاب من العراق في نهاية 2008, وهذا الافتراض رفضه بوش عندما رأى أن الانسحاب سيكون في عهد خليفته في البيت الأبيض.

بينما ذكر السيناتور جاك ريد, العضو في لجنة القوات المسلحة, أن استمرار القتال يمكنه أن يضاعف من الـ 36 مليون دولار التي ذكرها شوميكر إلى ثلاثة أضعاف.

Washington Post
By/ Jonathan Weisman