رفع الحصانة عن إبراهيم نافع للتحقيق معه

تكهنات بالتصعيد قضائياً وإحالته للمحاكمة
رفع الحصانة عن إبراهيم نافع للتحقيق معه

نبيل شرف الدين من القاهرة: في جلسة حضرها خلافاً للتوقعات بغيابه عنها، وافق اليوم السبت مجلس الشورى ـ أحد مجلسي البرلمان المصري ـ على رفع الحصانة البرلمانية عن إبراهيم نافع عضو المجلس، ورئيس مجلس إدارة وتحرير الأهرام السابق، بعد استعراضه تقرير اللجنة التشريعية الذي تضمن اتهام نافع بارتكاب جرائم العدوان على المال العام عن طريق تسهيل الاستيلاء عليه والتربح والإضرار العمدي به، وبهذا القرار سمح للنيابة العامة بالتحقيق فيما نسب إلى نافع من اتهامات أنكرها في تصريحات صحافية. وأشار تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بشأن ابراهيم نافع ومصطفى بكري لب رفع الحصانة عن ابراهيم نافع أن النيابة العامة ترغب في التحقيق في الوقائع المنسوبة الى نافع تحقيقا قضائيا بندب خبراء للفحص وسؤال شهود العيان ووجه الحق في الاتهامات المنسوبة إليه، مما يقتضي صدور الإذن من المجلس برفع الحصانة البرلمانية عنه.

تصعيد قضائي

ووسط تكهنات بمواصلة التصعيد القضائي ضد نافع لحد إحالته على المحاكمة، فقد كشفت اللجنة التشريعية عن تقديم نافع مستندات إلى النيابة تنفي الاتهامات المنسوبة إليه، كما كشفت اللجنة أيضاً تقدم نافع بطلب لصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى للموافقة على رفع الحصانة عنه حرصا منه على تمكين النيابة العامة بالمضي في إجراء التحقيق بما فيه تحقيق دفاعه حتى تتضح الحقائق، وقالت اللجنة التشريعية انها لم تعلق على طلب نافع، ووافقت على طلب النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عنه.

ومنذ خروجه من منصبه، تفجرت حملة صحافية شرسة ضد إبراهيم نافع الذي ظل في منصبه رئيساً للأهرام أكثر من ربع قرن، ولم يتوقف الأمر عند حدود الحملات الصحافية، بل تجاوزتها إلى بلاغ للنيابة العامة قدمه النائب البرلماني والصحافي مصطفى بكري ومعه مسؤولون سابقون في مؤسسة "الأهرام" ضد نافع بأنه تربح من منصبه وأساء استخدام سلطاته وتورط في العديد من وقائع الفساد وكون ثروة طائلة نتيجة كل هذه الممارسات وهي الاتهامات التي ينفيها نافع جملة وتفصيلاً.

وتنشر الصحف الحزبية والمستقلة في مصر عشرات التقارير والمقالات عن وقائع فساد منسوبة لعدد من رؤساء المؤسسات الصحافية الذين تم إحالتهم على التقاعد بعد أن ظلوا في مواقعهم قرابة ربع قرن، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها هذه الوقائع إلى ساحات القضاء، وحسب مراقبين يبدو واضحاً أن النية تتجه إلى فتح ملفات الفترة التي تولوا فيها رئاسة تلك المؤسسات، ومارسوا خلالها سلطات شبه مطلقة، ودون رقابة من أي نوع.