الصين وروسيا لمنع ايران من امتلاك النووى

واشنطن: قال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز اليوم أن الملف الإيرانى سيتصدر الموضوعات المطروحة للنقاش على أعمال الاجتماع الوزارى للدول الثمانى الصناعية الكبرى المقرر عقده فى منتصف يوليو القادم بمدينة سان بطرسبرج الروسية. واعلن الناطق باسم الخارجية الايراني حميد رضا آصفي اليوم الاحد امام الصحافيين ان "لا عودة" عن تخصيب اليورانيوم في ايران، وذلك قبل اقل من اسبوع على الموعد الذي حددته الامم المتحدة لايران لتعليق هذه الانشطة.

وذكر بيرنز خلال لقاء بالصحافيين هنا شاركه فيه نائب وزيرة الخارجية لشؤون ضبط التسلح والأمن الدولى بوب

إيران: تخصيب اليورانيوم لا عودة عنه

جوزيف أنه ناقش مع المسؤولين الروس والألمان خلال زيارته للبلدين مؤخرا السبل التى من شأنها عزل إيران عن المجتمع الدولى وممارسة الضغوط عليها لوقف برنامجها النووى والعودة إلى المفاوضات.

وأضاف أنه شارك خلال وجوده فى ألمانيا فى اجتماع الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا والذى ركز على كافة تفاصيل الملف الإيرانى مشيرا إلى أن الدول المشاركة بما فيها الصين وروسيا أجمعت على ضرورة أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. واشار بيرنز إلى أن كل الدول المشاركة وهى الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وبريطانيا وألمانيا عبرت عن التزامها بالعمل بشكل جماعى لضمان توحيد الجهود بينها واتخاذ سلسلة من الإجراءات بهدف عزل الإيرانيين بل والذهاب إذا اقتصى الأمر إلى التفكير فى فرض إجراءات عقابية دبلوماسية واقتصادية على إيران لوقف جهودها الراهنة لامتلاك سلاح نووى.

وقال أن الدول المشاركة وافقت كذلك على مساندة الجهود الرامية إلى اتاحة الطاقة النووية السلمية للشعب الإيرانى ورفض امتلاك إيران لقدرات تسلح نووية. وأضاف بيرنز أن "غالبية الدول المشاركة قالت أنها تنظر فى أمر فرض عقوبات ضد إيران سواء على نحو جماعى أو إنفرادى" غير أنه لم يحدد تلك الدول بالإسم. واعتبر أن هناك توافقا على ضرورة التفكير فى كيفية ترجمة الاتفاق على اتخاذ إجراءات ضد إيران إلى واقع ملموس فى مجلس الأمن الدولى.

وقال بيرنز أن الدول المشاركة لم تتفق على أسلوب واحد بعينه ينبغى اتباعه حيال إيران غير أنه رجح أن يشهد الأسبوعان القادمان تحركات دبلوماسية مكثفة بين الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن للتفكير معا فى كيفية الضغط على إيران.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أنه من المهم أن تقوم تلك الدول بحظر تصدير التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التى يمكن لإيران استخدامها فى بناء برنامجها النووى.

وشدد بيرنز على ضرورة أن تقوم روسيا "بتجميد" أى مبيعات سلاح تم الاتفاق عليها إلى إيران مشيرا إلى أن موسكو كانت قد أعلنت فى ديسمبر الماضى عن بيع صواريخ "تور" المضادة للطائرات إلى إيران. وقال "إننا نرغب بل ونثق فى أن هذا الاتفاق لن يمضى قدما لأنه ليس هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ الصفقات كما هو معتاد مع الحكومة الإيرانية".

-وأضاف بيرنز أن النقاش الدولى حول إيران حاليا أكبر من القضية النووية وذلك بالنظر إلى أن "عدة دول من الخمس الدائمة فى مجلس الأمن وفى الثمانى الصناعية الكبرى تحدثت عن أن إيران تعد داعما رئيسا للإرهاب فى الشرق الأوسط كما عبرت عن قلقها من سياستها العدائية فى المنطقة واوضاع حقوق الإنسان داخل إيران".

ومن ناحيته قال نائب وزيرة الخارجية لشؤون ضبط التسلح والأمن الدولى بوب جوزيف الذى عاد للتو من جولة فى دول الخليج ومصر أن مناقشاته مع المسؤولين فى المنطقة ركزت على "التهديد القادم من إيران وما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة وتلك الدول معا". وأضاف أنه تمت مناقشة عدة مبادرات لحظر التسلح فى المنطقة من الممكن أن يتم تبنيها من بينها ما يتعلق بالعمل فى إطار مبادرة "أمن الحد من التسلح" التى تضم ما يزيد على 70 دولة والتى تلزم الموقعين عليها بوقف التجارة فى المواد التى من شأنها السماح بزيادة التسلح.

وأشار جوزيف إلى أن محادثاته فى المنطقة تطرقت كذلك إلى إمكانية تطبيق مثل هذه المبادرات على أفضل وجه لمنع حصول إيران على مواد حساسة وتكنولوجيات تتعلق بأسلحة الدمار الشامل وأنظمة صواريخ موضحا أن مبادرة "أمن الحد من التسلح" أثرت بالفعل على البرامج الإيرانية غير أن الولايات المتحدة تسعى لاستخدامها كأداة لتحقيق تأثير أكبر. وقال أنه تمت كذلك مناقشة سبل العمل بين الولايات المتحدة ودول المنطقة "لتعطيل" أنشطة التسلح عبر اتخاذ إجراءات محددة على الصعيد المالى والمصرفى أو إغلاق بعض الشركات التى تمثل واجهات لجهات معينة وذلك على نحو يؤثر على قدرة إيران على امتلاك المزيد من التكنولوجيا والخبرة من الخارج.

وأضاف بيرنز أنه ناقش أيضا عددا من الإجراءات الدفاعية التى من الممكن اتخاذها بين الولايات المتحدة ودول المنطقة ومن بينها "تعظيم التعاون فى مجال الصواريخ الدفاعية على سبيل المثال" وتنفيذ أنشطة تدريبية فى مجالات الدفاع الكيماوى والبيولوجى مشيرا إلى أن "إيران لا تسعى فقط إلى امتلاك قدرات تسلح نووية بل إنها أيضا سعت لتطوير برنامج هجوم بيولوجى وكيماوى". على حد قوله.

آصفي: تخصيب اليورانيوم "لا عودة عنه"

واعلن الناطق باسم الخارجية الايراني حميد رضا آصفي اليوم الاحد امام الصحافيين ان "لا عودة" عن تخصيب اليورانيوم في ايران، وذلك قبل اقل من اسبوع على الموعد الذي حددته الامم المتحدة لايران لتعليق هذه الانشطة.

وقال اصفي "لا عودة عن نشاطاتنا في مجال الابحاث" في اشارة الى اعلان ايران في 11 نيسان/ابريل عن نجاحها في تخصيب اليورانيوم.

وامهل مجلس الامن الدولي ايران حتى 28 نيسان/ابريل لتعليق انشطة تخصيب اليورانيوم بطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم يرفق المجلس تحديد هذه المهلة بالتهديد بعقوبات محددة لكن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يخفوا نواياهم فرض عقوبات على ايران ان لم تستجب لطلبات مجلس الامن. ويسمح تخصيب اليورانيوم بانتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية الضرورية للحصول على القنبلة النووية.

واوضح آصفي "نحن مصممون على عدم التخلي عن حقوقنا في ما يتعلق بالابحاث"، مؤكدا ان "الابحاث ستستمر وتعليق (تخصيب اليورانيوم) ليس من ضمن برنامجنا لا لدقيقة ولا لساعة. هذا امر لا عودة عنه".

وكانت طهران اشارت الى تسريع في برنامجها النووي لزيادة قدرتها على التخصيب بعد اعلانها عن نجاحها في تخصيب اليورانيوم. كما اعلنت عن نيتها بمتابعة الابحاث على اجهزة طرد مركزي "بي-2" وهي اكثر تطورا وفعالية من اجهزة "بي-1" المستخدمة حاليا. ولم يلق اعلان طهران صدى ايجابيا لدى الدول الغربية التي رأت فيه تحديا ايرانيا جديدا.

واوضح آصفي "لم نستعمل بعد اجهزة بي-2". واضاف ان "قرار الجمهورية الاسلامية باستعمال او عدم استعمال اجهزة +بي-2+ يتعلق بها وحدها". واعرب اصفي عن خشيته من "تسييس الملف" في اشارة الى التقرير الذي يفترض ان يقدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الى مجلس الامن والاعضاءال35 في مجلس حكام الوكالة قبل 28 نيسان/ابريل.

ويفترض ان يحدد هذا التقرير مدى التزام ايران بطلبات المجلس. وقال آصفي "رأينا في الايام الاخيرة دولا قوية تمارس ضغوطا وتسعى لتسييس الملف".

إيران تعلن توصلها إلى اتفاق مع روسيا لتخصيب اليورانيوم

من جهة ثانيةأعلنت الإذاعة الإيرانية الرسمية أن إيران توصلت إلى اتفاق جوهري مع روسيا حول تخصيب اليورانيوم. ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول مضمون الصفقة. وكانت إيران قد أعلنت في شهر فبراير(شباط) الماضي عن توصلها لاتفاق مماثل مع روسيا خلال الزيارة التي قام بها إلى طهران أحد كبار المسؤولين عن القطاع النووي بروسيا.

ونقلت الاذاعة الايرانية عن أصغر سلطانية المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله إنه نجح في إبرام صفقة هامة مع روسيا. ولا زالت إيران تخضع لضغوط من جانب مجلس الأمن لوقف تخصيب اليورانيوم. وقال سلطانية إن الشركة الاستثمارية المشتركة ستقوم بتخصيب اليورانيوم في الأراضي الروسية وأضاف أنه لا زالت هناك بعض التفاصيل الفنية والقانونية والمالية التي لا زالت موضع نقاش. التسوية الروسية

وكانت إيران قد أدلت بتصريحات تكاد تكون مماثلة لهذه التصريحات في شهر فبراير. وهي محاولة من جانبها لإحياء تسوية روسية سابقة تقضي بتحويل كافة أشغال التخصيب الإيرانية الحساسة إلى روسيا. وكان المسؤولون الإيرانيون يستبعدون بالمطلق أي وقف من جانبهم لعمليات التخصيب التي تتم فوق الأراضي الإيرانية. إلا أن الذي تغير الآن هو أن إيران أعلنت أنها نجحت في تخصيب اليورانيوم، وهو الأمر الذي لا زال يحتاج إلى التدقيق من جانب جهة مستقلة.

وكانت قد ظهرت بعض المؤشرات التي تشير إلى أن إيران قد باتت في موقع قوة بعد امتلاكها للتكنولوجيا النووية وأنها قد تقبل بالتالي بالتوافق حول تسوية معينة. ويبقى التساؤل مطروحا حول ما إن كانت الدول الغربية ستقبل بالدخول في مفاوضات أم أنها ستصر على ضرورة أن تمتثل إيران كليا و بشكل يراه الإيرانيون مهينا لكرامتهم. صفقة الصواريخ.

تأتي هذه التصريحات الجديدة في وقت صعدت فيه الولايات المتحدة من ضغوطها على ايران بشأن برنامجها النووي، قائلة انه بات جليا الآن ان طهران تسعي لتطوير اسلحة نووية. وحث نيكولاس بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية حكومات الدول الاخرى على استشعار ذلك الخطر، والعمل بسرعة لمعالجة المشكلة. وطالب بيرنز الحكومة الروسية باعادة النظر في صفقة لبيع صواريخ مضادة للطائرات الى ايران قائلا ان توقيت تلك الصفقة غير مناسب.

وتنوي روسيا بيع 29 بطارية صواريخ ارض- جو بقيمة اجمالية تناهز حوالي 700 مليون دولار امريكي. الا ان بيرنز قال ان الزمن ليس مناسبا على الاطلاق لابرام صفقات تجارية مع الحكومة الايرانية. واضاف :" نأمل ونثق في الا تمضي تلك الصفقة الى الامام".

ومضى بيرنز الى القول:" هناك الكثير من الدول التي تسمح ببيع معدات مزدوجة الاستخدام الى ايران، وموقفنا هو انه يتعين وقف ذلك، كما يتعين على الدول ان تتخلى عن بيع السلاح الى ايران". قرار دولي وأكد بيرنز من ناحية اخرى، أن بلاده ستضغط من أجل إصدار مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل قرارا ينذر إيران بفرض عقوبات عليها.

ويقول مراسل بي بي سي في واشنطن إن الولايات المتحدة المحت الى احتمال تجاوز المنظمة الدولية، في حال فشلت مساعيها بفرض عقوبات على ايران.