حماس تتحدى قرار عباس

سمية درويش من غزة: في رسالة تحدي جديدة من حركة حماس لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد الدكتور يونس الاسطل عضو المجلس التشريعي أن القوة الأمنية المشكلة من فصائل المقاومة ، والتي من المقرر أن تضم ما بين 2000 - 3000 مقاتل ، لا يستطيع أحد تفكيكها.

وكانت سلسلة القرارات التي اتخذها وزير الداخلية الفلسطيني مسبقا قد أثارت حفيظة الرئيس عباس ، الذي أصدر قرارا يلغي جميع قرارات الوزير صيام ، حيث قال الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية حينها بان الرئيس محمود عباس ، "أصدر مرسوما يلغي فيه قرار وزير الداخلية سعيد صيام حول تشكيل قوة أمنية على اعتبار أن قرار الوزير مخالفة قانونية واضحة" .

ولفت عبد الرحيم ، إلى أن قرار وزير الداخلية يستهدف تحويل كل القوى المسلحة لحماس ومن يتبعها إلى قوات شرعية للسلطة ، الأمر الذي يهدد بفتح الباب أمام صراعات داخلية خطيرة ينبغي منع وقوعها وتحاشي أي تورط فيها".

بدوره قال النائب الاسطل ، بان القوة الأمنية هي قوة تطوعية ولا تشكل ضغطا على الميزانية ، ومهمتها ستكون محاربة الفساد والقضاء على الانفلات.
وكان النائب الحمساوي ذاته ، قد فجر مؤخرا سجالا إعلاميا عقب تهديده بما اسماها بـ ظاهرة الزرقاوي ، والعمليات الاستشهادية في عمق الكيان الصهيوني ، إذا أفشلت حكومة حماس .

ونقل موقع كتائب القسام عن الاسطل قوله ، إن الحكومة تواجه إلى جانب التحديات الخارجية تحديات داخلية شديدة الوطأة وعلى صعد مختلفة ، من بينها الخطوات الاستباقية ونزع الصلاحيات ووضع العراقيل ، معتبرا التحدي الأمني الناجم عن الفوضى والانفلات أحد أكبر هذه التحديات.

وكان سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني ، أعرب عن استغرابه من الضجة التي أثيرت حول قراره تشكيل قوة خاصة ، حيث قال ، " أنا لم أتحدث عن استحداث شيء غريب أو جديد بل عن قوة تضم عددا كبيرا من أبناء شعبنا لدعم وإسناد الشرطة وهذا ضمن صلاحيتي".

بدوره أعلن خالد أبو هلال الناطق باسم وزارة الداخلية مؤخرا ، والذي قالت فتح بأنه ليس عضوا بالحركة ، عن انتفاضة جديدة أطلقتها وزارته ضد الفوضى والفلتان الأمني ، لافتا إلى أن القوة الخاصة التي تم تشكيلها من الفصائل مساندة للشرطة الفلسطينية ، وإنه سيتم دمجها في أجهزة الشرطة الفلسطينية لتكون داعما لها.

عباس يفند ادعاءات حل حكومة حماس
من جهته أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، الذي يواجه أزمة لتناقض برنامجه مع برنامج حكومته التي ترأسها حركة حماس ، " بان الدستور الفلسطيني يمنحه صلاحيات واضحة لحل الحكومة ، غير انه لا يريد استخدام هذه الصلاحيات ".

وتأتي تصريحات عباس ، بعد ساعات من ادعاء وسائل إعلام إسرائيلية ، بأن هناك خطة عمل سرية نسجت بين محافل رفيعة المستوى في الإدارة الأميركية وفي العاصمة المصرية القاهرة وفي عمان والسعودية وفي القدس ، ستدفع رئيس السلطة أبو مازن إلى الإعلان حتى شهر آب (أغسطس) ، عن إقالة حكومة حماس بدعوى إنها لم تنجح في أداء هدفها في صالح أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال عباس للتلفزيون التركي حسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية ، "انه يتوجب على حركة حماس التعامل بواقعية مع الوضع الراهن وإجراء اتصالات مع إسرائيل ، محذرا من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ما لم يتم استئناف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.

وأضاف إنه سيقوم بعرض أي اتفاق يتوصل إليه مع إسرائيل على الشعب الفلسطيني من خلال استفتاء شعبي ، مشيرا إلى أن حماس يمكنها دعمه أو عدم دعمه ، لافتا في الوقت ذاته إلى إن مصلحة الشعب الفلسطيني هي صلب اهتماماتنا.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية ، نقلت اليوم عن مصادر فلسطينية وصفتها برفيعة المستوي في القيادة الفلسطينية ، بأن الخطة السرية تقضي بإعلان عباس انه سيستخدم صلاحياته كزعيم أعلى للشعب الفلسطيني ويدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية.

وحسب زعم الصحيفة ، فانه حسب الجدول الزمني المقرر ستعقد الانتخابات في المناطق في شهر تموز أو آب ، قبل شهر رمضان المقبل.

كما ذكرت بأنه في إطار الخطة للدفع نحو انهيار حكومة حماس تمنع الحكومة الأميركية تحويل مئات ملايين الدولارات التي وعدت بها الفلسطينيين إيران ، السعودية وقطر، حيث حذرت الناطقة بلسان المالية الأميركية البنوك الدولة والعربية من أن كل من يحاول تحويل الأموال إلى حكومة حماس يعرض نفسه للخطر باتخاذ إجراءات ضده ، حسب قولها.