تفاؤل الكتل السياسية بسرعة تشكيل الحكومة العراقية

الخارجية للاكراد والدفاع للسنة والداخلية للشيعة
تفاؤل الكتل السياسية بسرعة تشكيل الحكومة العراقية

عبد الرحمن الماجدي من امستردام- وكالات: تتواصل في بغداد مباحثات داخل الكتل البرلمانية لتوحيد اختياراتها بشأن الوزارات واسماء من سيشغلها حيث يتعين على كل كتلة تقديم ثلاثة أسماء لكل وزارة ترغب فيها ليختار رئيس الوزراء احدها مراعيا مهنية المرشح ووطنيته وتاريخه النضالي حسب تصريح نوري كامل المالكي رئيس الوزراء المكلف الذ وعد في تصريح للتلفزيون العراقي مساء أمس بأن الحومة سيتم تشكيلها خلال اسبوعين. وهي نصف الفترة الممنوحة له دستوريا (شهر) لتشكيل الحكومة وتقديمها لمجلس النواب لنيل الثقة.

ويبدو ان اهم الوزارات السيادية ستبقى ضمن توزيعها الطائفي السابق حيث يتمسك الاكراد بالخارجية ويطالب السنة بالدفاع او الخارجية فيما يتمسك الائتلاف الشيعي بالداخلية حتى وان اسندت لشخص من خارج الائتلاف.

ويصر التيار الصدري على ان تكون حصته داخل الائتلاف اربع او ثلاث وزرات خدمية والابقاء على وزارتي الصحة والنقل اللتين يشغلهما وزيرين من التيار هما عبد المطلب محمد علي وسلام المالكي. وتؤيد الكتلة الصدرية اشراك وزراء من خارج الكتل البرلمانية خاصة بعد طرح اسم رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي الذي يحظى بتاييد الائتلاف العراقي الموحد الذي يعتبر من مؤسييه خاصة التيار الصدري منظمة بدر وحزب الدعوة والمرجعية الشيعية الذي حافظ الجلبي على علاقات قوية معها. وأكد عضو في المؤتمر الوطني الموحد في اتصال هاتفي بايلاف صحة اشراك الجلبي في التشكيلة الوزارية القادمة لكنه أوضح ان الجلبي يرفض استلام حقيبة وزارية حيث هناك مقترح ان يستلم وزارة المالية بالاضافة الى الاشراف على الملف الاقتصادي لكنه قد يستجيب خدمة للحفاظ على استمرار العملية السياسية حسب عضو المؤتمرالمقرب من الجلبي.

وكان السفير الاميركي في بغداد طرح اسمي حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية السابق وعضو القائمة العراقية لوزارة الدفاع واحمد الجلبي أو قاسم داود وزير الامن الوطني السابق لوزارة الداخلية كونهم شخصيات مستقلة وليس لديها ميليشيات كما تطالب الكتل السياسية كشروط لمن يتقلد اي وزارة امنية. لكن التيار الصدري يعترض على قاسم داود بسبب تسلمه للملف الامني ابان معارك النجف قبل عامين التي اح ضحيتها المئات من انصار الصدر.
ويسمح الدستور العراقي بمنح الوزارات لاشخاص من خارج الكتل البرلمانية.

ولم يتضح بعد موقف الجبهة العراقية للحوار الوطني بقيادة صالح المطلك (11 مقعدا) في تشكيلة الحكومة القادمة لكن حسن زيدان اللهيبي عضو جبهة الحوار الوطني أكد اليوم ان هناك احتمالا ضعيفا بمشاركة قائمة الحوار في الحكومة. مشترطا ان يتم اعطائهم المناصب التي تتفق مع مبادئهم حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ويرغب الائتلاف العراقي الموحد والاكراد اسناد منصب نائب رئيس الوزراء لصالح المطلك لكن جبهة التوافق تطالب بذات المنصب كاستحقاق انتخابي وهو ماقد يوسع من عدد نواب رئيس الوزراء تجنبا لازمة قد تؤخر تشكيل الحكومة او تبعد كتلة المطلك خارج الحكومة التي يسعى الفرقاء السياسيين لان تكون حكومة وحدة وطنية.ويتجه الاكراد للاحتفاظ بوزراة الخارجية والابقاء على ذات الوزير هوشيار زيباري حسب تصريح القيادي في التحالف الكردستاني الذي كشف عن الاجواء الايجابية التي تسود اجتماعات الكتل السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية.

واضاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ اليوم "ان الجميع متعاون مع رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وهو يحظى بتأييد الكتل السياسية التي تحاول قدر الامكان الاسراع بتسمية مرشحيها للوزارات مع مراعاة الاستحقاق الانتخابي". وبين عثمان:"ان اللجنة التي شكلها الائتلاف العراقي الموحد ستستكمل نقاشاتها اليوم مع الكتل السياسية الاخرى بشأن تشكيل الحكومة". وشدد:"على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة "موضحا"ان رئيس الوزراء المكلف متفائل في تشكيل حكومته خلال اسبوعين وان جميع الكتل السياسية مرتاحة هي الاخرى للمباحثات التي جرت". وعن وزارة الخارجية التي يطالب بها التحالف الكردستاني بالاضافة الى جبهة التوافق قال عثمان:"ان هذا الامر سيتم مناقشته مع الاخوة في التوافق اذ ان جميع الامور ستخضع للنقاش وان التحالف الكردستاني لديه لجنة للتباحث مع الكتل السياسية بشأن الوزارات". وبين:"ان التحالف الكردستاني سيطالب بمنصب نائب رئيس الوزراء ولدينا مرشحين هما برهم صالح وروز نوري شاويس بالاضافة الى وزارة سيادية هي الخارجية التي لدينا مرشح لها هو هوشيار زيباري". واوضح:" ان التحالف الكردستاني لم يقم بتسمية مرشحيه للوزارات المتبقية التي ستكون من حصته حسب الاستحقاق الانتخابي ".

من جانب آخر افاد بيان لوزارة الخارجية العراقية اليوم الاربعاء ان عددا من دول العالم طلبت اعادة فتح سفاراتها في بغداد واعتماد سفراء جدد لها في العاصمة العراقية.

وقالت الخارجية في بيان انها "تلقت رسائل واتصالات من العديد من دول العالم لتوطيد التمثيل الدبلوماسي مع العراق نظرا للاهمية التي بات العراق الديموقراطي الجديد يحتلها في الساحتين الاقليمية والدولية".

واوضح البيان ان "كرواتيا طلبت فتح بعثة دبلوماسية خاصة بها في العراق في حين طلبت فنلندا اعتماد سفير لها في العراق وفتح سفارة في بغداد". واضاف ان "البرازيل طلبت اعادة فتح سفارتها في العراق في حين طلبت كل من الاردن ونيجيريا وزامبيا اعتماد سفراء لها في العراق". واكد البيان ان "الموافقة حصلت من الجهات العليا في الدولة على هذه الطلبات".